أخبار مقتطفة
Items filtered by date: الجمعة, 01 حزيران/يونيو 2018

*عودة نحو ألفين مواطن إثيوبي خلال الأسابيع القليلة الماضية من المملكة بعد الإفراج عنهم

أديس أبابا (العلم ) 1 يونيو 2018

المتابع للعلاقات بين إثيوبيا والمملكة العربية السعودية يجد انها علاقات تاريخية قديمة، وأزلية قوية بين القيادتين والشعبين لم تشوبها اي شائبة عبر التاريخ الطويل .

وبهذه المناسبة أجرى مندوب صحيفة العلم حوارا مع سعادة السفير عبد الله بن فالح العرجاني سفير خادم الحرمين الشريفين للمملكة العربية السعودية لدى إثيوبيا ومندوب المملكة للاتحاد الإفريقي لتسليط الضوء على هذه العلاقة المتينة بين إثيوبيا والمملكة في الجوانب المختلفة، ونقدم لقراء صحيفة العلم الكرام نص الحوار كالتالي:

العلم: كيف تقيمون العلاقة الثنائية بين إثيوبيا والمملكة العربية السعودية؟

سعادة السفير: إن العلاقة الثنائية بين البلدين الشقيقين علاقات متميزة وأزليه، وإنها لم تكن علاقة تحسن، بل إنها علاقة تطور بين السعودية وجمهورية إثيوبيا الديمقراطية.

العلم: مع عراقة العلاقة الإثيوبية والمملكة التي تعود إلى فجر التاريخ الإسلامي هل تعتبرون أن هذه العلاقة قد وصلت إلى المستوى المطلوب؟

سعادة السفير: بالتأكيد أن العلاقة السعودية -الإثيوبية علاقة قديمة ومتميزة بدأت منذ آلاف وتعززت هذه العلاقة منذ استضافة ملك الحبشة النجاشي لأصحاب رسول الله " صلى الله عليه وسلم" في الهجرة الأولى والثانية. وهناك روابط ثقافية ودينية واجتماعية عميقة بين البلدين. وفي العصر الحديث يعود تاريخ العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين لأكثر من ستة عقود حيث أقيمت هذه العلاقة بين البلدين عام ١٩٤٨م ، وحاليا تمر هذه العلاقة بمراحل متقدمة إلا أن حجم التعاون في المجال الاقتصادي بين البلدين لا يعكس قدم وعراقة العلاقات السياسية.

العلم: ما الهدف من زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد للملكة وعلى ماذا تركزت المناقشات مع المسئولين في المملكة؟ وهل هناك اتفاقيات تم التوقيع عليها؟

سعادة السفير: الهدف من زيارة دولة رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد إلى المملكة كان لمناقشة القضايا الثنائية والمستجدات الإقليمية، فكما تعلمون فقد كانت حكومة المملكة من أول مهنئي رئيس الوزراء بعد انتخابه رئيسا للوزراء. وركزت المناقشات التي أجراها دولة رئيس الوزراء مع ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ال سعود -حفظه الله- حول تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات السعودية في إثيوبيا ولا سيما في قطاع الاستثمار الزراعي وتعزيز الشراكة الإنمائية في القطاعات.

وأشار السفير إلى أن لقاء دولة رئيس الوزراء بسمو ولي العهد كان ناجحا حيث توصل البلدان للتفاهم حول القضايا المختلفة، وخاصة تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات السعودية في إثيوبيا ولا سيما في قطاع الاستثمار الزراعي وتعزيز الشركة الإنمائية في قطاعات الطاقة والسياحة وتعزيز العلاقات الشعبية. كما تم التوصل إلى تفاهم حول إجراء دراسات مشتركة لربط البلدين بخطوط الطاقة الكهربائية، وسنرى قريبا إن شاء الله ثمرة هذه المناقشات الناجحة.

وقال سعادة السفير إن من ثمرات الزيارة أيضا موافقة سمو ولي العهد على طلب تقدم به دولة رئيس الوزراء للإفراج عن عدد من المواطنين الإثيوبيين من مخالفي نظام العمل والإقامة حيث عاد نحو ألفين مواطن إثيوبي خلال الأسابيع القليلة الماضية، وسيتم الإفراج عن الباقين في القريب العاجل إن شاء الله.

العلم:علم انه قد جرى هناك اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين على عدة مراحل، ما هو هدف اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة هذه؟

سعادة السفير: عقدت اجتماعات الدورة الخامسة للجنة السعوديةالإثيوبية المشتركة في أديس أبابا خلال الفترة ١٦- ١٨ أبريل الماضي بهدف استعراض التقدم المحرز في علاقات البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتقييم تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

العلم: اجتمعت هذه اللجنة للمرة الخامسة في أديس في وقت سابق ماهو مميزات هذا الاجتماع عن الدورات السابقة؟ وإلى ماذا توصل هذا الاجتماع؟

سعادة السفير: تولي المملكة أهمية كبرى للعلاقات مع إثيوبيا وللاتفاقيات العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتقني والثقافي التي وقع عليها البلدان عام ٢٠٠٢م والتي تعتبر الأساس للتعاون بين البلدين في كافة المجالات. وقد ناقشت الدورة الخامسة للجنة المشتركة عددا كبيرا من المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. في المجال السياسي جرى مناقشة تفعيل المشاورات السياسية الدورية بموجب مذكرة التفاهم للمشاورات السياسية الموقعة بين البلدين. وتم وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية التعاون القضائي. كما جرى مناقشة سبل ظاهرة تسلل الرعايا الإثيوبيين إلى المملكة وضرورة تقيد الرعايا الإثيوبيين القادمين لأداء مناسك الحج والعمرة بأنظمة المملكة خاصة تلك المتعلقة بالإقامة غير الشرعية. وفي الجانب الاقتصادي جرى مناقشة عدد كبير من قضايا التعاون وخاصة في مجال الاستثمار الزراعي وتصدير الماشية إلى المملكة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠م وفي الجانب الثقافي والاجتماعي تم مناقشة قضايا تبادل البرامج الإذاعية والتلفزيونية وإمكانية توقيع مذكرة التفاهم للتعاون في مجالات السياحة والتراث. فضلا عن ذلك تم استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والصعوبات التي تعترض تطوير التجارة والاستثمار وسبل حلها. وتوصل الاجتماع للتفاهم حول سبل المضي قدما نحو تعزيز الشراكة بين البلدين في كافة المجالات.

العلم: منذ أن تم تشكيل اللجنة الوزارية المشتركة هذه إلى الآن هل هناك اتفاقية نفذت أو قيد التنفيذ؟

سعادة السفير: نعم هناك عدة اتفاقيات موقعة بين البلدين، ففضلا عن الاتفاقيات العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتقني والتقني الموقعة عام ٢٠٠٢ م فقد وقع البلدان على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل في أبريل ٢٠١٣م في أديس أبابا، ومذكرة بشأن المشاورات السياسية في مايو ٢٠١٥م في الرياض واتفاقية إرسال العمالة الإثيوبية إلى المملكة الموقعة في مايو ٢٠١٧م في مدينة جدة. وتتواصل المشاورات للتوقيع على اتفاقيه على اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين لتنشيط حركة التجارة والاستثمار بينهما، والعديد من الاتفاقيات الأخرى.

العلم: كيف ترون مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين؟

سعادة السفير: حجم التبادل التجاري بين المملكة وإثيوبيا كان قد بلغ ١،٤ مليار دولار أمريكي عام ٢٠١٤م وانخفض إلى ٦٥٩مليون دولار أمريكي في عام ٢٠١٧م حسب الإحصاءات الحكومية الرسمية. وهناك حاجة إلى تسخير كلا البلدين جهودهما من أجل تعزيز العلاقة التجارية. كما أن القطاع الخاص في البلدين لديه دور كبير في زيادة حجم التبادل التجاري.

العلم: على ماذا تركز الاستثمارات السعودية في إثيوبيا بصورة خاصة؟

سعادة السفير: المملكة من أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في إثيوبيا، ولهذه الاستثمارات دور كبير في الاقتصاد الإثيوبي، وبحسب بيانات سابقة فإن المستثمرين السعوديين ينفذون أكثر من ٢٠٠ مشروعا استثماريا في إثيوبيا في قطاعات الفنادق والسياحة والتشييد والتعدين والزراعة والتصنيع والتعليم. وتوفر مشاريع الاستثمار السعودي مئات الآلاف من الوظائف الدائمة والموقتة للمواطنين الإثيوبيين.

العلم: كيف ترون الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة؟

سعادة السفير: في الحقيقة أن الحكومة تقدم حوافز استثمارية جيدة للاستثمار الأجنبي، ومما يدل على ذلك دخول استثمارات أجنبية كبيرة من عدة دول إلى إثيوبيا، كما أن توفر القوى العاملة المدربة وذات التكلفة المعقولة، والموارد الطبيعية الوفيرة والطاقة الرخيصة وسياسة الاستثمارات الجذابة هي من بين السمات الفريدة التي تقدمها إثيوبيا.

العلم: ما الرسالة الأخيرة التي تريدون توجيها حول الاستثمار؟

سعادة السفير: هناك رغبة قوية من قبل المستثمرين السعوديين للاستثمار في القطاع الزراعي في إثيوبيا، لذا هناك حاجة إلى توفير بيئة مناسبة ومحفزة للقطاع الخاص في البلدين لضمان مشاركته الفعالة في ترجمة الفرص الاقتصادية المتاحة للمشاريع تعود بالمنفعة لكلا البلدين.

شكرا جزيلا لسعادة السفير

وأنا أشكر صحيفة العلم لإتاحة الفرصة للتحدث عن تطور العلاقة بين البلدين الشقيقين.

تقرير: عمر حاجي

Published in National-News

 

حققت بلادنا نموا ملحوظا وتطورا كبيرا في شتى المجالات على مدار الأعوام السبعة والعشرين الماضية، وهناك من إنجازات 20 جنبوت في قطاع الصحة تخفيض معدل وفيات الأمهات والأطفال. وقد كانت تشير وفيات الأمهات إلى الوفيات الناجمة عن مضاعفات الحمل أو الولادة. وأعطى المجتمع الدولي الاهتمام اللازم للحد من وفيات الأمهات والأطفال.

والسؤال الذي يطرح، ماهي الإنجازات التي حققتها البلاد في ظل 20 جنبوت في تخفيض معدل وفيات الأمهات؟ وماهي استراتيجية الحكومة في تعزيز رعاية صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة؟

ويمكن منع جميع الوفيات تقريباً. كما يتضح من التفاوتات الهائلة الموجودة بين البلدان الأغنى والأكثر فقراً، فإن خطر وفيات الأمهات في البلدان ذات الدخل المرتفع يبلغ 1 في 3،300 مقارنة مع 1 من 41 في البلدان ذات الدخل المنخفض.

وهناك منطقتان: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا اللتان تمثلان 88 في المائة من وفيات الأمهات في جميع أنحاء العالم.

ووفقاً للاستراتيجيات الوطنية لحياة المواليد الجدد والأطفال يعاني الأفارقة -منطقة جنوب الصحراء الكبرى أعلى معدل لوفيات الأمهات 546 حالة وفاة لكل 000 100 مولود حي أو 000 200 وفاة في السنة. وهو ثلث جميع وفيات الأمهات سنويا في جميع أنحاء العالم. وتلي جنوب آسيا في معدل وفيات الأمهات 182، أو 66000 حالة وفاة بين الأمهات في السنة، وهو ما يمثل 22٪ من الإجمالي العالمي.

وفي هذا الإطار صرح السيد زنب أكالي منسق صحة الأمهات والشباب في إدارة الأمهات والطفولة بوزارة الصحة بأن الوزارة تعمل جاهدة منذ 25 سنة على تخفيض معدل الوفيات بين الأمهات والأطفال في إثيوبيا. وفي التسعينات ماتت 40.000 أم خلال سنة بسبب مضاعفات الحمل.

ولتلبية هذا الهدف العالمي وضعت الوزارة استراتيجيات مختلفة منها. الهدف الأول هو زيادة عدد المهنيين الصحيين في البلاد بشكل ملحوظ. والثاني هو تحسين إمكانية الوصول إلى مقدمي الخدمات الصحية أوالمؤسسات الصحية. كما تم تفويض المؤسسات الصحية لتلبية الحد الأدنى من متطلبات المواد الصحية.

وقد كانت الاستراتيجية الثالثة لإثيوبيا هي تلبية الاحتياجات المادية لجعل خدمات صحة الأم والطفل فعالة. وآخرها هو زيادة إمكانية الوصول إلى خدمات الإسعاف لجميع الأمهات في جميع أنحاء البلاد لتحسين إمكانية الوصول إلى المؤسسات الصحية، على حد قوله.

ووفقا له، فإنه من أجل تحقيق الخطة الخمسية الثانية للنمو والتحول حددت وزير الصحة الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات. وفقاً لذلك، فإنه يمثل كل من نقص الدم وضغط الدم 50 و 20 في المائة من وفيات الأمهات على التوالي. والنسبة المتبقية هي 30٪ بسبب العوامل الأخرى المختلفة.

وستركز الوزارة خلال العامين المقبلين على توفير الدم. بالإضافة إلى ذلك، تخطط أيضًا تحسين وصول المعلومات حول هذه القضايا في المناطق الريفية النائية. ووفقا لزنب، فإن من بين 000 100 أم ولدت مولودا في العيادات فقدت 1065 فقط حياتهن. وفقدن حياتهن حوالي 8935 أمهات غير محظوظات بما فيه الكفاية للقدوم إلى العيادات.

ونتيجة لذلك، تخطط وزارة الصحة لمعالجة المعلومات وخلق الوعي بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، ووسائل الإعلام. والعامل الآخر المساهم في الوفيات هو استغراق كثير من الوقت لقدوم الأمهات إلى العيادات لإجراء الفحص الطبي.

وقال السيد زنب إنه على الرغم من قلة الغرف، فقد وضعنا خطوات لتحقيق هذا الهدف. مضيفا إلى أنه تم إطلاق برنامج طموح للإرشاد الصحي في عام 2003 بهدف توفير إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية قبل الأوان، من خلال توظيف أكثر من 34،000 موظف محلي، معظمهم من العاملات في مجال الإرشاد الصحي ممن حصلوا على التدريب لمدة سنة كاملة.

وتم وضع اثنين من الموظفين الصحيين لخدمة الحي الشعبي في أصغر وحدة إدارية تحتوى على حوالي 5000 شخصا. وقسمت وزارة الصحة وقتها بين أنشطة التوعية ومركزها الصحي. وتشمل أنشطة التوعية القيام بزيارات عائلية، وتنظيم المجتمعات للمشاركة في توسيع خدمات رعاية الصحة، وتعليم الأسر لتبني أنماط حياة صحية، والعمل على جعل العائلات نموذجية في أحيائها. وتركز وزارة الصحة على تقديم 16 مجموعة من خدمات الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك تعزيز صحة الأسرة، والوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، والصحة العامة والصحة البيئية وخدمات التثقيف الصحي والاتصالات.

وفي عام 2011، تم إنشاء شبكة من المتطوعين (جيش التنمية الصحية)، المستمدة من الأسر"عائلة نموذجية"، وتوفير الرسائل الصحية الأساسية للمجتمعات. وبسبب الجهود الجارية حققت إثيوبيا انجازا ملحوظا في تخفيض وفيات الأطفال دون سن الخامسة، مشيرا إلى أن إثيوبيا حققت الأهداف الـ 4 من الأهداف الإنمائية للألفية من أجل بقاء الطفل مع معدل وفيات يقدر بخمس سنوات يبلغ 59 لكل 1000 مولود حي في عام 2015، وهو تخفيض عن 205 في عام 1990. وهذا يمثل تخفيضا في معدل الوفيات بنسبة 5 في المائة سنويا، وهو أعلى من المتوسط في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 2.9 في المئة.

وبشكل عام تمكنت البلاد من تخفيض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 67٪ خلال الأعوام الــ 25 الماضية. وبالتالي، فإن وفيات الأمهات التي كانت 1400 من 100000 ولادة حية انخفضت أيضا إلى 412، وفقا لدراسة وطنية، وهذا يعتبر إنجازا هاما في ظل 20 جنبوت.

عمر حاجي

Published in National-News

 

مسرت برهانو، مديرة مشروع إنتاج النسيج في منطقة أرادا الفرعية في أديس أبابا، إنها اعتادت على مساعدة أمها في إنتاج الستار أثناء دراستها. وبعد إكمالها الدراسة دخلت في العمل بدوام كامل في الإنتاج، وهي الآن تقود مؤسسة كمديرة منذ سنوات عديدة مضت. ولدى المؤسسة الآن خمسة وعشرون من الموظفين الدائمين والمؤقتين.

وقالت مسرت إن الاهتمام الشخصي هو نقطة التحول الأساسية لشخص ما ليعمل بجد ويصبح فعالاً. وأضافت أنه بالإضافة إلى الاهتمام ، فإن الخبرة المكتسبة من العمل بالإضافة إلى رضا العملاء ستساعد في تطوير مهنتها.

في الواقع، عندما تجتمع الاهتمامات والخبرات، يمكن أن تكون المرأة فعالة في الإنتاج وتزيد من دخلها الاقتصادي. ولتحقيق ذلك، يجب على الحكومة تسهيل الفرص أمام النساء للعمل ودعم أسرهن. حاليا ، فإن الحكومة تسير على الطريق الصحيح لتقديم أنظمة الأسواق عبر الإنترنت وتقديم المشورة للمنتجين .

ولحسن الحظ، تمتلك مسرت ولدا تخرج من علوم الكمبيوتر مما وفر فرصة جيدة لتسريع أعمالها. وبعد تخرجه من هذا القسم ساعدها على التكيف مع الجهاز الجديد الذي جلبتها من الصين. مضيفة إلى أن الجهاز فريد من نوعه وغير موجود في البلاد. وتعد هذه الآلة أكثر أهمية لتوفير الوقت وإنتاج المزيد من البلوزات بنوعية جيدة. ولكن الإنتاج يواجه الآن تحديات بسبب نقص في التدريب، وعدم كفاية الدعم المادي، والاهتمام اللازم. وعلى الرغم من أن هناك بعض التحديات التي تم ذكرها الآن، إلا أنه لا يزال هناك الكثير مما تلاحظه.

ومن جانبها تقول بقلش ألمو وهي عاملة دائمة في المؤسسة ، إن بيئة العمل المواتية لها دور لا غنى عنها لتعزيز الإنتاجية وتحسين الدخل الشهري. اعتادت على أن تصنيع الستار قبل أن تنضم إلى المؤسسة الحالية.

وتؤمن بلقش بأن الحكومة تعمل بقوة في تمكين المرأة. غير أن هناك بعض التحديات التي لا تزال قائمة والتي لا تشير مباشرة إلى الحكومة، بل إلى المشروع نفسه. وتعمل في شركة فريهوت أسفا أيضاً في إنتاج فساتين النساء، والسراويل، والقمصان وتقوم ببيع المنتجات في سوق التصدير من أجل كسب العملات الأجنبية المرتفعة.

ووفقا لفريهوت، فإن المؤسسة لديها 34 من العمال الثابتين وثمانية بشكل مؤقت في حين أن معظمهم من العائدين من المهجر. ومن ثم، فإن هذا النوع من المشاريع مهم للحد من معدل البطالة وتوليد الدخل والاستفادة بشكل غير مباشر في استخدام التمويل ونظام الإدارة وإدارة العملاء. كما ذكرت في حل المشاكل الاقتصادية للاجئين، فإن الحكومة تحتاج إلى تسهيل الفرص للعمل وتغيير حياة المواطنين.

ووفقاً للوثيقة الصادرة عن وزارة شؤون المرأة والطفل، فإن المرأة الإثيوبية قد عانت في الماضي في جميع أنحاء البلاد من مشاكل اجتماعية وسياسية واقتصادية ونفسية بسبب التقلبات النمطية للجنسين وعدم التوازن. ولحل هذه المشاكل اعتادت النساء على تنظيم أنفسهن في منظمات أومجموعات مختلفة. وبذلك تمكن من حل المشاكل التي كانت تواجهنها.

ووفقاً للوثيقة، فإن إمدادات الطاقة والتوسع في التكنولوجيا الريفية هي بعض الأنشطة التي أنجزتها الحكومة لتمكين المرأة من الناحية الاقتصادية. بعد ذلك، تمت تغطية الطاقة الكهربائية بنسبة 54.4 في المائة في السنوات القليلة الماضية في جميع أنحاء البلاد.

ومثال آخر، كان الأغنياء في السابق هم الذين يستطيعون على إنشاء الطاحونة الكهربائية فقط في العديد من المناطق الريفية ولكن أن هذه الأنواع من الخدمات يتم تقديمها في الوقت الحالي ببساطة أكثر من قبل الجمعيات النسائية ورابطات المزارعين.

ومن جهة أخرى، بذلت الحكومة جهودًا كبيرة لتعزيز إنتاجية المرأة، وحماية ثرواتها من اللصوص، حيث أكدت على ملكية الأراضي من خلال إصدار شهادة سندات، وما يعادلها من الراتب مع الرجال مقابل عمل مماثل، والمشاركة العامة المتساوية مع الرجال. على سبيل المثال، أصبحت مليوني امرأة من أصحاب الأراضي من أصل 11 مليون.

وتهدف الوكالة الفيدرالية لخلق الوظائف الحضرية والأمن الغذائي لضمان الاستقلال الاقتصادي للمواطنين والمشاركة المتساوية للنساء والرجال وكذا ضمان الأمن الغذائي. من هذا، ضمان الاستقلال المالي للمرأة من تبعية الرجال وكذلك لضمان الأمن الغذائي. ويعتبر ضمان الاستقلالية المالية للمرأة أحد الواجبات الرئيسية للوكالة. إضافة إلى ذلك، فإن الوكالة تعمل من أجل تمكين المرأة بشكل خاص، لمساعدتها على تحقيق الفرص وتغيير سبل عيشها. ومن هذا، فإن توفير التدريب على المدى القصير في إطار الأسواق ودعم التكنولوجيا، وتوفير الخدمات هي بعض المزايا على حد سواء في الرجال والنساء.

ومن ناحية أخرى ، تستفيد المرأة أيضا من توفير القروض وربط الأسواق بنسبة 42 في المائة و 41 في المائة على التوالي. وتعمل الوكالة الآن بالتعاون مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل لتمكين المرأة اقتصاديًا. على الرغم من أن مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية تظهر زيادة من وقت لآخر، إلا أنها لم تصل إلى المستوى المطلوب حسبما جاء في الوثيقة. علاوة على ذلك، استفاد 37 بالمائة من النساء من الصندوق الفيدرالي.

وأن استقلال المرأة اقتصاديا ينمو تدريجيا. وتلعب الحكومة والمرأة دورًا لا غنى عنه في حل التحديات السابقة من أجل الحصول على إمكانات كاملة في إحداث التغيير والمساهمة بدور كبير في تحقيق التنمية المستدامة للبلاد. وبالتالي ، يجب على الحكومة والجهات المعنية الأخرى العمل جنبًا إلى جنب لتمكين النساء من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للبلاد.

Published in Art-Culture

خلال الخطة الخمسية الأولى للنمو والتحول ، كانت مشاركة المستثمرين المحليين في قطاع التصنيع منخفضة.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا بما أن النمو الاقتصادي للبلاد يسهِّل في تكوين الثروة وتراكمها إذا لماذا يتردد المستثمرون المحليون في المشاركة في قطاع التصنيع الذي يعتبر واعدا على المدى الطويل في ضمان النمو الاقتصادي والتنمية المستديمة؟

ويرد على هذا الطرح هونغناو أبباوي ، مديرة إدارة تحول المستثمر المحلي بوزارة الصناعة ، قائلا :إن الأسباب الرئيسية التي تعرقل مشاركة المستثمرين المحليين في قطاع التصنيع هي البيروقراطية وغياب الظروف المناسبة ، وعدم وجود الدعم الكافي لإعداد المهارات التي تستند إلى إدارة التكنولوجيا والمستثمرين لتمكينهم من استخدام الحوافز المقدمة من الحكومة بكفاءة وفعالية ، وكذلك الفجوات في تقديم الخدمات من الائتمان والعملة الأجنبية.

ويمضي هونغناو قائلا إن فجوات العمل والتنفيذ في تقديم الخدمات في المكاتب الحكومية المعنية حالت دون استثمار المستثمرين في قطاع التصنيع. وبالإضافة إلى ذلك ، فإن عدم كفاية عدد الخبراء الإثيوبيين في قطاع الصناعات التحويلية يمثل أيضا عقبة أخرى. ونتيجة لذلك ، يحول المستثمرون وجوههم إلى الشركات في قطاع الخدمات للحصول على المكاسب والأرباح في أقصر وقت ممكن.

وقال إن تدابير مختلفة اتخذت للمساعدة في توفير الائتمان للمستثمرين المحليين في بنك التنمية الإثيوبي مشيراً إلى إجراء تمويل الإيجار مثال على ذلك. والمشكلة حتى الآن ، وفقا له ، لا تكمن في توفير الائتمان ولكن في سرعة تقديم خدمة الائتمان.

في حين أن الحكومة تعطي الأولوية لإمداد العملات الأجنبية لأولئك العاملين في قطاع التصنيع يشكوى المستثمرون المحليون من نقص المعروض. ونتيجة لذلك ، فإن رغبة المستثمرين المحليين في استثمار رأس مالهم في هذا القطاع تتضاءل من وقت لآخر.

أما بالنسبة للتقييم الذي أجري في نهاية الخطة الخمسية الأولى للنمو والتحول ، فإن مشاركة الصناعات المحلية في الصناعة كانت منخفضة, واستنادا إلى النتيجة ، تم إعداد دراسة الجدوى ، وغيرها من التمويل ، والتدريب ، ونقل التكنولوجيا ، فضلا عن آليات ربط المدخلات والمنتجات من أجل دعم المستثمرين وتحسين الوضع. ومع ذلك فإن رغبة المستثمرين المحليين للانخراط في قطاع التصنيع لا يزال منخفضًا.

كما لوحظ في نهاية الخطة الخمسية الأولى للنمو والتحول كان من المخطط تسهيل تطوير الصناعة من خلال خلق العديد من المستثمرين المحليين مع القدرة والرغبة في الاستثمار ، ودعم وتطوير جهودهم من خلال مشاركة المستثمرين الأجانب في محاولة لتمكين الصناعة لكي تصبح قطاعًا مهمًا في الاقتصاد. وعلى الرغم من تسجيل نتائج مشجعة في هذا الصدد عبر وضع أرضية خصبة للتصنيع ، لا يزال المستثمرون المحليون الخاصون غير مشاركين في قطاع التصنيع على المستوى المطلوب.

كبلد في بداية مرحلة التحول الاقتصادي ، يواجه كل قطاع اقتصادي عدة عراقيل .على سبيل المثال ، بدلاً من تحسين الإنتاجية والجودة والقدرة التنافسية على نحو مستدام ، هناك مشكلة في الاتجاه والمواقف لتحقيق أقصى قدر من الربح من خلال استخدام الحوافز . وهذا لا يتماشى مع أجندة التنمية والتحول طويلة الأجل في البلد. بشكل عام و تحد من مشاركة المستثمرين المحليين في القطاع الإنتاجي ، لا سيما الصناعة التحويلية.

تشير الوثيقة التي تم إعدادها بنهاية الخطة الخمسية الأولى للنمو والتحول إلى أن العديد من المستثمرين المحليين لديهم نقص في المعرفة والمهارة والخبرة لتشغيل الصناعات المتقدمة.

واتضح أن عادة العمل بالتنسيق بين الجهات المعنية لتحسين مهارة القوى العاملة والمعرفة والبحث والحيلولة دون تدخل طالبي الإثراء غير المشروع في عملية سوق المعدات وعملية الإنتاج ضعيف.

ولهذه الأسباب وغيرها لا تزال مشاركة المستثمرين المحليين في قطاع التصنيع محدودة. وقد أعاق هذا أيضا مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل والتحول الاقتصادي الهيكلي.

وفقا للبيانات الأخيرة الصادرة من مفوضية الاستثمار الإثيوبية فإن حوالي 5100 من المستثمرين قد تقدموا للمفوضية خلال عام17 / 2016 مع مقترحات للانخراط في قطاع الصناعات التحويلية ، وتم تنفيذ 201 مشروع فقط حتى الآن والبقية 4100 في مرحلة ما قبل التحضير./ 2016.

على الرغم من أن إثيوبيا سجلت نمواً اقتصادياً سريعاً ومستداماً خلال المرحلة الأولى من الخطة إلا أن تنمية الصناعات المتوسطة والعالية التي هي أداة أساسية للتحول الاقتصادي ، لم تظهر التقدم المنشود. ونتيجة لذلك ، تبلغ نسبة قطاع الصناعات التحويلية في الصناعة حوالي خمسة بالمائة فقط. ولم تتجاوز نسبتها في التصدير حتى الآن عشرة في المائة.

جوهر أحمد

Published in Development

يؤكد كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء على المستويات المختلفة على أن 20 جنبوت أساس التحول الاقتصادي في البلاد ، حيث تم تحقيق إنجازات اقتصادية ملحوظة في مجالات الزراعة ، وتطوير البنية التحتية ، والعديد من القطاعات الاقتصادية.

ووفقاً لوزارة المالية والتعاون الاقتصادي ، سجلت البلاد نمواً اقتصادياً بنسبة 10.1 في المائة على مدى السنوات الخمسة عشرة الماضية ، بينما انخفض مستوى الفقر المدقع إلى 22 في المائة ، من 44 في المائة ، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية الجديدة التي قامت الحكومة الحالية بعد استلامها السلطة في عام 1991.

وفي هذا السياق يقول خبير العلاقات العامة يوناس متكو إن الزراعة هي القطاع الرئيسي الذي أظهر زيادة في الإنتاج السنوي ، حيث بلغ 354 مليون قنطار من 52 مليون في 1995. وقد مكن هذا البلاد من الاستجابة لأسوأ موجة جفاف واجهتها على عكس الأوقات السابقة.و توضح الزراعة إلى أي مدى وصلت إثيوبيا.

كما أشار إلى أن البنية التحتية للطرق أظهرت تطوراً سريعاً ، وقد وصلت تغطيتها إلى أكثر من 113 ألف كيلو متر ،وهي بعيدة كل البعد عن تغطية الطرق في البلاد البالغ 19,017 كيلومتراً في عام 1995. وفي موازاة ذلك ، أظهرت صناعة الطيران في البلاد نمواً هائلاً في التوصيل الجوي ، مع " أكثر من 100 وجهة من الرحلات الجوية الدولية ، والمطارات المحلية الآن تصل إلى 21 من أربعة مطارات في عام 1991."

كما يشير يوناس إلى أن قدرة توليد الطاقة الكهربائية أظهرت ارتفاعًا كبيرًا ، حيث ارتفعت من 370 ميجاواط في عام 1991 إلى 4400 ميجاوات. ويضيف: "بعد الانتهاء من سد النهضة الإثيوبية العظيم ، من المتوقع أن تصل قدرة الطاقة في البلاد إلى 11،000 ميغاواط".

ويضيف يوناس إلى أن البلاد شهدت ارتفاعًا كبيرًا في زبائن الاتصالات ، حيث بلغ عددهم 30 مليونًا في عام 2014 ، في حين زاد عدد عملاء الجوال إلى 60 مليونًا من 6.25 مليون قبل بضع سنوات. وبالمثل ، يقول إن الزيادة في التغطية التعليمية ، التي بلغت 100 في المائة من نسبة 13 في المائة في عام 1991 ، أفرزت فرص التعليم لأكثر من 33 مليون مواطن يذهبون إلى المدارس في الوقت الراهن. كما أظهر عدد مؤسسات التعليم العالي ارتفاعًا كبيرًا في الإطار الزمني المذكور.

وتكررت الإنجازات التي حققتها إثيوبيا في مجال البنية التحتية في مجال خلق فرص العمل وتنمية روح المبادرة. ووفقاً لوزارة الشباب والرياضة ، فإن التقدم الاقتصادي السابق ذكره حقق نتائج ملموسة في خلق الفرص للشباب.

ويقول خبير العلاقات العامة ميرون تادلي إن 20 جنبوت قد أرسى الأساس للفوائد التي يتمتع بها الشباب. وقد أدرج في بادئ الأمر الصندوق المتجدد - وهو مشروع بقيمة 10 مليار بر أطلقته الحكومة لدعم المشاركة والمنفعة الشاملة للشباب ، ومعالجة البطالة - التي أصبحت ممكنة بسبب حقيقة أن الثروة قد تراكمت على مدى السنوات الماضية ى نتيجة للإنجازات الاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك أدرجت فرص عمل أخرى تم إنشاؤها من خلال مبادرات التنمية الصغيرة ومتناهية الصغر ، وغيرها من فرص التعليم والتدريب المختلفة لبناء قدراتها.

من جانبه يقول مستشار عمدة أديس أبابا طجاي بيني إن حزب الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية أصبح المحرك وراء التطورات المختلفة المسجلة في البلاد على مدى الـسنوات الـــ27 الماضية ، وإن كانت هناك تحديات تواجه التنمية الاقتصادية الجارية لا تزال بحاجة إلى المعالجة.

يقول المستشار إن البلاد شهدت نجاحات ملحوظة في مختلف القطاعات الاقتصادية ،ويجب على الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية أن تلعب دورها كمحرك ، ليس فقط للحفاظ على النمو الاقتصادي ، ولكن أيضا لرفعه إلى مستوى أعلى ."

ويضيف: "يجب على جميع الجهات المعنية محاربة الفساد وسوء الإدارة لأنها قضية مشتركة لنا جميعًا وتعيق التقدم الاقتصادي ونموه.
ولا شك أن إثيوبيا سجلت نمواً اقتصادياً ملحوظاً على مدى الأعوام السبع والعشرين الماضية في مختلف القطاعات الاقتصادية ويتحتم على الحكومة والجهات المعنية والمجتمع الحفاظ على هذا المكسب الهام والتحول الاقتصادي والإنجازات الاقتصادية التي حققته البلاد بعد 20 جنبوت.

Published in Society

أديس أبابا (العلم ) 1 يونيو 2018

أعرب المغتربون الأثيوبيون في أمريكا الشمالية عن دعمهم للجهود التي يبذلها رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد للتأكد على الوحدة الوطنية للبلاد.

وكان رئيس الوزراء قد دعا في وقت سابق الإثيوبيين في المهجر للمساهمة بدورهم في تعزيز وحدة وتنمية بلادهم. كما رحّب المغتربون الأثيوبيون في أمريكا الشمالية بإيجابية بدعوة رئيس الوزراء للقيام بدورهم في وحدة وتنمية البلاد.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإثيوبية من واشنطن بأن المغتربين الأثيوبيين قد قدم بياناً بشأن دعمهم لجهود رئيس الوزراء للسفير كاسا تيكل برهان في واشنطن العاصمة.

وفي وقت سابق عقد الإثيوبيون في المهجر من جميع مناحي الحياة والمهن اجتماعا في واشنطن العاصمة لمناقشة مجموعة من القضايا بما في ذلك التطورات الأخيرة في بلدهم الأصلي. و قرر المشاركون في الاجتماع بدعم تنفيذ الإصلاحات الوطنية التي حددها رئيس الوزراء أبي أحمد.

وقال المدير العام لفريق الأطباء الأثيوبيين الأمريكيين، ميلاكو نغوسي، إن الوضع السائد في إثيوبيا يتطلب إجراءات موحدة فورية.

وأضاف ميلاكو إلى أن فريقا طبيا يتألف من 300 عضو و 35 متخصصا يقوم حاليا ببناء مستشفى حديث كدليل على التعاون العملي في المشاركة في برامج تنمية بلادهم. وشدد على أنه ينبغي بذل مزيد من الجهود في توسيع مشاركتهم.

وقال الدكتور شويل بيتيرو ، الخبير في التجارة الدولية في الاقتصاد الزراعي والاقتصاد البيئي "أتوقع مستقبلا مشرقا لدورنا في المساهمة في تطوير بلادنا". وأضاف أن هذه فرصة خاصة أمام جميع المواطنين للمساهمة بدورهم في تطوير بلادهم.

وقد أعرب المشاركون في بيان قدموه للسفير كاسا عن التزامهم الكامل بروح النهضة في بلادهم .

كما أعرب السفير كاسا عن امتنانه للمساهمات التي يقدمها المغتربون الأثيوبيون نحو التنمية الشاملة لبلدهم. وقال إن الحكومة مستعدة لمساندة ودعم جميع جهودهم من أجل تنمية بلادهم.

مصدر: و أ إ

Published in National-News

 

كانت الخطة الخمسية الأولى للنمو والتحول معروفة بجاذبيتها لأنها وضعت أهدافًا طموحة جدًا لتحويل حالة قطاعات الاقتصاد بسرعة. بدلاً من التقدم البطيء في شكل الإصلاح أو أي نوع آخر من النهج اعتمد نموذج التغيير السريع .

واتضح أن أول فترة من برنامج الخطة الخمسية كانت حيوية للغاية في تسجيل إنجازات ملحوظة للغاية مقارنة مع أداء السنوات الخمس السابقة.

نمت حالة الإنتاج الزراعي والصناعي بشكل هائل في فترة خمس سنوات. كما استفادت القطاعات الاجتماعية كثيراً من زيادة الاستثمار حيث تم تعميم التعليم على جميع الأطفال الإثيوبيين والخدمات الصحية التي توغلت إلى أدنى مستوى في الحكومة المحلية. كما نما قطاع الطاقة حيث تجسدت العديد من مشاريع الطاقة المتجددة وغير المتجددة خلال تلك الفترة.

تم تعزيز الإنتاج الزراعي بشكل خاص حيث أصبح القطاع مصدرا للنمو والحد من الفقر. وينص تقرير للخطة الخمسية الأولى للنمو والتحول على ما يلي: "سجلت القيمة المضافة الزراعية معدل نمو سنوي يبلغ 6.6٪ خلال السنوات الأربع الأولى من فترة الخطة الخمسية . وهذا أقل من متوسط معدل النمو خلال فترة الخطة. لن يكون أداء النمو هذا بعيداً عن الهدف في انتظار التقدير المتوقع للسنة الأخيرة من (2014/15) للخطة الخمسية .

كان القطاع الفرعي للمحاصيل ، الذي يمثل في المتوسط نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، المساهم الرئيسي في نمو القيمة المضافة الزراعية خلال الخطة . زادت القيمة المضافة للقطاع الفرعي للمحاصيل بنسبة 7.5 في المائة خلال السنوات الأربع الأولى من الخطة. وفي القطاع الفرعي للمحاصيل ، كانت المحاصيل الغذائية الرئيسية المحرك الرئيسي للنمو في قطاع الزراعة. زادت القيمة المضافة للقطاع الفرعي للثروة الحيوانية بمعدل متوسط سنوي قدره 5 في المائة خلال السنوات الأربع الأولى من البرنامج.

هذا هو القطاع الفرعي الذي انخفض فيه النمو المسجل عن الإمكانات. خلال الخطة ، تم تنفيذ أنشطة رئيسية في إدارة التظليل المائي والتربة والمياه. لقد تم تطبيق استراتيجية الاقتصاد الأخضر في إثيوبيا وحشدت المواطنين.

ساعدت الإنجازات الخطة الخمسية الأولى للنمو والتحول البلاد على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية . كما نما اقتصاد البلد إلى حد كبير في توظيف الأمور بالطريقة الصحيحة من أجل مزيد من الدفع الخطة الخمسية الثانية.

الهدف العام للقطاع الزراعي خلال الخطة الثانية للنمو والتحول هو إفادة الناس على جميع المستويات من النمو السريع والمستدام ، لتحقيق تحول القطاع والاقتصاد الكلي وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الكلي, وبناء القدرات الإنتاجية بحيث يلعب القطاع دورا رئيسيا في استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد.

وسيتم ضمان هذه الأهداف من خلال زيادة إنتاجية القطاع. وتشمل الاستراتيجيات الرئيسية المستخدمة لزيادة الإنتاجية في القطاع تقديم خدمات الإرشاد الفعالة ، وتوفير المدخلات الزراعية وإجراء تدريب الفلاحين. هناك تصميم قوي لضمان التحول الهيكلي داخل القطاع وبناء قدرة الإنتاج الزراعي. وفقا للخطة الخمسية الثانية يحدد تحقيق معدل نمو سنوي زراعي بنسبة 8 ٪.

من المتوقع أن يستمر القطاع الفرعي للمحاصيل في تكوين الجزء الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي. وبناء على ذلك ، فإن مضاعفة إنتاج وإنتاجية المحاصيل الرئيسية قد حددت كهدف من قبل الخطة الخمسية الثانية. خلال السنوات الأربع الأولى من الخطة الخمسية الثانية ، بلغت إنتاجية المحاصيل الغذائية الرئيسية (الحبوب والبقول والبذور الزيتية) مستوى متوسط سنوي,من 17.6 قنطار في الهكتار الواحد. ونتيجة لذلك ، ارتفع إنتاج هذه المحاصيل من 180 مليون قنطار في 2009/2010 إلى 274 مليون قنطار في 2013/2014. عند مقارنة هذا الأداء بالهدف المحدد للفترة 2014/2015 ، والذي تم تحديده عند 267.74 مليون قنطار ، فإنه يظهر أن الهدف تحقق قبل سنة واحدة من الخط الزمني.

ومع ذلك ، تهدف الخطة الخمسية الأولى إلى أخذ هذا الرقم إلى حوالي 550 مليون قنطار في نهاية فترة الخطة. ومن المتوقع أن يؤدي تحقيق هذا الهدف إلى زيادة الهدف الأساسي المتمثل في تحقيق نمو بنسبة 8٪ ليصل إلى 11٪. ومن المتوقع أن ينمو إنتاج المحاصيل الرئيسية التي ستساهم بقوة في تحقيق هذا الهدف بمعدل سنوي يبلغ 16٪.

ويمثل القطاع الفرعي للمحاصيل ، في المتوسط نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ، وكان المساهم الرئيسي في نمو القيمة المضافة الزراعية خلال فترة الخطة الخمسية الأولى. ومن المتوقع أن تشكل المحاصيل الرئيسية 40 في المائة من المجموع في إطار الخطة الخمسية الثانية. ومن المتوقع أن يدفع النمو الاقتصادي الكلي للبلاد في ظل خيار النمو الأقصى إلى 12.2 ٪. حتى في ظل هذه الظروف ، من المقرر أن تكون الزراعة المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي.

نحو تحقيق هذه الأهداف ، تعمل الحكومة جاهدة لتحديث تقنيات الزراعة التقليدية التي يستخدمها المزارعون في جميع أنحاء البلاد. وقد كان هناك بعض الإنجازات الملحوظة في هذا الصدد على الرغم من وجود طريق طويل قبل أن يتم تعميم هذه التغييرات وتحديث أساليب الزراعة. وقد أشارت العديد من الأبحاث إلى أن غياب تقنيات الزراعة الحديثة هو أحد الأسباب الرئيسية وراء ضعف المزارعين الأثيوبيين أمام الجفاف.

وبالنظر إلى أن إنتاجية قطاع الثروة الحيوانية كانت منخفضة خلال المرحلة الأولى من البرنامج ، فقد تم التركيز بشكل خاص على القطاع الفرعي للثروة الحيوانية بهدف استغلال قدرته الكامنة في النمو وإيرادات الصادرات وتوفير فرص العمل خلال الخطة الخمسية الثانية. تتمثل الاستراتيجيات الموضوعة لتحقيق هذه الأهداف في: تحسين صحة الحيوان والأعلاف وتربية الحيوانات مع أهداف لزيادة إنتاجية اللحوم والحليب والعسل والبيض.

خلال خطة النمو والتحول الأولى ، تم تحقيق إنجازات ملحوظة من حيث الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدامها. ومن ثم ، ستكون الأولوية لتوسيع نطاق هذه الاستراتيجية لتشمل جميع أجزاء البلاد والمحافظة على الزخم خلال فترة خطة النمو والتحول الثانية. وفي هذا الصدد ، فإن توسيع الري على نطاق صغير بالترادف مع الحفاظ على الموارد الطبيعية لزيادة الإنتاجية الزراعية من شأنه أن يساعد في تعزيز المساهمة الاقتصادية للموارد الطبيعية.

ولا شك أن أن تحقيق هذه الأهداف أمر حيوي لجعل البلاد أقرب إلى هدفها المتمثل في أن تصبح بلدًا متوسط الدخل بحلول عام 2025. ومع ذلك ، فإن الأشهر العشرين منذ بداية فترة الخطة الخمسية الثانية للنمو والتحول قد شابتها كوارث طبيعية وتحديات من صنع الإنسان. وقد تسبب الجفاف والفيضانات في الضغط على الزراعة الإثيوبية خلال العامين الماضيين. لذلك يتعين على الجهات المعنية أن تعوض عن هذه العوائق بإعادة تنشيط الزراعة الإثيوبية خلال السنوات الثلاث القادمة.

جوهر أحمد

Published in Development

ضمان ديمقراطية قوية وتنمية مستدامة أمر حيوي في إثيوبيا لتعزيز سيادة هيكل ونظام الدولة المستقر وحماية الحقوق الإنسانية والديمقراطية للمواطنين. وفي السياق الحالي للبلاد ، فإن هذه المتطلبات الأساسية وغير القابلة للتجزئة من جانب جميع المواطنين الإثيوبيين تعتبر أساسية لضمان السلام والاستقرار المستديمين.

كما يذكر مرارا وتكرارا من قبل قادة البلاد فإن ضمان التنمية الاقتصادية والديمقراطية ليست فقط مسألة اختيار بل إنها في الواقع مسألة بقاء , وذلك بسبب كون الديمقراطية والتنمية محورا لتساؤلات الشعوب الإثيوبية التي قدمت تضحية جسيمة من خلال الانخراط في كفاح طويل ومرير.

و ينبغي التأكيد على أن مسألة التنمية الاقتصادية هي أيضا مسألة ديمقراطية كما هي مرتبطة بالحكم الذاتي والانتفال السلمي للسلطة وتبادلها بشكل دوري والتوزيع العادل للثروة والمساوة في الحقوق والواجبات و الحصول على خدمات المرافق الاجتماعية ومثيلاتها. ويجب على الحكومة العمل بجد لضمان هذه الحقوق بطريقة ديمقراطية والحفاظ عليها.
خلال السنوات الـ 27 الماضية كانت حكومة الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية تسعى جاهدة للاستجابة للتطورات والمسائل الديمقراطية المطروحة من قبل الجمهور. وقد ساعدت هذه الجهود المكثفة على خلق مجتمع واع ومكافح للفساد وسوء الإدارة وسوء استخدام السلطة.

فإن الاضطرابات التي وقعت في بعض أجزاء البلاد التي انتهى بها الأمر للأسف إلى إزهاق الأرواح هي مظاهر صحية لحقيقة أن الناس يطالبون بمزيد من الحرية، والمزيد من الديمقراطية ، وتحقيق العدالة وتحقيق الحكم الرشيد. وهذا يلعب دورا في غاية الأهمية في جهود بناء الدولة المستقبلية.

وبمجرد مشاركة المواطنين بشكل نشط وفعال في الحياة السياسية للبلاد ، فإنهم سيزيدون من تعزيز أدوات المراقبة والتوازن. سوف يجعلون الحكومة مسؤولة عن أفعالها السيئة. من ناحية أخرى ، سيجبر ذلك الحكومة على أن تبحث دائمًا عن التحسينات والاستجابة للمطالب العامة بسرعة.

ووفقاً للفقرة 41 من المادة 4 من الدستور الفيدرالي التي تنص على أن كل مواطن إثيوبي له الحق في الحصول على خدمات اجتماعية ممولة تمويلاً عاماً ، فإن الحكومة مكلفة بمسؤولية الاستجابة للمسائل الإنمائية للإثيوبيين ورفع دخلهم.

كما تنص الفقرة 6 من نفس المادة على ضرورة تطبيق الدولة سياسات تهدف إلى توسيع فرص العمل للعاطلين عن العمل والفقراء، وبالتالي القيام بمشاريع الأشغال العامة.

وبالنظر إلى القدرات الوطنية، وحالة البلد، لا يمكن تحقيق هذه المبادئ الدستورية على الفور. يتطلب العمل الجاد والالتزام والتفاني من الجمهور والحكومة لتحقيق ذلك.

كما تنص المادة المذكورة أعلاه ، فإن الحكومة لديها تفويض بزيادة مخصصات الموازنة من وقت لآخر لتحسين تقديم الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الاجتماعية.

وبناء على ذلك ، قامت الحكومة على مدى السنوات الـ 27 الماضية بزيادة مخصصات ميزانيتها لمختلف الأنشطة الإنمائية.

وأصبحت نشيطة بشكل خاص في توسيع البنية التحتية مثل الكهرباء والاتصالات والتعليم والصحة والإسكان ، وفي الوقت نفسه وفرت فرص عمل للمواطنين. وقد أدت هذه الأنشطة أيضًا إلى إحداث تغيير كبير من خلال الاستفادة من النمو الاقتصادي لتحقيق تنمية اقتصادية ملموسة.

مع مبدأ التنمية والحكومة التنموية أعطت الحكومة الأثيوبية الأولوية للتنمية الاقتصادية. ولم تختر الحكومة هذا الطريق من الفراغ بل لتحقيق التنمية المستديمة وطويلة الأمد أولا وضمان بناء نظام ديمقراطي مرن واقتصاد قوي.

ولا شك أن بناء الاقتصاد القوي يزيد في ثقة المواطنين بالنفس في إثارة المسائل الديمقراطية. كما سيسهل في تطوير المؤسسات الديمقراطية القوية. ومن ثم فإن استمرار النمو الاقتصادي في البلاد سيكون له أثر هائل على الجهود المبذولة لضمان السلام المستدام وبناء النظام الديمقراطي الذي من شأنه خلق مجتمع واع ومكافح للفساد وسوء الإدارة وسوء استخدام السلطة.

 

Published in View-point
الجمعة, 01 حزيران/يونيو 2018 20:29

علاقة إثيوبيا بالمملكة عميقة الجذور

 

تعتبر علاقة إثيوبيا بالمملكة العربية السعودية تاريخية عميقة الجذور، وذلك بسبب العوامل الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية الذي جعل البلدين يتبادلان التجارة، وشريكا تجاريا قويا بالنسبة للصادرات والواردات الإثيوبية إلى المملكة.

وقد أصبحت إثيوبيا محورا استثماريا لعديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الضخمة بما في ذلك الاستثمارات العربية والدول الخليجية، وخاصة المملكة العربية السعودية حيث تحتل المركز الأول بين دول الشرق الأوسط والخليج العربي في قطاع الاستثمارات،.

ويعد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تعزيز صادرات البلاد إلى الخارج. كما أن تعزيز جذب هذه الاستثمارات إلى البلاد يؤدي إلى مكافحة البطالة بخلق فرص العمل وتنشيط النمو الاقتصادي ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.

وإن ما أظهرته المملكة العربية السعودية من الاهتمام الكبير بإثيوبيا باستثمارها بمبالغ طائلة في المجالات المختلفة وخاصة في قطاع الزراعة يعتبر خير دليل على تطور العلاقة الوطيدة. ذلك ما أكده سعادة السفير عبد الله بن فالح العرجاني على أن المملكة تعزز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات السعودية في إثيوبيا، ولا سيما في قطاع الاستثمار الزراعي وتعزيز الشركة الإنمائية في قطاعات الطاقة والسياحة وتعزيز العلاقات بين شعبي البلدين.

كما تم التوصل إلى التفاهم حول إجراء دراسات مشتركة لربط البلدين بخطوط الطاقة الكهربائية، ذلك ما ذكره سعادة السفير بقوله: سنرى قريبا إن شاء الله من ثمرة هذه المناقشات الناجحة بين البلدين. وقد عززت الحكومة في جذب الاستثمارات السعودية واسعة النطاق في مجالات التصنيع والزراعة والتجهيز الزراعي والتعدين والضيافة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

وقد شاركت البعثات الإثيوبية في المملكة العربية السعودية بشكل كبير في تعزيز الشراكة الاقتصادية في معرض الرياض السنوي للسياحة للبحث عن أسواق للصادرات الزراعية للبلاد، وتشجيع فرص الاستثمار الأوسع بين الجهات المعنية المحتملة، وبعثات تجارية مختلفة، وإجراء مناقشات مع الجهات المعنية للسعوديين.

إن الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين أعطت زخماً كبيراً للعلاقات الثنائية. حيث جاء وفد رفيع المستوى إلى إثيوبيا لتحديد مجالات الاستثمار للمستثمرين السعوديين. كما قام وزير البيئة والمياه للمملكة العربية السعودية عبد المحسن الفضلي بزيارات متكررة إلى إثيوبيا وأجرى محادثات حول سبل تعزيز مشاركة المستثمرين السعوديين في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.

ومما تجدر الإشارة إليه هنا إلى أن الاجتماع الخامس للجنة الوزارية الإثيوبية السعودية المشتركة عقد في شهر أبريل الماضي في أديس أبابا للبحث عن التعاون في مجال الاستثمار في المناجم والبترول والغاز، والبدء في توصيل الطاقة الكهربائية المباشرة وغير المباشرة بين البلدين.

ولا شك أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع وزيري الزراعة والثروة الحيوانية لكلا البلدين لزيادة واردات الحيوانات الحية واللحوم الإثيوبية للسعودية يعمق التعاون الاقتصادي والإنمائي بين البلدين ويعزز العلاقة الإثيوبية السعودية أكثر من أي وقت مضى.

 

Published in Editorial-View-Point
الجمعة, 01 حزيران/يونيو 2018 20:27

إنشاء جمعية الوحدة لإنتاج منتجات الزيوت

لا شك أن تنظيم وحدة المصانع لإنتاج الزيوت يلعب دورا فعالا لحل مشاكل ندرة الزيوت وتخفيف حوائج المجتمع بدلا من استيراد الحكومة الزيوت من الخارج، لأن البلاد تصرف حوالي13 مليار بر من أجل استيرادها من الخارج لتسديد حاجات المجتمع. وأن توحيد جمعيات لإنتاج الزيوت وربط الأسواق بين المزارعين مع مصانع الإنتاج الزيوت يخفف غلاء الزيوت في داخل البلاد.

وفي هذا الصد د أجرى مندوب صحيفة العلم مع المشاركين في مؤتمر عقد في فندق راس أنبا في أديس أبابا والحوار كالتالي:

وقال السيد هبتامو تاي المدير العام لجمعيات الزيوت إن فكرة تأسيس توحيد جمعيات منتجات الزيوت بد أت في عام2009 والهدف من هذا المؤتمر هو توحيد جمعيات المتشتتة التي تسعى لإنتاج الزيوت، وأن العمل بالأفراد لا تسدد طلبات المجتمع، ولذلك يجب العمل بالتنسيق وبالائتلاف يمكن حل مشاكل المجتمع بالتوحد، وخاصة غلاء الزيوت، لأن حصول الزيوت نجدها عبر السماسرة ويؤدي ذلك إلى ارتفاعها، وإذا عملنا بالتنسيق مع الحكومة والمزارعين المنتجين بالترابط معهم يتحقق التوازن في الأسواق لمنتجات الزيوت.

وأضاف السيد هبتامو قائلا إن البلاد تضطر إلى استيراد الزيوت الغذائية حوالي96 %من الخارج، كما أن نسبة الإنتاج في داخل البلاد حوالي 10% ومن هنا يظهر النقص والانخفاض في الأسواق، وإذا عملنا بالتنسيق مع الحكومة والجهات المعنية لصانعي الزيوت وربط أسواق المنتجات بين المصانع والمزارعين نتمكن من مكافحة السماسرة الذين يسيطرون على منتجات الزيوت ويخرج الوسيط بين المصانع والمزارعين تعرض المنتجات إلى المصانع بأسعار مناسبة ويتحقق انخفاض غلاء الزيوت، كما تتمكن الجهات المعنية مراقبة صحة الزيت للأغذية من قبل وزرة الصحة.

وقال السيد منصور محمد المشارك من مدينة أداما من جانبه إن توحيد الجمعيات المتشتتة يعزز التكامل ويحسن تطوير إنتاج زيوت الأغذية. كما يلعب دورا بارزا في جودة منتجات الزيوت، ومن هنا نطلب من الحكومة توفير أجهزة التكنولوجيا المتطورة لإنتاج الزيوت في البلاد أوالسماح لأصحاب الثروة إدخالها بأسعار مناسبة أومجانية، لأن هذا يلعب دورا كبيرا في توفير الإنتاج بكثرة ويحقق الاكتفاء الذاتي من الزيوت، مضيفا إلى أنه إذا تحقق الاكتفاء الذاتي للبلاد يمكن المنافسة في تصديرها إلى الخارج، لأن منتجات الزيوت متوفرة في البلاد بدلا من تصدير المواد الخام قبل تحويلها إلى الزيوت، كما أن لمنتجاتنا جود عالية مثل السمسم والفاصوليا وغيرها. وتحقق البلاد النمو الاقتصاد السريع وتتمكن من الانضمام إلى صفوف الدول متوسطة الدخل خلال عام 225 م

هل تقدم الحكومة خدمات التوعية للمزارعين لتوسيع بذور منتجات الزيوت المختارة؟

قال السيد منصور إنني آمل في المستقبل تعزيز توعية للمزارعين وتكثيف الجهود الرامية إلى توفير منتجات الزيوت، لأن البلاد تتمتع بالجو الملائم لإنتاج بذور مختارة أكثر من أي وقت مضى.

هل خلقت جمعيتك فرص العمل للمواطنين ؟

قال السيد منصور إن جمعيتي لم تكن موسعة بشكل جيد وحاليا يعمل معي حوالي 10 أنفار فقط.

وقال السيد خالد بشير مدير جمعية مصنع الزيت في مدينة موجو إن عمل الأفراد لكل الجمعيات المختلفة للزيوت لا تؤدي إلى غرض مطلوب لتوفير رغبات البلاد والمواطنين، لأن البلاد بحاجات ماسة إلى تعزيز إنتاج الزيوت بكثرة، ويلعب التوحيد والتنظيم في هذا المجال في تحسين جود المنتجات، ويمهد الطريق في العمل المتواصل مع الحكومة وتقديم التسهلات لمصانع الزيوت ويساعد أيضا على استقرار الأسواق على مستوى البلاد.

وقال السيد ود حسن من إحدى الجمعية إن الزيوت التي تنتج في داخل البلاد لم تكن مدعمة بالتكنولوجيا الحديثة. ولذالك يتعين على الحكومة دعم مصانع صناعة الزيوت حتى تتمكن البلاد من إنتاجها بكثرة مع رعاية الجودة المطلوبة.

ولا ريب فيه أن دور اهتمام الحكومة في تنمية إنتاج الزيوت عبر التكنولوجيا الحديثة سوف يلعب توفير احتياجات المواطنين، كما تتمكن البلاد من تصدير منتجات الزيوت إلى الخارج ومن ثم كسب العملة الأجنبية للبلاد.

Published in Development
الصفحة 1 من 2

زوروا موقعنا

 

عدد الزوار

0000539837
اليوماليوم557
أمسأمس1173
هذا الأسبوعهذا الأسبوع7672
هذا الشهرهذا الشهر24579
كل يومكل يوم539837

إن تجارب إعداد توزيع الصحف بواسطة نظام التشغيل داخل اثيوبيا خلال ثمانية أعوام من (١٩٩٩- ٢٠٠٧ بالتقويم الاثيوبي) أصبح ساري المفعول وهذا الموقيع يعمل وفقا لنظام التشغيل إثيو نوكس.