أخبار مقتطفة
Items filtered by date: الجمعة, 08 أيلول/سبتمبر 2017

نسمع اليوم أخبار متتالية عن محاربة الفساد في اثيوبيا بصورة أبهرت العالم عن جراءة الحكومة الاثيوبية في اتخاذ مثل هذه الخطوات التصحيحية وعلي سبيل المثال لا الحصر كانت قد اعتقلت السلطات الإثيوبية وزير المالية والتنمية الاقتصادية، أليمايهو غوجو، بعد أن رفع البرلمان الحصانة عنه؛ لاتهامه في وقائع فساد مالي، وفق موقع الإذاعة الرسمية الإثيوبية.

وجاء اعتقال الوزير ضمن حملة اعتقالات انطلقت يوليو/ الماضي، شملت 48 مسؤولا حكوميا في وزارة المالية، وهيئات الطرق و"السكر الإثيوبية" (مؤسسة حكومية لإنتاج السكر)، وإدارة أديس أبابا، فضلا عن رجال أعمال وسماسرة يشتبه بضلوعهم في صفقات فساد.

وكانت قد اعتقلت السلطات الإثيوبية، 26 مسؤولا حكوميا ورجل أعمال، في منطقة "سبته" (35 كلم من العاصمة أديس أبابا)، للاشتباه بتورّطهم في "اختلاس" نحو 12.7 مليون دولار.

ونقل تلفزيون "والتا" ، عن مسؤول "مفوضية الأخلاق ومكافحة الفساد" (حكومية) بالمنطقة، حمود كنيسو، قوله إن سلطات بلاده "اعتقلت 26 مسؤولا حكوميا ورجل أعمال، للاشتباه بتورّطهم في "اختلاس" 300 مليون بر إثيوبي (ما يعادل نحو 12.7 مليون دولار)".

وأضاف "كنيسو"، أنّ الاعتقالات شملت مسؤولين حكوميين كباراً، يعمل معظمهم بمديرية الأراضي بالمنطقة،ولفت أنّ المعتقلين وجّهت إليهم تهم بـ "الفساد الاداري"، و"منح تراخيص لفتح أسواق هامشية"، و"العمل بإيصالات مزورة"، إضافة إلى "استخراج شهادات مزورة". إضافة إلى رجال أعمال اخرين وعملية الاعتقالات مازالت مستمرة حتي اليوم هذا من كتابة هذا المقال التحليلي عن الفساد الإداري في اثيوبيا .

و يعرف الفساد الادراي بانه إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص، فالفساد يحدث عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو ابتزاز أو رشوة، لتسهيل عقد أو إجراء منافسة عامة، أو عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجؤ إلى الرشوة وذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة حسب تعريف البنك الدولي للفساد.
اما تعريف صندوق النقد الدولي للفساد: في تقرير صندوق النقد الدولي عام 1996م ذكر أن الفساد الإداري هو استخدام السلطة العامة من أجل الحصول على مكاسب خاصة.

مما لا شك فيه ان غياب الأمن، وانتشار الفساد الإداري ، سمعة كافية، لتبعد كل مستثمر جاد. ولكن السمعة الأسوأ،في معظم الدول الافريقية هي سمعة الفساد. فكل مستثمر يمكن ان يتابع أخبار اي دولة ، فيستمع الى ما يجري من تهم الفساد، التي يتقدم بها تقرير المراجع العام بصورة رسمية، وتشمل وزارات، أو أقسام كاملة، ثم ينتظر فلا يرى أي مجرم نال أي عقاب فيبدا الشك يعمل في مخيلة المستثمر من هذه الدولة والهروب الي دولة اخرى فيها القانون هو سيد الموقف !!

وعليه نخلص إلى تعريف الفساد في اثيوبيا " استغلال الوظيفة العامة لتحقيق غرض خاص بالموظف يخالف التشريعات والقوانين والأنظمة الاثيوبية المعمول بها ".

والسؤال الذي يطرح نفسه هل يحتاج المستثمر الأجنبي، أو الوطني، لذكاء خارق، ليعرف أن عدم معاقبة المفسدين، سببها أن لهم شركاء في قمة السلطة لايسمحون بمحاكمتهم حتى لا ينكشف أمرهم ؟!

كيف عالجة اثيوبيا هذا المفهوم القديم الحديث ؟

هل هناك اهتمام من الحكومة الاثيوبية وحرصها على مكافحة الفساد ومحاسبة كل شخص؟

وهل ستنج في محاربة الفساد الإداري بتاخذ خطوات اكثر جراءة ؟

نعم تتمتع اثيوبيا اليوم بالسلام ولدي الاحتفال بيوم السلام بالعاصمة أديس ابابا يوم الاثنين الماضي قال زريهون ديجو السكرتير العام للمجلس المشترك للأديان في إثيوبيا ان إنجازات البلاد التي تحققت في التنمية الشاملة التي شاهدتها البلاد خلال السنوات العشر الماضية هي نتيجة للسلام.واكد علي ان السلام هو الأساس لضمان تنمية البلاد ورفاهية شعوب إثيوبيا وهذا بدوره ادى الي حركات مكوكية بين المستثمرين من مختلف دول العالم للتوجه الي اثيوبيا والاستثمار فيها اذا السلام موجود وماذا عن الفساد الادري ؟! .

و يقول الكاتب محمد مصطفى جامع الخبر الذي وجد اهتمامًا وتداولًا على شبكات التواصل الاجتماعي ، إعلان السلطات الإثيوبية اعتقال وزير المالية أليمايهو غوجو بعد أن رفع البرلمان الحصانة عنه وعن عشرات المسؤولين الحكوميين في المالية وهيئات الطرق والجهاز الإداري الحكومي، فضلًا عن رجال أعمال وسماسرة يشتبه بضلوعهم في صفقات فساد.

وكانت قد اعتقلت السلطات الإثيوبية وزير المالية والتنمية الاقتصادية، أليمايهو غوجو، بعد أن رفع البرلمان الحصانة عنه؛ لاتهامه في وقائع فساد مالي، وفق موقع الإذاعة الرسمية الإثيوبية.

وجاء اعتقال الوزير ضمن حملة اعتقالات انطلقت يوليو/ الماضي، شملت 48 مسؤولا حكوميا في وزارة المالية، وهيئات الطرق و”السكر الإثيوبية”، وإدارة أديس أبابا، فضلا عن رجال أعمال وسماسرة يشتبه بضلوعهم في صفقات فساد.

يأتي إعلان أديس أبابا اعتقال وزير المالية بعد نحو عامٍ من اضطرابات عنيفة شهدتها مناطق إقليمي أوروميا وأمهرا والتي انتهت بمقتل المئات خلال مواجهات استمرت أيامًا، وكادت أن تعصف باستقرار الدولة التي تحتضن مقر الاتحاد الإفريقي وغالبية مؤسسات الأمم المتحدة الخاصة بالقارة السمراء.

لعله من المفيد التذكر أن الوزير غوجو الذي تم اعتقاله بتهم الفساد، ليس مسؤولًا عاديًا ولا من "المؤلفة قلوبهم"، بل إنه من قيادات الحكومة ورموزها منذ عهد رئيس الوزراء الراحل مليس زيناوي، واحتفظ بمنصبه عند انتخاب هيل ماريام دسالن خلفًا لزيناوي الذي حرص على إبقائه في التشكيل الجديد الذي أعلنه في أكتوبر/ 2016، وهذا ما يعكس اهتمام الحكومة وحرصها على مكافحة الفساد ومحاسبة كل شخص طالته الشبهات مهما كان منصبه.

لذلك، فإن اعتقال وزير المالية في إثيوبيا وإحالته إلى المحاسبة ليس حدثًا بسيطًا وعابرًا، يمكنه أن يكون كذلك إذا حصل في إحدى دول العالم الأول، أما أن يحدث مثل هذا في دولة إفريقية، فإنه يشير إلى قوة حكم تحالف "الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية"، وإلى أي مدى نجح الائتلاف الحاكم في قيادة هذا البلد الذي يحل ثانيًا في القارة الإفريقية من حيث عدد السكان، ليكون في مقدمة الدول الأسرع نموًا ليس في القارة فحسب بل كذلك على مستوى العالم.

نتذكر أيضًا، أن سفير إثيوبيا لدى السودان أبادي زمو، كان قد عقد مؤتمرًا صحفيًا بالخرطوم في أبريل/ الماضي، تحدث فيه عن نتائج التحقيقات الأولية في أحداث إقليمي أوروميا وأمهرا، وأكد أن لجنة التحقيق أحالت أكثر من 24 ألف تنفيذي وكادر حزبي لمزيد من التحقيق بتهمة الفساد، مع تحويل 700 منهم إلى الجهات القانونية بعد ظهور بيّناتٍ تكفي لإخضاعهم لمحاكمات.

حكومة أديس أبابا لم تلجأ إلى الركون لنظرية المؤامرة والاستهداف، بل اعترفت بوجود أسباب حقيقية لتلك الاحتجاجات التي أدت إلى مقتل المئات من المواطنين، وسارع الحزب الحاكم في إثيوبيا، آنذاك، إلى تقصي جذور الأزمة والتعامل مع أسباب الاحتجاجات بخلفياتها السياسية والاقتصادية.

وكانت أول الإجرءات التراجع عن مشروع توسيع العاصمة أديس أبابا الذي أثار احتجاج قومية الأرورمو، إذ اعتبروا ذلك المشروع تعديًا على أراضيهم، ثم اتخذ رئيس الوزراء دسالين، قرارًا بإعادة تشكيل الحكومة بما يضمن تمثيلًا أكثر شمولًا واستيعابًا لمكونات الشعوب الإثيوبية وقومياتها المختلفة.ان بين دولة تتحدث عن محاربة الفساد بالشعارات البراقة وتحمي الفساد والمفسدين في الوقت نفسه، ودولة أخرى تقدم نموذجًا إفريقيًا شجاعًا في الشفافية والمحاسبة، فمخالفات الوزير الإثيوبي لم تتعدَ إرساءه لشركتين من القطاع الخاص تنفيذ مقاولتين يبلغ مجموع قيمتهما 26 مليون دولار من دون أن تتقدما بطلب للمشاركة في عطاءٍ كان مفتوحًا لهذا الغرض، واشتُبه بأن تلقى رشوة مقابل ذلك، وهذا شيء بسيط مقارنة مع قضايا الفساد في معظم الدول الافريقية .

وحول برنامج إصلاح الإدارة الذي طرحه رئيس الوزراء هيل ماريام دسالن في البرلمان ، أكد عمر نور باحث في مجال العلوم السياسية أن الحكومة الاثيوبية عازمة على استكمال هذا المسار باعتباره أحد مفاتيح محاربة الفساد في البلاد، وأضاف أن "هناك عزماً على إصلاح الإدارة في اثيوبيا والكل شاهد علي ذلك ، وتبسيط طريقة تعامل الإدارات مع المواطنين، وعدم إثقال كاهلهم بإحضار الكثير من الوثائق في إنجاز تعاملاتهم المختلفة" واحالة ملفت الكثير من رجال الاعمل والمسؤولين الحكوميين الي المدعي العام ثم الي المحكمة واسر من تسبت ادانته هذا عمل كبير جدا بالنسبة لدولة مثل اثيوبيا .

يحق لإثيوبيا أن تتطور وتنتقل من ثاني أفقر دولة في العالم لتكون من أعلى الدول نموًا وجذبًا للاستثمارات في إفريقيا طالما أنها تعمل بلا هوادة على مكافحة الفساد ومحاربة المفسدين مهما كانت مناصبهم، تستند في ذلك إلى إرث رئيس الوزراء الراحل ملس زيناوي الذي يقال إنه كان يكتفي براتبٍ ضئيل لا يتجاوز 10 آلاف بِر (البر الإثيوبي = 23.2 دولار أمريكي).

Published in National-News
الجمعة, 08 أيلول/سبتمبر 2017 23:56

الاحتفال بيوم السلام في البلاد

رجال الاديان : يجب العمل معا من اجل السلام لتعزيز التنمية في البلاد

 

أديس أبابا (العلم )قال رجال الاديان إنه يجب العمل معا بيد واحدة من اجل السلام لإخراج البلاد من الفقر وتعزيز التنمية الجارية فيها .

جاء ذلك لدي الاحتفال بيوم السلام بالعاصمة أديس ابابا يوم الاثنين الماضي .

ولدي الاحتفال الذي نظم في أديس أبابا في ساحة الصليب، اعرب رجال الاديان عن دور وأهمية السلام في تعزيز الأعمال التنموية في البلاد.

وقال زريهون ديجو السكرتير العام للمجلس المشترك للأديان في إثيوبيا ان إنجازات البلاد التي تحققت في التنمية الشاملة التي شاهدتها البلاد خلال السنوات العشر الماضية هي نتيجة للسلام.

واكد علي ان السلام هو الاساس لضمان تنمية البلاد ورفاهية شعوب إثيوبيا .

وأضاف انه يجب على جميع رجال الأديان أن يعلموا اتباعهم عن أهمية السلام وان على الجميع ان يعملوا على خلق جيل يؤمن بالسلام والحوار.

وقال ان العام الأثيوبي الجديد سيكون عاما لتعزيز السلام والاستقرار ومواصلة المشاريع التنموية في إثيوبيا.

وأشار إلى انه ينبغي على كل مواطن أن يعمل على ضمان السلام في البلاد.

وفي مقابلة حصرية مع صحيفة العلم قال الشيخ سيد على امام مسجد النور باديس أبابا ان إثيوبيا يعيش فيها العديد من اتباع الديانات المختلفة معا بسلام.

واشار الي ان دور رجال الاديان في تعزيز السلام وحل النزاعات بطريقة سلمية هو دور مهم جدا.

وتمني الشيخ سيد على في الختام ان يعم اثيوبيا السلام والرخاء وان يحفظها الله من كل الأعداء الذين يتربصون بها.

تقرير:سمراي كحساي

Published in National-News

* قداسة أبونا ماتياس يهنئ الشعوب الإثيوبي بمناسبة حلول العام الجديد الذي يبشر بازدهار أثيوبيا

أدس أبابا (العلم) هنأ رئيس الوزراء هيل ماريام دسالن نفسه والشعوب الإثيوبية المحترمة بالعام الجديد 2010.

وقال : "أشكر إدارة مدينة أديس أبابا التي قدمت لي تهنئة خاصة بتقديم باقة ورد وبطاقة تهنئة بالعام الجديد”.

وتقوم الحكومة حاليا بالعديد من الاستعدادات لاستقبال العام الجديد ، حيث أن شعار هذا العام الجديد سيكون إثيوبيا المزدهرة.

وادعوا كافة الشعوب الإثيوبية أن تبذل قصارى جهدها لمواصلة التنمية الجارية في البلاد بكل إصرار وعزيمة.

وأتمنى مجددا أن يكون العام الجديد عام سلام ورفاهية وحب للإثيوبيين.

وهنأ قداسة أبونا ماتياس بطريرك الأرثوذكسية الإثيوبية جميع الشعب الإثيوبي بمناسبة حلول العام الجديد الإثيوبي 2010.

وبهذه المناسبة قال قداسة أبونا ماتياس في مؤتمر صحفي بمناسبة حلول العام الجديد الإثيوبي يوم الخميس الماضي في مكتبه إن فترة العشر سنوات الماضية كانت فترة مشرقة لإثيوبيا لأن في هذه الفترة بدانا نستخدم مواردنا الطبيعية مثل نهر النيل التي لم تستخدم من قبل .

وأضاف أبونا ماتياس "نحن الإثيوبيين اخترنا السلام و التمية من كل شيئ وهذا هو الاختيار الصحيح واصبحنا مثالا يحتذي به في التنمية والسلام في ربوع القارة الافريقية .

ودعا أبونا ماتياس الشعوب الاثيوبية على مكافحة الإتجار بالبشر والأمراض مثل الايدز وعوائق التنمية والسلام في البلاد.

وتمنى أبونا ماتياس أن يجعل الله هذا العام عام سلام وحب وخير وبركة وتنمية.

ومن جانبه هنأ أبونا أنجليوس النجادي كاهن ممثل لكنيسة القبطية الأرثوذوكسية لدى إثيوبيا الشعوب الإثيوبية والشعب المصري بمناسبة حلول العام الجديد 2010 وتمنى أن يكون عام السلام والتنمية والازدهار.

وقال إن التقويم الإثيوبي والقبطي هو تقويم واحد من نفس الأصل .

وهنأ أيضا البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقصية وأبونا ماتياس الأول بطريرك إثيوبيا بحلول العام الجديد.

بمناسبة حلول السنة الإثيوبية الجديدة التي تصادف الـ 11 من شهر سبتمبر الجاري منح إقليم جنوب شعوب البلاد عفوا  لنحو 3099 سجينا من بينهم 16 سجينا تم تخفبف فترة حكمهم بالسجن وذلك

وقال حاكم إقليم الجنوب السيد ديسي دالكي إن الإقليم منح العفو عن السجناء استنادا إلى قانون العفو.

كما منحت حكومة إقليم امهرا وتجراي هذا الاسبوع العفو عن 1981 و 957 سجينا على التوالي.

تقرير :ابرها حقوس

Published in National-News
الجمعة, 08 أيلول/سبتمبر 2017 21:42

حملة مكافحة الفساد الإداري مستمرة

*إثيوبيا تقيد استخدام سيارات باهظة الثمن من قبل المسؤولين الحكوميين

عقب صدور توجيه من الحكومة الإثيوبية لإدخال تدابير خفض التكاليف في المؤسسات الحكومية، أصدر مكتب رئيس الوزراء في أوائل أغسطس الماضي توجيهات أخرى لتقييد استخدام المركبات رفيعة التكلفة من جانب المسؤولين الإثيوبيين الرفيعي المستوى، بمن فيهم الوزراء .
ويظهر قرار صدر قبل اسبوعين وقعها ألمايهو تجنو وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فى مكتب رئيس الوزراء ضرورة تحقيق توزيع عادل للمركبات التى يستخدمها مسئولو الحكومة الاثيوبية.
ومن بين المسؤولين المتأثرين بالقرار وزراء الدولة والمتحدثين ونوابهم فى مجلسي البرلمان والرؤساء ونواب رؤساء المحاكم الفيدرالية والمفوضين ونواب المفوضين وكذا المدراء.
ويضع هذا التوجيه قيودا على استخدام المسؤولين الاثيوبيين للسيارات عالية التكلفة أثناء سفرهم الى اديس أبابا. وبالتالي يتعين على المسؤولين الامتناع عن استخدام السيارات الرياضية (سيارات الدفع الرباعي) مثل نيسان باجيروس وكذلك تويوتا برادوس داخل أديس أبابا.
وسوف تستخدم هذه المركبات الباهظة بدلا من ذلك للسفر خارج العاصمة، ولن يسمح لها إلا بالعمل الميداني من قبل المسؤولين.
واستنادا إلى عدد المسؤولين، يتم حجز ثماني مركبات تابعة للخدمة المدنية لوزراء الدولة والمتحدثين ونوابهم ورؤساء ونواب رؤساء المحاكم الاتحادية والمفوضين ونواب المفوضين في حين أن ستة وأربع مركبات للخدمة المدنية تخصص للمديرين التنفيذيين و لمديري القطاعات المختلفة.
ويكلف كل مكتب حكومي في إثيوبيا أيضا بتنسيق استخدام المركبات وتخصيص المركبات على نحو مناسب. ويتضمن التوجيه أيضا حكما يستفيد منه مجمعو المركبات الإثيوبية المحلية .
ويجب أن يكون أي شراء للسيارات لاستخدام المسؤولين الإثيوبيين فعالا من حيث التكلفة ومستداما ومركزا. وعلاوة على ذلك، تنص صراحة على أن أي شراء للسيارات في المستقبل يجب أن يكون حصرا من المجمعين الإثيوبيين المحليين أو المصنعين.
وعندما تحتاج المكاتب العامة أحيانا إلى المزيد من المركبات، فإن وزارة المالية والتعاون الاقتصادي مكلفة بتخصيصها. كما يحظر على الموظفين العموميين الإثيوبيين استخدام السيارات التي يتم شراؤها للمشاريع الممولة من التبرعات أو القروض.
كما وضع التوجيه على استخدام البنزين للسيارات المستخدمة في المدينة. ولذلك، يمكن للمسؤولين الإثيوبيين استخدام فقط ما يصل إلى 135 لترا من البنزين شهريا. ويتعين على المكاتب التقدم بطلب إلى وزارة الطاقة والتعليم العالي في الحالات التي تكون فيها الحاجة إلى البنزين أكثر من المخصصات. وستقرر الوزارة بعد ذلك بناء على مزايا كل طلب.
حتى يتم شراء السيارات المجمعة محليا، يسمح للمكاتب بمواصلة استخدامها الحالي للمركبات تحت تصرفهم، يقرأ التوجيه. وقد أصبح هذا التوجيه ساري المفعول منذ الأسبوع الأول من أغسطس 2017.
وفي أخبار ذات صلة، أمرت وزارة المالية والشؤون العامة دائرة المشتريات العامة والممتلكات بشراء 178 مركبة مختلفة، بما في ذلك سيارات االإسعافات والحافلات وسيتم الشراء عن طريق المناقصة الدولية المفتوحة.
قبل أسبوعين فقط، أمرت الوزارة مؤسسات الموازنة الفيدرالية بتقديم خططها الخاصة بتخفيض الميزانية بحلول أوائل سبتمبر 2017، بعد صدور توجيهات تأمر الوكالات الاتحادية بخفض جميع النفقات غير الضرورية.
وأدرج التوجيه أيضا لحوالي 19 نشاط شراء مختلف في إطار النفقات المتكررة التي ينبغي أن تأخذ في الاعتبار من قبل المكاتب الاتحادية عند استخدام ميزانيتها.
ومن بين أمور أخرى، يسمح للمكاتب الحكومية الحصول على خدمات المياه والبن فقط أثناء استضافة ورش العمل والحلقات الدراسية والاجتماعات المختلفة خلال سنوات الميزانية. كما يحظر شراء القمصان والحقائب والفساتين الثقافية التي أصبحت ممارسة شائعة في جميع المجالات.
وعلى نفس المنوال، لا يسمح للمكاتب بالإعلان عن نفسها عبر وسائط الإعلام الجماهيرية وليس ذلك فحسب، ولا يسمح للمؤسسات والجامعات الحكومية بتقديم تبرع لأي منظمة أو فرد آخر غير الطلاب الجامعيين ذوي الإعاقة.
وجاء هذان التوجيهان الخاصان بعد أن بدأت الحكومة حملة قمع الفساد، مما أدى إلى اعتقال عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في البلاد. وفي معظم الحالات، يكون المتهم متورطا في مشاريع بناء أو عقود شراء عامة.

 

Published in National-News

أديس أبابا (العلم ) 8 سبتمبر 2017

تقرير: أبرها حاجوس

قالت المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان إنها ما زالت تقوم بأنشطة التحري والتحقيق حول لاحداث الشغب التي شهدتها البلاد في السنة الماضية وحلها بصورة دائمة .

وصرح الدكتور اديسو جبر إغزابهير رئيس المفوضية الإثيوبية لحقوق الإنسان للصحفيين يوم الثلاثاء الماضي إن معظم انتهاكات حقوق الإنسان تأتي من عدم فهم الدستور بشكل صحيح.

وقال الدكتور إن المفوضية ستعمل على زيادة تعزيز الوعي حول الدستور وتنفيذ مبادئ حقوق الإنسان الدولية في هذا العام الإثيوبي الجديد .

وأشار الدكتور الي إن مفوضيته ستعلن عن التحقيق الذي أجرته بشأن التعامل مع السجناء في الإصلاحيات في بداية أعمال البرلمان الإثيوبي لعام ( 2017/2018).

وأضاف الدكتور اديسو إن مفوضيته حددت بالفعل الثغرات والإيجابيات في التعامل مع السجناء فى 60 سجنا.

وقال الدكتور اديسو إن تقارير تنفيذ التوصيات التي قدمتها المفوضية في أبريل الماضي حول العنف في بعض أنحاء البلاد ستعرض على البرلمان.

وقال الدكتور أديسو إن مفوضيته ما زالت تجري التحقيقات في 328 شكوى من أصل 2090 شكوى تلقتها بشأن إنتهاكات حقوق الإنسان في السنة المالية الإثيوبية (2016/2017)، مضيفا إلى أن المفوضية وجهت نحو 1086 شكوى إلى المجالس الفيدرالية والإقليمية.
وأضاف أن المفوضية قامت بتسوية 86 شكوى، في حين أحيلت الشكاوى المتبقية إلى الهيئات ذات الصلة لأنها خارجة عن نطاق اختصاص المفوضية.





Published in National-News

زوروا موقعنا

 

عدد الزوار

0000237335
اليوماليوم308
أمسأمس332
هذا الأسبوعهذا الأسبوع370
هذا الشهرهذا الشهر12635
كل يومكل يوم237335

إن تجارب إعداد توزيع الصحف بواسطة نظام التشغيل داخل اثيوبيا خلال ثمانية أعوام من (١٩٩٩- ٢٠٠٧ بالتقويم الاثيوبي) أصبح ساري المفعول وهذا الموقيع يعمل وفقا لنظام التشغيل إثيو نوكس.