أخبار مقتطفة
Items filtered by date: الجمعة, 05 كانون2/يناير 2018

"اشاد سعادة السفير بالمناضلين الإثيوبيين الذين ضحوا بحياتهم الغالية من أجل المساواة

 

وحقوق الإنسان والاستقرار والتنمية في البلاد"

 

 

سلطنة عمان -العلم-احتفلت السفارة الإثيوبية لدى سلطنة عمان بيوم الأمم والقوميات والشعوب الإثيوبية الـ12 في 29 ديسمبر 2017 وذلك بحضور عدد كثير من الجاليات الإثيوبية لدى السلطنة والضيوف المدعوين.

رحب السفير الإثيوبي في سلطنة عمان سعادة حسن عبد الله علي بالجالية الإثيوبية والضيوف المدعوين مفيدا أن الدستور الإثيوبي وضع أساسا للتعاون والتعايش السلمي والتنمية والازدهار في البلاد. وأشار السفير إلى أن الأنظمة السابقة انتهكت حقوق الأمم والقوميات والشعوب الإثيوبية باسم الوحدة الوطنية، مشيدا بالمناضلين الإثيوبيين الذين ضحوا بحياتهم الغالية من أجل المساواة وحقوق الإنسان والاستقرار والتنمية في البلاد.

ودعا السفير الجالية إلى تعزيز تعاونها مع السفارة لتحقيق التنمية والازدهار والتقدم الاقتصادي والسلام الدائم في البلاد منوها أن الجالية الإثيوبية لدى المملكة كانت ولم تزل تؤدي دورها الرائد في تقدم اقتصاد البلاد.

وقال سعادة حسن عبد الله علي إن التنوع الثقافي واللغوي والديني في إثيوبيا يزيد البلاد أكثررونقا جمالا ، متمنيا أن يكون الاحتفال بيوم الأمم والقوميات الإثيوبية احتفالا يسود فيه السلام والمحبة والتعاون بين كل القوميات والشعوب الإثيوبية سواءا أكانت داخل البلاد أوالخارج.

ومن جانبهم عبر المقيمون الإثيوبيون لدى سلطنة عمان عن مدى سعادتهم لمشاركتهم في مثل هذا الاحتفال الذي عزز وحدتهم ويمكن من التقارب والتعارف فيما بينهم وكذلك أبدوا رغباتهم العالية في دعم اقتصاد البلاد.

وحضرت الجالية الإثيوبية الاحتفال بيوم الأمم والقوميات والشعوب الإثيوبية ملبية للدستور الإثيوبي الذي الذي صادق عليه البرلمان الإثيوبي في عام 1994 إذ به قضى على العنصرية والقمع وسوء الإدارة وأتاح المساواة بين جميع الشعوب الإثيوبية.

عبد القادر كوبي

 

Published in National-News
الجمعة, 05 كانون2/يناير 2018 18:49

الاحتفال بعيد الميلاد (جنا)

* رجال الأديان المسيحيون يهنؤن بمناسبة عيد المسيح المجيد

 

*أن أعمال حفاظ السلام في البلاد ليس مسألة خاصة بالحكومة فقط بل هي مسؤولية كل مواطن

 

 

أديس أبابا (العلم) يحتفل المسيحيون الاثيوبيون بعيد الميلاد (جنا) يوم الاحد القادم في جميع أنحاء البلاد.

وبما ان إثيوبيا تستخدم التقويم الخاص بها يقع عيد الميلاد في السابع او السادس من شهر يناير خلال السنوات الكبيسة.ويعتبر جنا العيد الرئيسي لجميع الأعياد الدينية الأخرى بين المسيحيين الإثيوبيين.

ويترافق عيد الميلاد باحتفالات دينية وصلوات خاصة للمناسبة، واجتماعات عائلية واحتفالات اجتماعية أبرزها وضع شجرة الميلاد وتبادل الهدايا واستقبال بابا نويل وتناول عشاء الميلاد، وعيد الميلاد في إثيوبيا هو عطلة رسمية في البلاد.

واكد المسحيون الاثيوبيون على «ضرورة العمل بهدف المساهمة في إشاعة وتعزيز قيم التسامح وقبول الآخر، من أجل تعزيز السلام والاستقرار في البلاد. وأضافلابد من التمسك بفكرة الحوار كثقافة لتحقيق السلام والاستقرار في بلادنا.

وبهذه المناسبة هنأ رجال الأديان المسيحيين الإثيوبيين المجتمع المسيحي وقال قداسة دكتور أبونا أرجاوي بمناسبة عيد المسيح في مقابلة هاتفية مع مراسل صحيفة العلم :

وبهذه المناسبة هنأ رجال الأديان المسيحيين الإثيوبيين المجتمع المسيحي وقال قداسة دكتور أبونا أرجاوي بمناسبة عيد المسيح في مقابلة هاتفية مع مراسل صحيفة العلم : أن عيد المسيح المجيد هو عيد السلام والحب وأن سر التجسد الإلهي هو سر الحب الذي يؤكد ارتباط ألله بالبشر، ولما ولد السيد المسيح في بيت لحم ظهر جمهور من الملائكة في السماء قائلين: المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة .

ودعا أبونا أرجاوي التابعين الديانة المسيحية :عليهم أن يحتفلوا بالعيد بالسلام والمحبة والوحدة مع التعاون في ما بينهم. وأضاف أبونا أرجاوي قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين وربنا يجعل كل أيامنا أيام السلام والسعادة والازدهار والنمو.

ومن جانبه قال أبونا تسفاي ولدماريام ممثل للكنيسة الكاثوليكية في إثيوبيا إن عيد المسيح المجد هو ليس رسالة كراهية ولا رسالة عنصرية بل هي رسالة المحبة والسلام والتسامح بين الشعوب.

ومن جانبه هنأ القس صاديقو أبادو رئيس اتحاد الكنائس الإنجيلية للمجتمع بمناسبة عيد المسيح المجيد لعام2010 بالتقويم الإثيوبي .

وقال القس صاديقو في البيان الذي أصدره بمناسبة عيد المسيح إن مسألة السلام هي مسألة هامة لكافة الشعوب البلاد ولذا ينبغي علينا ان نعمل كثيرا من اجل تحقيق السلام.

ودعا القس صاديقو الشعوب الاثيوبية أن يبذلوا جهدهم في محاربة الذين يسعون لزعزعة السلام وكذلك مكافحة الفساد الإداري .

وأشار القس إلى أن أعمال حفاظ السلام في البلاد ليس مسألة خاصة بالحكومة فقط بل هي مسؤولية كل مواطن .

" وعلم أن المسيحين الإثيوبيين يحتفلون بميلاد المسيح يوم29 من شهر تهساس بالتقويم الإثيوبي كالأعياد الكبرى مثل عيد الميلاد وعيد الغطاس وعيد القيامة.

ويتم الاحتفال بين كنائس إثيوبيا الأرثوذكسية المسيحية في جميع أنحاء البلاد و يحتفل بالعيد  بشكل بهيج في كنائس لاليبلا المنحوته من الصخر.

ويحتفل بالعيد في لاليبلا بوجود مطارنة وأساقفة من إثيوبيا والخارج ومسؤولين فدراليين وإقليميين في الحكومية وكذلك السياح.والاحتفال بعيد الميلاد في لاليبلا هو من بين الاحتفالات الدينية المفضلة لدى السياح.

و يحتفل بعيد الميلاد في إثيوبيا بعد شهر ونصف من الصوم الخاص بالمسيحيين الأرثوذكس.

ومن المعلوم ان إثيوبيا اعتنقت المسيحية في القرن الأول في عهد ملك أكسوم (عيزانا) .

تقرير: أبرها حجوس

 

Published in National-News

لتحقيق مطالب الشعوب الحقيقية والتفكير الوطني الإيجابي تجري تقييما للوضع الراهن في البلاد


اللجنة التنفيذية تعرب عن اعتذارها الصادق لجميع شعوب البلاد لعدم قدرتها لمنع الأضرار التي لحقت بمكاسب التنمية الشعبية* 


التقييم يكشف عن وجود فجوة كبيرة بين أعضاء اللجنة التنفيذية في الجبهة والشعب وكبار المسؤولين الحكوميين في توفير القيادة

الاستراتيجية في الوقت المناسب


قررت اللجنة معالجة مشاكل الحكم الرشيد عمليا من خلال محاربة الميول الشعبية التي تختار إعطاء وعود فارغة


وقررت اللجنة أيضا وقف أي اتجاه ينتهك الحقوق الإنسانية والديمقراطية التي يحميها دستورنا الديمقراطي

 

 

خلال الفترة من 12 إلى 30 ديسمبر الماضي قامت اللجنة التنفيذية للجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية بإجراء تقييم واسع ومفصل للوضع الحالي في البلاد خلال الـأيام الــــ 17 الماضية.

ومن خلال استعراض عملية التحديث الجارية والحالات الراهنة، وكذلك سبل تحديد التحديات الحالية في البلاد بمظاهرها التفصيلية ناقشت اللجنة التنفيذية أسبابها وحلولها، واتخذت موقفا موحدا وتوصلت إلى توافق في الآراء.

ومن خلال تحليل هذه المشاكل، توصلت للجنة التنفيذية إلى توافق في الآراء والتزام قوي من أجل الحفاظ على النتائج الجيدة التي جاءت بعد النضال حتى الآن.

شعوب بلادنا العزيزة على الرغم من أن التقدم الأساسي والمرجو قد تم تسجيله في العديد من جوانب الحياة منذ أن بدأ حزبنا حكم البلاد عبر التغيير في عام 1991، فإن اللجنة التنفيذية تدرك أن هناك مشاكل مختلفة مؤخرا تتحدى التغيير المستمر وسرعة التقدم. فمن ناحية، وبسبب النتائج الإنمائية التي جاءت وفقا للمسار الأساسي والصحيح الذي تم اتخاذه، فإن حالة بلادنا مبهجة.

وقد قيمت اللجنة التنفيذية أسباب الأخطاء التي ارتكبت والتطورات والطلبات الجديدة التي جاءت مع النمو المطرد في البلاد لم تخلوا من بعض المشاكل . كما يتضح لشعوبنا، فإن بلادنا، التي تتحرك نحو مسار الهبوط لفترة طويلة من الزمن رغم ذلك تتقدم بصورة مشرفة . وأن جميع المواطنين الذين يحبون بلادهم والعالم كله يشهدون بهذه الحقيقة. ولقد انتهى الانهيار الاقتصادي السابق، ونبأ النمو الاقتصادي الذي شهدتها البلاد لأكثر من عقدين دليل على أن إثيوبيا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق نهضتها.

وقد شهدنا في هذا الوقت أن ديمقراطيتنا الدستورية أصبحت أساسا للنمو من خلال ضمانها واحترامها الحقوق الفردية والجماعية. وبقبولنا أن القومية المتعددة هي أساس ومظهر لإثيوبيا، فإن جهودنا لإدارة هذا الواقع شهد بأن إثيوبيا بلاد سلام يعيش فيها جميع المواطنين معا بالحب والاحترام المتبادل. ولكن أن هذه الحقيقة الجذابة تواجه تحديات كبيرة، حيث إن هناك ميلا وظاهرة أصبحت مصدر قلق بالنسبة لجميع شعوبنا.

ونتيجة لذلك، فإن جميع شعوب بلادنا تسعى إلى الالتزام بإخراج البلاد من المشاكل الراهنة التي تواجهها، واستمرار وتوسيع مسيرة نجاحنا التي هي نتاج كفاحنا، والتغلب على نقاط ضعفنا وتحدياتنا. وأن الحكومة وحزبنا اللذان يقودان عملية التغيير يسعيان بجدية إلى تقديم ردود سريعة على أسئلة الشعوب الإثيوبية.

ويستند تقييم اللجنة التنفيذية الذي استمر لأكثر من أسبوعين إلى مطالب الشعوب الحقيقية والتفكير الوطني الإيجابي، ولهذا تم إجراء التقييم بطريقة تمكن من بذل جهود لتعبئة جميع قدرات الحزب لحل هذه المشاكل.

ونتيجة لذلك، أن الاجتماع الذي اختتم مؤخرا بتوافق مشترك لحماية وتوسيع مسيرة النجاح التي اكتسبها كفاح جميع شعوب بلادنا, وقبل كل شيء التخلص من الأخطار ومصدر المخاوف التي هي نتيجة ضعف في القيادة.

ووفقا للتقييم الذي أجرته اللجنة التنفيذية للجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية على مدى الأيام الـ 17 الماضية، أكدت على أن غياب الديمقراطية الداخلية للحزب يتصاعد على كل مستوى من مستويات القيادة، ولا سيما في صفوف القيادة العليا, وهذا ما يعوق ويقلل من تبادل الأفكار الحرة. وبالتالي كان عقبة في توحيد الأفكار والإجراءات بين القيادات. والمشكلة التي حدثت أساسا فيما يتعلق بالتوجيهات الخاطئة وإساءة استعمال السلطة لم تضعف المبادئ الديمقراطية داخل الحزب فحسب، بل شكلت أيضا تهديدا لمسيرتنا للتأكد من أن هذه السلطة هي خدمة الشعب فقط.

ومع تقلص الاتجاهات الديمقراطية والانتصارات الانتهازية، بدلا من السعي إلى الكفاح بطريقة شفافة التي تستند إلى المبادئ، فإن الاستراتيجيات التي تعتمد على الجمعيات أوالاتصالات أكثر من المبادئ أصبحت ترتب اليوم. وأقرت اللجنة التنفيذية أيضا بأن هذه الجمعيات التي تقوم على أساس مصالح جماعية ضيقة من المبادئ أدت إلى إضعاف الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية والأطراف الأعضاء فيها. في حين أن الدولة التنموية معروفة بالانضباط القوي، والوحدة في الأفكار والأفعال. والروابط الجماعية التي تقوم على المصالح غير الضرورية أصبحت عقبات أمام دولتنا التنموية وحزبنا في إنجاز مهامها بكامل طاقتها.

ووفقا لتقييم لجنتنا التنفيذية، فإن أي تفاعل جماعي أو روابط لا تستند إلى مبادئ خطرة علی کل طرف وطني والأشخاص المعنيين الذين يحكمونه .ومن ثم فإن الصراع سيعرض للخطر المشترك وعملية التغيير الوطني التي تقودها الجبهة. وبناء على ذلك، أجرت اللجنة التنفيذية تقييما عميقا والتخلص من أي شراكة لا تقوم على مبادئ في أي طرف أو دولة وطنية.

وكما هو معلوم، فإن النظام الفيدرالي الذي يجري بناؤه في البلاد هو نتاج نضال طويل من عمر الشعوب في إثيوبيا. وما يميز إثيوبيا الجديدة عن أي بلاد متعدد الجنسيات هو أنها تعترف بالتنوع وتحترمها. وكفل النظام الديمقراطي الفيدرالي الذي تم تشييده على مدى السنوات الـ 25 الماضية بالمساواة من حيث اللغة والثقافة والتاريخ.

وتمكنت الشعوب والقوميات الإثيوبية من إدارة شؤونها الخاصة , كما سهلت الوسائل اللازمة لها للمشاركة في الحكومة الفيدرالية على قدم المساواة من خلال الاحترام المتبادل. وقد تم تنظيم النظام الفيدرالي بطريقة لا تفتح الباب للتفوق أو الدونية. وعمليا، فإن النظام الذي يسود فيه المساواة بدلا من التفوق أو الدونية يعتقد أن أي ميل يؤثر على هذا المبدأ الأساسي لن يكون قادرا على إيجاد شعور بالتفوق على نحو مستدام ولن يؤدي إلى أي خلاف آخر. وأكدت لجنتنا التنفيذية على أن النظام الذي ضمن السلام والمساواة لمدة ربع قرن هو نتيجة هذه الحقيقة. ومن ثم فإن أي جهد يبذل باستخدام أي نوع من أنواع التغطية حتى يضعف نظام المساواة هذا لن يكون مقبولا ويتعين تفاديه.

وبما أن الأمر كذلك، فقد تم التوصل أيضا إلى اتفاق على طمس الأنشطة لأولئك الذين يتحركون لتلبية احتياجاتهم الطائفية باسم القومية أو طرف آخر. وقد اتفق أيضا على أنه ينبغي لجميع الأطراف الوطنية أن تكافح بلا هوادة ضد جميع الطفيليات في أقاليمها التي تحكمها.

واعترفت اللجنة التنفيذية بأن قيادة الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية تفتقر إلى الانضباط في اتخاذ القرارات بطريقة ملتزمة ومخلصة. وهكذا، توقفت العديد من الإنجازات والأنشطة اليومية وحرم الجمهور من الخدمات الأساسية بسبب عدم التقيد بالمبادئ والتوجيهات للحكومة والحزب.

ولم يكن الاتجاه غير الديمقراطي في الآونة الأخيرة يقتصر على قيادة الحزب أو اللجنة التنفيذية, بل له نطاق أوسع وله أثره الخاص في إعاقة الجهود الرامية إلى حماية حقوق المواطنين وتزويدهم بالخدمات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك أيضا حوادث من شأنها أن تعرقل عملية إرساء الديمقراطية. وعلى الرغم من أن نظامنا الدستوري وضع إجراءات مجدية للتعبير والإفصاح عن الرغبات والتطلعات بطريقة ديمقراطية وقانونية وسلمية، فإن عدم قدرة القيادة على النضج وتوسيع نطاق الديمقراطية خلق خلافات أدت بدورها إلى نشوب الصراع وعدم الاستقرار في البلاد.

وكما يعلم جميع الإثيوبيين، أصبح الصراع وعدم الاستقرار ظاهرة طبيعية في بلادنا منذ الآونة الأخيرة. وقد تسببت النزاعات التي وقعت بين الأقاليم في سقوط العديد من الضحايا وتشريد الآلاف من المدنيين من ديارهم. وقد أثار هذا القلق والخوف بين الناس في متابعة أنشطة حياتهم اليومية.

فالصراعات التي تلت ذلك في أنحاء مختلفة من البلاد لم تتسبب فقط في موت وتشريد المدنيين وتدمير الممتلكات بل تسببت أيضا في خلق خطر محدق لبقاءنا الوطني وزادت من تعرضنا للتهديدات الخارجية. وبالتالي، نحن مضطرون إلى الوقوف على مفترق طرق بين الطموحات الإنمائية وعدم الاستقرار. وهكذا، قررت لجنتنا التنفيذية ليس فقط إنفاذ الديمقراطية الدستورية بأمانة، بل أيضا توسيع نطاق الديمقراطية وإعادة الهدوء والاستقرار خلال فترة قصيرة من الزمن من خلال حل جميع أسباب الصراعات.

ويستند بناء الدستور والديمقراطية في بلادنا إلى الرغبات والمصالح المتنوعة للقوميات والشعوب في إثيوبيا. ولكن، لوحظت مواقف لا لزوم لها، مما أعاق تقدم النظام الديمقراطي المتعدد الأحزاب الذي نمى على مدى السنوات ال 25 الماضية بجهود حزبنا وحكومتنا. وقد أدى عدم القدرة على تحديد التحديات ومعالجتها في الوقت المناسب إلى إضعاف النظام المتعدد الأحزاب. وعلى الرغم من أن التقدم الديمقراطي لا يقوم فقط على إعلانات حزبنا ورغبته، إلا أن اللجنة المركزية أدركت أن لدينا قيودا هائلة في تعزيزه.

وعلاوة على ذلك، قيمت اللجنة التنفيذية أن الجهود التي تبذل لتمكين وسائل الإعلام وإفساح المجال لديها لتمكينها من المساهمة بدورها المحوري في خدمة الجمهور وتطوير النظام الديمقراطي لم تسفر بعد عن نتائج مثمرة, ونتيجة لذلك، كانت هناك حالات لم تكن فيها بعض وسائل الإعلام الفيدرالية تعمل وفقا لقواعد وأنظمة البلاد وأدركت اللجنة التنفيذية أنها تقوم بنشر المعلومات التي تسيء إلى السلم وثقافة الاحترام المتبادل للشعوب.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت اللجنة أن هناك أيضا أوجه قصور في بناء مجتمع ديمقراطي وخلق توافق وطني في الآراء بشأن الدستور, ولا توجد أيضا حركات مدنية منظمة في البلاد. وعلى الرغم من أن الجهود الرامية إلى تعزيز وبناء الثقة العامة على ديمقراطيتنا الدستورية تحتاج إلى مشاركة عامة فعالة، فإن التعبئة العامة والمشاركة لم تتحسن كما هو متوقع. ولذلك، وافقت اللجنة التنفيذية على التصدي للتحديات التي تواجه النظام الديمقراطي من خلال تعزيز المشاركة النشطة ومشاركة الشعوب. ووافقت اللجنة أيضا على أن بناء نظام ديمقراطي ومشاركة عامة مسألة حياة أو موت، سيولى اهتمام خاص لهما.

إلى جانب ذلك فإن الجهود الرامية إلى الحفاظ على الحكم الرشيد، وهي حاسمة جدا لبقائنا ما فتئت تتحدى نقاط الضعف في القيادة. وقد أصبح من الصعب حماية وتوسيع الأنشطة المضطلع بها لتعزيز المؤسسات الديمقراطية والمشاركة العامة والإنصاف واحترام سيادة القانون والمحافظة على المساءلة والشفافية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المسؤولين الذين تم تعيينهم في جميع مستويات الحكومة يواجهون قيودا في العمل من أجل مصلحة الشعوب بكل إخلاص وجد. ونتيجة لذلك ساد الاستياء العام أوساط الشعوب. وقد أدركت اللجنة التنفيذية أيضا أن المشكلة تفاقمت بسبب الضعف الملحوظ بين القيادة العليا. ولم يتحمل المسؤولون الحكوميون الذين تورطوا في الفساد وغيره من الممارسات الخاطئة المساءلة بسبب عدم القدرة على إنفاذ سيادة القانون.

ولم تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من ينتهكون حقوق المواطنين الأساسية وحقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أيضا أوجه قصور في التنفيذ ومشاكل أخلاقية تحدث في مشاريع التنمية الحكومية التي تهدف إلى إفادة المواطنين والبلاد ككل.

ونتيجة لذلك، تعرضت هذه المشاريع التي تهدف إلى تحقيق النفع للشعوب وضمان القدرة التنافسية للبلاد للتأخير والتضخم وعدم كفاءة استخدام الموارد. وتعتقد اللجنة التنفيذية أن هذه المشاكل المتعلقة بالحكم الرشيد ينبغي أن تستجيب بسرعة و اتخاذ تدابير تصحيحية تبدأ من المستوى الشعبي. ولذلك قررت اللجنة معالجة مشاكل الحكم الرشيد عمليا من خلال محاربة الميول الشعبية التي تختار إعطاء وعود فارغة.

لقد أحرز حزبنا حتى الآن تقدما كبيرا في خلق مجتمع سياسي واقتصادي موحد يكون أساسه المساواة. كما أنه قطع شوطا طويلا لتفادي تفكك البلاد عن طريق بناء وحدة ديمقراطية ونظام قائم على المساواة. وأتاحت الفرصة لإقامة شبكات للبنية التحتية على الصعيد الوطني. إلى جانب ذلك، لوحظت عدة نقاط ضعف بين القيادة في تقوية علاقات الناس بالناس بطريقة يمكن أن تقوي الحزب وكذلك النظام الديمقراطي الفيدرالي.

واعترفت اللجنة التنفيذية أيضا من خلال التقييم بأنه لم يتم تسجيل نتائج ملموسة من حيث تعزيز النظام الدستوري والتفكير التنموي والوحدة الإثيوبية في التنوع. وهكذا، قرر الحزب التغلب على هذه التحديات من خلال ربط فكرة القومية والهوية الوطنية. والمشاكل التي لوحظت حتى الآن والتي وضعت البلاد في خطر الصراع الطويل هي أساسا نتائج ضعف القيادة في الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية، ولا سيما ضعف اللجنة التنفيذية. وحدثت المشاكل حيث لم يتمكن أعضاء اللجنة التنفيذية وكبار المسؤولين الحكوميين من الاضطلاع بمسؤولياتهم بشكل مستقل واستراتيجي وبلباقة.

وكشف هذا التقييم أيضا عن وجود فجوة كبيرة بين أعضاء اللجنة التنفيذية في الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الثورية والشعب وكبار المسؤولين الحكوميين في توفير القيادة الاستراتيجية في الوقت المناسب. واعترف الحزب أيضا بأن كبار المسؤولين الحكوميين لديهم أداء قيادي ضعيف في التنبؤ بالمشاكل وتحليلها، وتحديد آليات حل المشاكل، وتنظيم المنتديات العامة وغيرها, ونتيجة لذلك، توصلت اللجنة إلى اتفاق على أن كبار المسؤولين مسؤولون عن المظالم العامة الجارية.

وفي هذا الصدد، تود اللجنة التنفيذية، إلى جانب تحمل المسؤولية الكاملة أن تعرب عن اعتذارها الصادق لجميع شعوب البلاد وأعضاء حزبنا ومؤيديه لعدم قدرته على تقديم ردود في الوقت المناسب لمنع الأضرار التي لحقت مكاسب التنمية الشعبية.

وفي حين أن الجبهة الثورية للشعوب الإثيوبية طرف في الكفاح والتغيير المستمرين، إلا أنها تعرب عن ندمها الجاد لوضع ربع قرن من الزمن في خطر. وهكذا، يجدد الحزب ميثاقه للعمل مع الالتزام والمثابرة لمنع تكرار هذا الوضع. إن حزبنا، الجبهة الثورية للشعوب الإثيوبية الذي له تاريخ حافل بالتغلب على أي تحديات تطرأ، يتعهد بأن يتخلص من الوضع الحالي للبلاد وأن يواصل رحلته المظفرة.

الشرفاء في إثيوبيا

وقررت اللجنة التنفيذية التابعة للجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية أن تركز على الاتجاهات التالية استنادا إلى التقييم والتفاهم المذكورين أعلاه لمعالجة التحديات العاجلة ومواصلة التنمية الجارية.

وخلال التقييم الذي دام 17 يوما، قررت اللجنة التنفيذية ضمان السلام والاستقرار الدائمين في البلاد وتحسين مشاركة شعبنا في الأنشطة الديمقراطية والإنمائية في غضون فترة قصيرة من الزمن. وهكذا قررت اللجنة أن تتحمل الحكومة، مع الشعب، المسؤولية الكاملة عن تفادي الأنشطة العنيفة للعناصر المناهضة للسلام التي تعمل على تعطيل الحياة السلمية لشعوبنا. وبما أن مسألة سيادة القانون ينبغي ألا تترك في خطر، فقد قررت السيطرة على أي انتهاك للقانون وضمان السلام بطريقة مستدامة.
وستتخذ الحكومة إجراءات لوقف أي جهود فردية أو جماعية لإثارة الفوضى من خلال سد الطرق وعرقلة حرية الحركة والأنشطة اليومية للشعب. وقررت أن توقف بشكل كامل الموت وتشريد الشعب نتيجة لقضايا الحدود بين الأقاليم . كما قرر الحزب خلق بيئة مواتية للمواطنين الذين شردوا بسبب الصراعات الأخيرة على طول حدود إقليمي أوروميا والصومال و التي تسببت في الوفيات ومشاكل للمدنيين الأبرياء.

وبالإضافة إلى ذلك، قرر الحزب وقف الصفقات غير المشروعة التي تحرض على الصراع في هذه المناطق وتزويد المزارعين والرعاة بالحماية اللازمة حتى يتمكنوا من ممارسة أنشطتهم الاقتصادية اليومية سلميا. كما أعربت اللجنة التنفيذية للجبهة الثورية للشعوب الإثيوبية عن تقديرها لقوات الدفاع والأمن لمساهمتها وتضحياتها من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار لشعبنا.

وقررت اللجنة أن يقوم جميع أعضاء قيادة الأحزاب الوطنية بتقييم مواطن الضعف التي لوحظت في القيادة العليا تقييما عميقا واتخاذ تدابير تصحيحية تستند إلى الشفافية والمساءلة لتحقيق أهداف الخطة الخمسية للنمو والتحول بفعالية.

وعلى الرغم من أن نظامنا الديمقراطي الفيدرالي قد أجاب على أسئلة أساسية لضمان المساواة والإنصاف بين المواطنين، فقد حددت اللجنة وجود اختلافات في التنمية من مكان لآخر فيما يتعلق بضعف التنفيذ. على الرغم من أننا سجلنا إنجازا كبيرا في الحد من الفقر، فمن المهم تعزيز النضال, شعبنا لا يزال يعيش تحت خط الفقر. وبالإضافة إلى مساهمات المشاريع الإنمائية الفيدرالية، طلبت اللجنة من الأقاليم أن تضطلع بدورها اللازم في التنمية من خلال الاضطلاع بواجباتها ومسؤولياتها وتحقيق أفضل إمكانات التنمية. كما وضعت توجيهات للأقاليم حتى تعمل، جنبا إلى جنب مع الحكومة الفيدرالية، من أجل تعزيز الوحدة.

ومن أجل تعزيز قدرات الهيئات التنفيذية حتى تتمكن من تقديم استجابات فورية لمطالب الجمهور، تقرر إعادة النظر في الهيكل الحكومي والحفاظ على عملية التجديد العميق. وفي هذه الحالة، دعت اللجنة موظفي الخدمة المدنية في الحكومة الفيدرالية وحكومات الأقاليم إلى تطوير موقف كبير من الخدمات العامة وتلبية مطالب مواطنينا أكثر من أي وقت مضى.

وبما أن إنجازات البلاد الناجحة على مدى العقدين الماضيين هي أفضل دليل على ثقة المواطنين في الحكومة، قررت اللجنة اتخاذ خطوات لاستعادة هذه الثقة من خلال الاستجابة المستمرة لمطالب الجمهور. وتأكيدا على أهمية مشاركة الجمهور في صنع القرار، فقد وضعت توجيهات للقيام بجميع الأنشطة الضرورية التي تعالج المسائل التي يثيرها شبابنا حتى تزيد مشاركتهم في التنمية الجارية ويستفيدوا منها.
وقررت اللجنة أن تسعى جميع أحزاب المعارضة، جنبا إلى جنب مع الشعب، للتغلب على تحديات النظام المتعدد الأحزاب. وعلاوة على ذلك، دعت اللجنة المثقفين والمجتمعات المدنية إلى القيام بدورها في توسيع الحيز الديمقراطي لدعم الجهود الرامية إلى بناء نظام ديمقراطي.

وقررت اللجنة أيضا وقف أي اتجاه ينتهك الحقوق الإنسانية والديمقراطية التي يحميها دستورنا الديمقراطي. وقد وضعت اللجنة توجيهات لإنجاز جميع الأنشطة اللازمة التي تكفل الحقوق الإنسانية والديمقراطية للمواطنين.

وشددت اللجنة أيضا على ضرورة تعزيز مهارات المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة حتى تتمكن من أداء دورها في التنمية الجارية والوحدة الوطنية. وفي هذا الصدد، قررت أيضا اتخاذ تدابير تصحيحية بشأن المؤسسات التي تواصل نشر المعلومات المدمرة وحاولت تعطيل العلاقات المتناغمة بين المواطنين.

وخلال السنوات ال 26 الماضية، تسعى منظمتنا، الجبهة الثورية للشعوب الإثيوبية من خلال التعاون مع الشعب وكسب ثقته إلى بناء بلد تحترم فيه حقوق المواطنين وامتيازاتهم. وفي هذه العملية، دفعنا تضحيات كبيرة ونجحنا في تسجيل نمو اقتصادي سريع لأكثر من ربع قرن. وعلى الرغم من أنه ليس من المتوقع التخفيف من جميع التحديات وما زال هناك الكثير مما ينبغي علينا أن نفعله، فقد قطعنا مسافة كبيرة في تحقيق نهضتنا. إن التزامنا وتصميمنا على تحقيق أهداف النهضة بنجاح من شأنه أن يحقق المستقبل المشرق لبلادنا. ولذلك، فإن اللجنة التنفيذية للجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية ستطلب من جميع شعبنا العمل الجاد من أجل تحقيق النجاح للنهضة الجارية

ترجمة جوهر أحمد وعمر حاجي.

 

Published in National-News

لا شك أن أثيوبيا تمتلك أعدادا هائلة من الأنواع النادرة والفريدة من الحياة البرية التي تسكن غاباتها وبحيراتها وهضابها العالية ولأنواع النباتية والحيوانية النادرة، بما في ذلك 625 نوعا من النباتات و تقدم هيئة الثقافة الدعم اللازم للأطراف ذات الصلة من أي وقت مضى، وتضع شراكات جديدة لتعزيز مسألة الحفاظ من خلال مشاركة المجتمع المحلي،و أن المجتمعات تعتبر شريكة رئيسية للحفاظ في إثيوبيا وشبكة قوية من المناطق القائمة على المشاركة في إدارة رعاية الغابات والحياة البرية في البلاد.

ولا ريب أيضا أن الموارد الطبيعية تفيد المجتمعات المحلية وتساعد على تنمية السياحة، كما أنها بمثابة مبادرة رئيسية لكسب العيش وتحسين الظروف الاقتصادية وأن السياحة ليس فحسب تحقق الدخل فقط بل تساعد أيضا المجتمعات على فهم القيم الأساسية مرارا وتكرارا من خلال السياحة. ويجب على الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية المعنية بالحفظ عبر تنمية السياحة. وعليهم أن يكفلوا العائدات التي تعود على المجتمعات المحلية.

وإدراكا منها لأهمية المتنزهات الوطنية، تدير الحكومة الاتحادية الآن أكثر من 25 متنزهة وطنية بالتعاون مع حكومات الأقاليم المعنية. على سبيل المثال لا الحصر، حديقة أبيجاتا شالا الوطنية، حديقة أواش الوطنية، حديقة جبل بايل الوطنية، حديقة بورينا سينت الوطنية، حديقة غامبيلا الوطنية، حديقة كفتا شيرار و الوطنية، حديقة ماجو الوطنية، حديقة ميز الوطنية، حديقة نيشسار الوطنية، حديقة أومو الوطنية ، حديقة جبال سمين الوطنية ومتنزه يانغودي الوطنية. كما تشارك الهيئة في إقامة ثلاث حدائق وطنية إضافية هذا العام.

وبالإضافة إلى ذلك، تعهدت البلاد في تسجيل ستة محميات الحياة البرية مثل محمية ديديسا للحياة البرية، بابيل الحياة البرية،و محمية كوني مختار للحياة البرية، محمية سينكيل الحياة البرية، محمية ستي فاني للحياة البرية ويابيلو الحياة البرية الحرم. وهناك 279 نوعا من الثدييات في هذه المتنزهات الوطنية ومحميات الحياة البرية. ومن بين هؤلاء، هناك 31 منطقة لموطن الحياة البرية في إثيوبيا. وهناك أيضا أكثر من 924 نوعا من الطيور في إثيوبيا. ومن بينها ، هناك 23 حالة متوطنة في إثيوبيا فقط.
وهناك نتائج واعدة في الحفاظ على الحياة البرية، وعدد من الحياة البرية تتناقص من وقت لآخر وتحتاج البلاد على وجه الاستعجال إلى حلول للحفاظ على حدائقها الوطنية وخدمات النظم الإيكولوجية الأخرى، مع السعي في الوقت ذاته إلى كفالة سبل العيش المستدامة ودعم المجتمعات المحلية التي تعتمد على الموارد الطبيعية . ومن ثم بدأت الهيئة في تنفيذ خطة متكاملة لحفظ الحياة البرية في السنة المالية الحالية لتحقيق المحافظة المستدامة على الحدائق الوطنية في البلاد .

وعلاوة على ذلك، ما لم تحافظ المجتمعات المحلية وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين اهتماما رئيسيا بهذه المتنزهات الوطنية، ستقل الاستفادة من هذه الموارد الطبيعية. فعلى سبيل المثال، كانت حديقة جبال سمين الوطنية مسجلة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافة باعتبارها إحدى الحدائق المهددة بالانقراض. ولكن، من خلال الجهود ا لمبذولة من الحكومة تم إعادة تأهيلها،و كان الحفاظ على جمالها الطبيعي. ويمكن اعتبار هذا الجهد إنجازا نموذجيا يمكن تطبيقها في الحدائق الوطنية الأخرى المهددة بالانقراض.

ويجب تعزيز إقامة شراكات جديدة بين الحكومة والمجتمع المحلي لمكافحة المشاكل التي تعرقل الحفاظ الحياة البرية.،وتوعية المجتمعات المحلية باعتبارها شريكة رئيسية في مجال الحفاظ ولها أدوار حاسمة في أنشطة إدارة الحياة البرية. وبما أن المتنزهات الوطنية هامة لتنمية السياحة، يمكن للمجتمعات أن تجني فوائد مواردها الطبيعية مرارا وتكرارا.

وباختصار، ينبغي إشراك الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية المعنية بالحفاظ على المتنزهات الوطنية وتطوير السياحة وذلك لتعزيز تدفقات الإيرادات من موارد الحيوانات البرية وبالتالي تعزيزضمان النمو الاقتصادي الوطني المستدام بشكل عام في البلاد.

سفيان محي الدين

 

Published in National-News

(الجزء الأول)

إثيوبيا بلد شاسع تبلغ مساحتها 1.12 مليون كيلومتر مربع و8 في المئة من مساحة البلاد هي من المحميات والمواقع الطبيعية، وتعتبر البلاد واحدة من أكثر البلدان الأفريقية تنوعا بالنسبة للثدييات التي تتكون من عديد من الأنواع المتنوعة وراثيا، و تشير الأبحاث إلى أن لدى البلاد عدد من الحيوانات المتوطنة، منها32 من الثدييات و16 من الطيور و15 من الزواحف و30 من البرمائيات و7 من المفصليات، و40 من الأسماك و10 في المئة من ستة آلاف نوع من النباتات المستوطنة في إثيوبيا وفقا لهيئة حماية الحياة البرية الإثيوبية.

ويوجد في البلاد أكثر من 25 حديقة وطنية تديرها الحكومة الفدرالية وحكومات الأقاليم وثلاث حدائق وطنية أخرى تحت الإنشاء .

وبشكل عام يوجد في البلاد الحمار الوحشي، والزرافات، والفيلة الأفريقية، وفرس النهر، والجاموس، الغزلان، الظباء، ووحيد القرن والخنازير .

ومن الحدائق الوطنية الموجودة في اثيوبيا التالي:-

حديقة أبياتا شالا الوطنية التي تقع في إقليم أوروميا على بعد من 215 كيلومتر من مدينة اديس أبابا وأنشئت في عام1973 على مساحة882 كيلومتر مربع، وهذه الحديقة هي واحدة من ثلاثة بحيرات في وادي الصدع الكبير، بحيرة شالا، هي أعمق بحيرة في أفريقيا ( 266م) والبحيرة بمثابة موطن لكثير من الطيور المائية مثل البجعة الأبيض، وطيور النحام الكبير والصغير، وهناك أيضا الينابيع الساخنة.

كما توجد حديقة جبال بالي الوطنية وهي منطقة محمية تبلغ مساحتها حوالي 2200 كيلومتر مربع وتقع على بعد 400 كم جنوب شرق أديس أبابا في إقليم أوروميا. وإن الحديقة تنتمي إلى كتلة بالي - أرسي التي تشكل الجزء الغربي من المرتفعات الإثيوبية في الجنوب الشرقي.

وتمتاز هذا الحديقة بوجود محمية طبيعية ضخمة تتضمن فصائل نادرة من الحيوانات كالظبي والقرود في بالي وأرانب أبسينيان والنمور والأسود. كما توجد فصائل نادرة من النسور التي تعرف بالنسر الإمبراطوري.

وهناك حديقة جيرال الوطنية و هي منطقة محمية أنشئت في عام2006 وتبلغ مساحتها حوالي 3858 كيلومتر مربع وتقع على بعد 890 كم من أديس أبابا في إقليم الصومال الإثيوبي.

وأنشئت حديقة جيرال الوطنية للحفاظ على الحيوانات النادرة مثل الزراف والفيلة، ويوجد فيها عدد من الحيوانات المحمية كالفيل والبقر الوحشي الكبير والصغير، والمها في شرق أفريقيا وغزال بورينا وغيره وتعرف هذه الحديقة أيضا كمأوى للطيور الكبيرة.

وهناك ايضا حديقة التايش الوطنية، وهي حديقة وطنية أنشئت في عام 2005 وتستمد اسمها من نهر التايش الذي يتدفق إلى اتجاه غرب السودان وتبلغ مساحتها حوالي2666 كيلومتر مربع، وتقع على بعد 1025 كم من أديس أبابا في مركز قووارا في شمال جوندر في إقليم أمهرا .

و حديقة التايش الوطنية هي بمثابة مسار لهجرة الفيلة، التي تعبر من حديقة الدندر الوطنية في السودان. ونتيجة لذلك، كان لها دور هام في تكوين حديقة عابرة للحدود بين إثيوبيا والسودان المجاور.

كما توجد ايضا حديقة بورينا-ساينت الوطنية في جنوب ولو في إقليم أمهرا، وأنشئت في عام2009 وتبلغ مساحتها حوالي 44 كيلومتر مربع وتقع على بعد596 كم من أديس أبابا في إقليم أمهرا. و يوجد في الحديقة الحيوانات البرية مثل الثعلب الأحمر الإثيوبي (قي قبرو) وقرود تشلادا وغيرها 11 من أنواع النباتات المستوطنة وهي موطن أيضا للغابات الجبلية .

وهناك ايضا حديقة جيبي شلكو الوطنية التي تقع على بعد 174 كم من أديس أبابا و 433كم جنوب غرب هواسا في منطقة جوراجي في إقليم شعوب جنوب إثيوبيا. وأنشئت في عام 2009 على مساحة431 كيلومتر مربع .
وفي الحديقة توجد هناك مختلف الينابيع الساخنة المذهلة.وتغطي المنطقة بالمراعي مع الأشجار المتناثرة والغابات والجبال . ويسكن في الحديقة أيضا مجموعة غير عادية من الحيوانات. وتظهر السجلات الأخيرة أن نحو 16 نوعا من الثدييات الكبيرة تسكن في الحديقة.

وتشمل الثدييات مثل الخنازير، وظبي الشجيرات والأسد، والنمر، والقرد الأبيض والأسود والأنواع المختلفة من الأسماك، والطيور المائية، وفرس النهر والتماسيح.

أبرها حجوس

 

Published in Art-Culture

 حوار متلفز مع فضائية مصرية خاصة

 

 

قال تايي سيلاسي، سفير إثيوبيا لدى القاهرة، إن سد النهضة لا يهدف إلى إيذاء المصريين، مشددًا على أن المفاوضات بشأنه "لم تفشل".

وأضاف سيلاسي، في حوار متلفز مع فضائية مصرية خاصة مساء الخميس، أن "المفاوضات تواجه بعض المشكلات الفنية، لكنها لم تفشل".

وأكد أن "السد مشروع مهم للدول الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسودان)، وعلينا أن نواجه التحديات في ضوء إعلان المبادئ".

وفي مارس/آذار 2015، وقع قادة الدول الثلاثة، اتفاق إعلان مبادئ يتضمن 10 مبادئ أساسية.

المبادئ العشرة، تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية، والتعاون على أساس االمنفعة المشتركة، وتفهم الاحتياجات المائية لدول المنبع والمصب بمختلف مناحيها، وعدم التسبب في ضرر لأي من الدول الثلاث.

وأوضح السفير الإثيوبي أن بلاده "تحاول توليد الكهرباء من النهر لتلبية احتياجاتها ثم تترك مياه النيل تصل إلى مصر".

ودعا إلى "ضرورة توفير الثقة بين الشعبين المصري والإثيوبي".

وخلال مباحثات جرت الثلاثاء الماضي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره الإثيوبي ورقينة جيبيو، بأديس أبابا، اقترح الأول، مشاركة البنك الدولي طرفا "محايدًا" في اللجنة الفنية الثلاثية لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وكانت مصر أعلنت، في 13 نوفمبر/ الماضي، تعثر المفاوضات الفنية مع إثيوبيا والسودان، بعد أن وافقت القاهرة على تقرير مبدئي أعده مكتب استشاري فرنسي حول السد، بينما رفضته الدولتان الآخريان.

ووقتها أكد وزير الخارجية الإثيوبي التزام بلاده بالاتفاق الإطاري لإعلان المبادئ، وأنها حريصة على نجاح المفاوضات والتعاون مع مصر والسودان، مشيرا أن إثيوبيا لا تسعى للإضرار بمصالح القاهرة المائية.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد "النهضة" على تدفق مياه نهر النيل المصدر الرئيس للمياه في مصر البالغ عدد سكانها نحو 94 مليونا.

فيما يقول الجانب الإثيوبي مرارا، إن السد سيمثل نفعا له خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

القاهرة/ربيع أبو زامل/ الأناضول

 

Published in National-News

تتحسن يوما بعد يوم نظم الخدمات المالية وشبكة البنوك العامة والخاصة في البلاد

ويشير تقرير مشروع بروكينغز المالي والإدماج الرقمي لعام 2017 إلى أن النظام الإيكولوجي الشامل للإدماج المالي في إثيوبيا بلغ 54 في المائة. ويتسم تقييمه بأربعة أبعاد - قدرة البلدان على التنقل، والالتزام، والمشاركة التنظيمية، والتبني التكنولوجي.

وبناء على ذلك، يشير التقرير إلى أن قدرة إثيوبيا المتنقلة بلغت 61 في المائة، والتزامها بنسبة 67 في المائة، والمشاركة التنظيمية 72 في المائة في حين اعتمدت نسبة 36 في المائة منها.

وتقوم الشركة بتقييم الوصول إلى الخدمات المالية بأسعار معقولة واستخدامها من قبل الأشخاص المحرومين في 26 بلدا جغرافيا وسياسيا واقتصاديا.

ويدرس التقرير التطورات الرئيسية في المشهد العالمي للتضمين المالي ويسلط الضوء على مبادرات الإدماج المالي المختارة في 26 بلدا من بلدان برنامج الاستثمار الفيدرالي على مدى السنة السابقة، ويقدم توصيات محددة الأهداف ترمي إلى تعزيز الإدماج المالي.
إثيوبيا التي لديها أكثر من 100 مليون نسمة من السكان مع اشتراكات متنقلة فريدة من نوعها، وتصل هذه الحسابات إلى 34 في المائة. وبلغت نسبة ملكية الحسابات المالية بين البالغين 22 في المائة وحصة النساء 21 في المائة.
وفي الآونة الأخيرة، أبلغ محافظ البنك الوطني الإثيوبي تكل ولد أطنافو وسائل الإعلام بأن إثيوبيا تحصل على استراتيجية جديدة للإدماج المالي تهدف إلى توسيع فرص الوصول إلى السكان غير المصرفيين للحصول على الخدمات المالية وزيادة عدد أصحاب الحسابات.
وهذه الخطوة حاسمة في استفادة المزارعين، والمشاريع الصغيرة، والمواطنين ذوي الدخل المنخفض، والمعزولين ماليا، وغيرهم.

وقال "على مدى العقد ألماضي حققت إثيوبيا تقدما كبيرا نحو النمو الاقتصادي السريع والواسع واستطاعت أن تصبح واحدة من اسرع الاقتصادات نموا فى إفريقيا من خلال ارتفاع مستويات النمو فى إجمالي الناتج المحلى وزيادة متوسط العمر المتوقع والتخفيض الكبير فى مستويات الفقر".

ويشير محافظ البنك إلى أن النظام المالي الحكيم والمستدام والمسؤول يسهم في الاستقرار النقدي والمالي، كما أنه يساعد على مكافحة غسل الأموال والدعم من أجل تسريع النمو الاقتصادي والازدهار والتنمية الاجتماعية للمجتمع.

وتخلق الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي إطارا متقدما وفريدا للنهوض بالإسراع المالي في إثيوبيا والإسراع به ورصده بفعالية.
ووفقا لما ذكره الحاكم، فإن طبيعة الشمولية المالية معقدة وعريضة ومرتفعة. ويحتاج تنفيذه أيضا إلى دعم متكامل ومشاركة مباشرة والتدخل والتزام القطاع المالي العام والخاص فضلا عن الجهات المعنية الأخرى.

ويعتبر تنفيذ الاستراتيجية الجديدة والقيادة الفعالة والتنسيق بين جهود الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص أمرا أساسيا من أجل النهوض بالإدماج المالي.

ويقول إن الاستراتيجية بالغة الأهمية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة والأسر لتمكينها من العمل الإضافي اقتصاديا. كما تلعب دورا كبيرا في الحد من الفقر وتضييق التفاوت في الدخل من خلال تشجيع خلق فرص العمل في القطاع الخاص ومساعدة الأسر على إدارة تمويلها على نحو أفضل من خلال استخدام أدوات مالية أكثر كفاءة وأفضل تصميما تلبي احتياجاتها.

ويذكر أن الخدمات العامة الأساسية في المناطق التي يصعب الوصول إليها، والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية على وجه الخصوص، تشكل عوائق أمام دعم القطاع المالي في إثيوبيا. وقد يؤثر عدم وجود هذه الخدمات أيضا على عدم حصول الأسر على الخدمات المالية الاختيارية مثل استخدام الهواتف المحمولة. وبالتالي، فإن خطة النمو والتحول الثانية تركز على زيادة قدرة توليد الطاقة ليس فقط، بل أيضا على الاستثمار في المحطات الفرعية والإرسال والتوزيع لضمان خدمات موثوقة وتحدد هدف 90 في المائة من السكان المستفيدين من الكهرباء في عام 2020 /2019
ويشير أيضا إلى أن الإدماج المالي المتواصل والحكيم والمسؤول يعزز انتقال السياسة النقدية ويوسع قاعدة الودائع لدى البنك ويجلب المعاملات النقدية التي لا يمكن تعقبها في السابق في القطاع المالي المنظم.

والحالة الراهنة للنظم المالية تحتاج إلى تحسين مستوى ملكية الحسابات في إثيوبيا. وعلى غرار البلدان الأخرى في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فإن تحديث واستخدام مجموعة متنوعة من الخدمات المالية المنظمة مثل الادخار والائتمان والتأمين والدفع الإلكتروني منخفض. العديد من البالغين لا يستخدمون المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم لإجراء مجموعة من المعاملات اليومية لتوسيع أو إدارة أعمالهم أو إدارة حياتهم المالية.

وعلى الرغم من التحسن الكبير الذي طرأ مؤخرا، لاتزال البصمة المادية للمؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم متخلفة، ومعظمها يتركز في أديس أبابا، على الرغم من أن عدد الفروع المصرفية والفروع الفرعية قد ارتفع بنسبة 19،2٪ خلال الفترة 2015/2016، ليصل إلى 3،282 فرعا في مارس 2016.

وتحتاج الاستراتيجية إلى نظام مالي غير متقلب لتوسيع المنتجات والخدمات المالية المناسبة. ويوجد لدى البنك الوطني في البلد خطة لزيادة عدد أصحاب حسابات البالغين إلى 80 في المائة بحلول عام 2020.

بعد هذا التطور، أفادت شركة كيروس جيراني، العضو المنتدب لشركة التأمين في أفريقيا، أن "هذه الخطوة تستحق الثناء لأسباب مختلفة.
مسك الختام يتوجب أن تكون الخدمات المصرفية في البلاد متناسبة مع السكان. حاليا تزدحم الخدمات المصرفية في المناطق الحضرية. لذلك يتعين اتخاذ التدابير الصحيحة بمعالجة معظم المشاكل. "

وأن جميع المؤسسات المالية يجب أن تقدم منتجات مختلفة للعملاء في جميع المجالات وتلبية مطالب السكان.

 

Published in Development
الجمعة, 05 كانون2/يناير 2018 18:24

قصص من الرعب في السجون الإريترية

من آفاق الحرية وسعة الرزق تاجرا موفور المال يجوب القرن الأفريقي جالبا العسل والسمن لبعض دول الخليج العربية، إلى زنازين مظلمة أمضى فيها تسع سنوات من التعذيب والتجويع والإذلال.

من ضمن تلك السنوات أربعة أعوام ونصف العام قضاها عمر محمد -وهو ليس اسمه الحقيقي- مخفيا بشكل قسري في زنزانة من متر في مترين بسجن سريّ بأسمرا، وأهله يبحثون عنه في كل مكان.

فجأة وأنا أسافر من مدينة مصوع إلى مدينتي تيعو 500 كيلومتر شرق أسمرا في سبتمبر/أيلول 2005 بعد ثلاثة أيام من قدومي من السعودية إذا بي أتعرض للسطو من جماعة مجهولة تغطي عيوني وتأخذني لغرفة مظلمة بمصوع، لا فراش ولا أكل ولا مكان حتى لقضاء الحاجة”.

مرّ الرجل خلال أيام فقط على عدد من السجون في مصوع وخارجها من ضمنها سجنَا “ويعا” و”قدم” وهو مربوط اليدين والرجلين، قبل تحويله إلى أسمرا.

ويقول الناشط الإعلامي الإريتري نبيل إبراهيم إن “عدد السجون في إريتريا أكثر من عدد المدارس، وإن هناك العديد من السجون السرية يشرف عليها جنرالات النظام”.

كانت التهم الموجهة إلى محمد هي التخلف عن دفع ضريبة هي 2% من راتب كل إريتري في الخارج و25% إبان الحرب مع إثيوبيا، فضلا عن راتب شهر إذ ذاك. كما اتهم بتحريض العفريين على الثورة على النظام.

ثمانية وهيلوكوبتر!

وفي أسمرا أمضى أربع سنوات ونصف السنة في زنزانة مظلمة ينام على البلاط مباشرة رغم برد أسمرا القارس، وكانت وجبة الغداء كسرة خبز جافة مع إدام عبارة عن ماء ساخن به بصل وشطة، بينما كان العشاء رغيف خبز حافا مع ماء. أما الفطور فلم يره قط. وكان يقضي حاجته في وعاء بلاستيكي بجانبه لا يبدل إلا كل 24 ساعة.

ويقول إن أول تحقيق معه منذ دخوله أسمرا كان بعد أربع سنوات، وقد اقتصر على ثلاثة أسئلة لا غير هي السؤال عن اسمه واسم أبيه وقوميته.

ثم أخذه المحققون إلى غرفة للتعذيب تحت الأرض وربطوه في “وضعية الثمانية” -وهي أن توضع عصى في باطن الركبة وباطن المرفق ويشد وثاقه بحبل ثم يقلب ليبقى رأس الشخص إلى الأسفل ورجلاه إلى الأعلى- وكان يتلقى الضرب بشكل مريع على الظهر وباطن القدمين.

أما وضع الهيلوكوبتر فهو أن يكون بطن الشخص ووجهه إلى الأرض وتكون رجلاه ويداه مربوطتين وراء ظهره.

أحضر المحققون خرقة مبللة بمادة، وضعوها على فمه وأنفه ليفقد الوعي ويُرمي بحفرة مليئة بالطين بين الزنزانات وتصب عليه الأوساخ، وفق ما رواه له بعد ذلك سجناء شاهدوه من ثقوب بأبواب زنزاناتهم. وقضى محمد بعد ذلك شهورا وهو يقضي حاجته واقفا، من شدة الألم بأنحاء جسمه.

إفراج مشروط بالصمت

وبعد ست شهور من واقعة التحقيق تلك حُل إلى سجن مختلط هو سجن “عدي نفاس” بضواحي أسمرا، حيث علم ذووه بأنه ما زال على قيد الحياة وإن مُنعوا من زيارته. وفي السنوات اللاحقة في السجن تكالبت عليه أمراض الضغط والسكري.

وحين لم تثبت عليه أي تهمة، طلبت السلطات منه للإفراج عنه دفع مليون نقفة إريترية (65 ألف دولار) وكفيلا يملك بيتا وسيارة، لضمان ألا يتحدث أبدا عما تعرض له من تنكيل، ولذا يتحفظ “عمر محمد” على نشر اسمه خوفا على ضامنه، بعد تأمين نفسه بالهرب إلى إثيوبيا عن طريق التهريب.

ويذكر “عمر محمد” أنه شاهد أناسا “طلعت عيونهم من الضرب” وشيخا سبعينيا مات من التعذيب والجوع، ويشهد بأن آخرين حقنوا بأبر ثم أطلق سراحهم ليموتوا في أيام.

كي بالنيران

ولا تختلف قصة محمد علي حسين كثيرا عن قصة عمر محمد، حيث تعرض لأبشع صنوف التعذيب خلال ثلاث سنوات من السجن مع الأشغال الشاقة في سجن “عدي أبيتو” في أسمرا لمجرد اتهامه بتهريب أغنام إلى اليمن.

نال حسين ذو الـ33 ربيعا حصصا لا تتوقف من “الهيلوكوبتر” و”الثمانية” بحيث كانت تلتصق ساقاه بفخذيه -خاصة مع طول المدة- ولا يزيل تصلبهما إلا قضيب حديدي محمر في النيران يكوى به في باطن الساق، لتمتد رجله في لحظة كما يقول.

كما كان يعلق في السقف بحيث يبقى معتمدا على أطراف أصابع رجليه لفترات طويلة، ويضرب على الظهر والأرجل حتى يتمزق جلده.

ويقول حسين إنه يعرف مسؤولي السجن الذين عذبوه أو أشرفوا على تعذيبه “واحدا واحدا”، ويأمل أن يراهم يوما ينالون الجزاء العادل.

ورغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على انتهاء محنة الخمسيني عمر محمد، فإن آثارها النفسية ما زالت تصاحبه، حيث يعيش كوابيس التعذيب كل ليلة، ويقول إن نوبات فزع تنتابه وهو يقظان وهواجس لا تتوقف بأن المخابرات الإريترية تلاحقه حتى وهو في إثيوبيا.

المصدر : الجزيرة

محمد غلام

 

Published in Horn-of-Africa

* وجود السلام يساهم في بناء البلاد واز دهارها

 

*إثيوبيا نبراس للمجتمع العالمي في كل زمان ومكان

 

 

لا شك أن السلام يولد الحب والأخوة بين البشر والشعوب ويجعل التعايش السلمي في مجتمع ما، وهو أمر أساسي يوفر فرصة للتعرف على الأشخاص وينمي المعاملة الحسنى في المجتمع، وأن الاعتداء على الأشخاص لن يخلق غير الفوضى والقسوة والشعور بالكراهية وانهيار الأمم والمجتمعات، حيث إن السلام يولد الثقة في التعامل والتعاون مع الآخرين. ويساعد على النمو والتعمير والإصلاح والبناء والتطور وهذا سر المجتمعات الناجحة، لان السلام يجعلها تعيش الأمة مستقرة بعكس المجتمعات التي يسود فيها الحروب والدمار والقتل، وتجدها تنهار وتدمر وتتشرد. ولذلك ينبغي على الجميع إدراك أهمية السلام والحفاظ عليه.

وأجرى مراسل صحيفة العلم مقابلة صحفية يوم الأحد الماضي مع أئمة المساجد على هامش الاحتفالات التي تجرى بمولد النبوي الشريف في معظم مساجد أديس أبابا خلال هذه الشهور لعام 1492هـ في مسجد الأنسي أديس أبابا. وقال الشيخ محمد قاسم رئيس علماء أهل السنة والجماعة الصوفية في أديس أبابا، إن السلام في الإسلام له مكان عظيم ، وحتي حينما نخلص من أداء الصلاة نقول عقب كل صلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام وأدخلنا دار السلام فحينا بالسلام. ولسلام مكانة مرموقة في كل الأديان، ولذك يجب المحافظة عليه، وأن بلادنا معروفة بوجود شعوب وأمم وقوميات مختلفة مع اختلاف لغاتها ومعتقداتها وأديانها وثقافاتها. وقد عاشت هذه الشعوب معا بحب ووئام واحترام متبادل، رغم التعدد الثقافي والديني، ويجب حماية ومواصلة هذه الثقافات والتعايش السلمي معا بصورة مستدامة، مضيفا إلى أن الدستور الأثيوبي ضمن لجميع الأديان الحقوق والحريات بصورة عادلة ومتساوية، حيث إن الشعوب والأمم الأثيوبية تجسدت فيها روح الوحدة الوطنية القائمة بين هذه الشعوب والأمم والقوميات على التنوع والاحترام والتسامح في البلاد .

وقال الشيخ كرم حسين إمام وخطيب في مسجد الأنسي منطقة أردا، إن السلام لا يمكن إغفاله أبداً وأن دور السلام هو الذي يعزز التسامح والتصالح والمودّة، والرحمة بين المجتمع، فنحن خُلقنا لنعيش في سلام وأمان واطمئنان، ولم نخلق لنُقتل أو تُقصف عمارتنا، ومن خلال السلام يمكن للناس التعلّم ونشر الثقافة، وبناء المجتمعات، والنهوض اقتصاديا واجتماعيّاً.

وذ كر الشيخ كرم من جانب حب البلاد، إن حب الوطن على كل من ينتمي إليها ضروري، وأكد على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما صلى إلى بيت المقدس خلال 17 شهرا قبلة له وقلبه تشتاق وتحن إلى مكة لأنه ولد فيها ويعتني بها وهذا دليل عظيم ومكانة كبيرة للاهتمام بأمر البلاد. وذلك ينبغي المساهمة من جميع الشعوب الأثيوبية لوحدة البلاد وسلامتها، وبالسلام تتحقق نهضة البلاد وتقدمها، وأن السلام أوسع من الجنان ويجب تركيزها والعمل لأجله لأن التعايش السلمي ضروري في هذه البلاد. وأن نبذل الجهود لرعايتها، ولا توجد في بلدان العالم شعوب تعيش بالاحترام والتقدير وتتبادل الاحترام وتشارك في الأفراح والأحزان مثل إثيوبيا، وأما الذي حصل بين إقليمي أوروميا والصومال شيئ بسيط، وسببت فئة قلية لا تريد لشعوب أثيوبيا السلام والاستقرار، وتتابع الحكومة الفيدرالية الآن بجد للذين تسببوا الخلافات وسترفع قضيتهم إلى المحكمة بصورة عادلة حتى ترضي الجميع.

وقال السيد مهاجر دينو السكتير العام لمسجد الأنسي في منطقة أردا، إن السلام والأمان أساسان لأي بلد كان لازدهارها وتقدمها، وأما بالنسبة للشعوب الأثيوبية فإن السلام كعمود الفقري في الظهر لباق الجسد ولهذا، هل يمكن قيام الإنسان بدون ظهر؟ وكذلك أن أي إنسان لا يمكن تحركه من مكان إلى مكان بدون سلام، وعلينا حماية السلام واستقراره، وعلى جميع الشعوب الأثيوبية أخذ النصيب لحمايته، مضيفا إلى أن البلاد وضعت استراتيجية وأجندة لبناء البلاد في شتى المجالات وذلك من أجل مواصلة الأنشطة الإنمائية

وأن هذه الإستراتيجية لا تتحقق إلا بوجود السلام والاستقرار ومواصلة نهضة البلاد لجعلها في صفوف الدول متوسطة الدخل في العالم.

وأشارالسيد مهاجر إلى أن المشاركين في حفلة المولد ساهموا في شراء سندات لبناء سد النهضة الإثيوبي العظيم، كما ساهموا في تقديم الدعم والمساعدة للإخوان الذين نزحوا من إقليم الصومال، وهذا يدل إلى تعزيز التعايش السلمي في البلاد.

وقال السيد عبد الرحيم حسن وهو حارس في مسجد الأنسي في منطقة أرادا، إن السلام ضروري لكافة الكائنات والبشرية، أما بالنسبة للشعوب الأثيوبية كمثل جبل شامخ تتقوى به الأمم والقوميات بالوحدة والوئام. وأن البلاد التي يوجد فيها السلام أصبحت مزدهرة ومتقدمة.

كما نشاهد ذلك في الدول الأوروبية المتقدمة، وأن السلام هو العروة الوثقى، وأن الدستور الأثيوبي لعب دورا كبيرا في تحقيق المساواة بين الأديان والشعوب الأثيوبية.

والجدير بالذكر أن الهدف السامي من السلام هو جعل الفرد والمجتمع في حالة من الاستقرار المستديم، فهو الوسام الذي أراد الله لخلقه أن يتحلوا به في حياتهم، فهو يساعدهم على تفعيل المؤاخاة بين الناس وهوالذي تنبثق منه ممارسة الحياة اليومية فبه يستطيع الإنسان تحقيق الانسجام والوئام مع الآخرين وتتقدم البلاد في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

تقرير سفيان محي الدين

 

Published in View-point
الجمعة, 05 كانون2/يناير 2018 18:14

سد النهضة واجب وطني!

كلام الأخ نصر هو عين العقل: السد في مصلحتنا وسيؤمن لنا الفيضان ..كما سيوفر وينظم انسياب المياه طول العام.

من ناحية أخرى سيساهم في خلق زراعة مستقرة، الكثير من التقارير تقول: إن السد آمن. رأي احد الكتاب السودانيين -نصر- تعليق امجد إبراهيم .

إذا كان هذا هو رأي الكثير من الخبراء والسياسيين والأخوة في ربوع السودان، كيف يكون إذن رد فعل الإثيوبيين في الخارج والداخل لدفع عجلة بناء سد النهضة العظيم ؟! .

واليوم أعربت الجمعيات الخيرية والمجتمعات العاملة في البلاد عن التزامها بمواصلة دعم سد النهضة الإثيوبي العظيم، وهذا ما اكده الدكتور أبراهام تكست وزير المالية والتعاون الاقتصادي بمناسبة دعم الاقتصاد والتنمية الريفية لم يكن التزامنا كمواطنين فحسب، بل أن المساهمة بحصتنا واجب وطني في بناء السد.

وأن الهدف من الجمعيات الخيرية والمجتمعات في محاربة الفقر يمكن أن يصيب هدفه عندما ينضم إلى القوى العاملة في دعم بناء سد النهضة.

وإيمانا بهذا الواجب والمسؤولية الوطنية تجاه سد النهضة الإثيوبي العظيم الذي وحد الشعوب والقوميات الإثيوبية قاطبة ظلت ولا تزال هذه الشعوب بأطيافها المختلفة تدعم وتساند ماديا ومعنويا عبر شراء السندات المالية التي أصدرها بنك التنمية الإثيوبي والتبرعات النقدية والعينية والرسائل القصيرة عبر الهواتف المحمولة وبواسطة كأس سد النهضة أيضا الذي يتنقل بين الأقاليم المختلفة للبلاد لجمع الأموال باقتراح من رئيس الوزراء الراحل ملس لتوفير التمويل اللازم للسد من داخل البلاد وذلك عبر مقولته الشهيرة “نحن الممولون والمهندسون والمنفذون لسد النهضة" .

ويدل التزام المواطنين من الداخل والخارج بدعم ومساندة بناء سد النهضة الإثيوبي العظيم عبر شراء السندات المالية والتبرعات النقذية والعينية بما في ذلك شراء بطاقات اليانصيب لسد النهضة على أننا "سنكمله كما بدأناه" وأن ذلك واجب على جميع المواطنين الإثيوبيين ومسؤولية وطنية.

وهذا ما اكده رئيس الوزراء هيل ماريام: إن بلاده لا تريد الحصول على أي مساعدات من مصادر أجنبية لهذا المشروع بالذات، وأن هذا المشروع هو ملك للمواطن الإثيوبي وهو من يمول هذا المشروع.

وهذا ما اكده المقيمون الإثيوبيون لدى سلطنة عمان لتعزز وكذلك أبدوا رغباتهم العالية في دعم اقتصاد البلاد وسد النهضة معا .

اليوم ندعو إلى تزايد الدعم لهذا السد وتسارع التنسيق بين دول حوض النيل وخاصة مصر والسودان

وباقي دول حوض النيل من جنوب السودان ويوغندا وراوندا وكينيا وتنزانيا والكونجو وكذلك دولة إريتريا تنسيقا يتجاوز قضايا المياه

ولكل مناحي الحياة ولدفع عجلة التنمية في المنطقة إلى الأمام للاستفادة من خيرات سد النهضة.

اذن " سد النهضة مشروع قومي إثيوبي بحت ..نحن المهندسون ونحن البناؤون ونحن الممولون" ملس زيناوي الراحل المقيم المؤسس والمهندس لسد النهضة الإثيوبي العظيم.

 

Published in Editorial-View-Point
الصفحة 1 من 2

زوروا موقعنا

 

عدد الزوار

0000334805
اليوماليوم272
أمسأمس569
هذا الأسبوعهذا الأسبوع2985
هذا الشهرهذا الشهر11915
كل يومكل يوم334805

إن تجارب إعداد توزيع الصحف بواسطة نظام التشغيل داخل اثيوبيا خلال ثمانية أعوام من (١٩٩٩- ٢٠٠٧ بالتقويم الاثيوبي) أصبح ساري المفعول وهذا الموقيع يعمل وفقا لنظام التشغيل إثيو نوكس.