أخبار مقتطفة

الإنجازات الاقتصادية في البلاد في ظل20 جنبوت Featured

15 أيار 2015

تقوم البلاد بالاستعدادات هذه الأيام للاحتفال بالذكرى الرابعة والعشرين لـــ20 جنبوت ويأتي الاحتفال بهذه الذكرى هذه السنة في الوقت الذي حققت فيه البلاد العديد من الإنجازات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وتمكنت البلاد من الناحية السياسية من تحقيق الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية للشعوب والقوميات الإثيوبية بتطبيقها النظام الديمقراطي والحكم الفيدرالي وإصدار الدستور الإثيوبي الجديد الذي شارك في صياغته ووضعه ممثلو جميع الشعوب الإثيوبية وقومياتها منهية بذلك جميع أشكال العنصرية والتمييز العرقي والثقافي والديني السائد في البلاد أثناء فترة حكم الأنظمة السابقة التي تعتبر من أصعب الفترات التي مرت على الشعوب الإثيوبية وأحلكها وأشدها قساوة واستعبادا نتيجة لممارسات القمع والقهر والاضطهاد والقتل التي تعرضت لها هذه الشعوبوالقوميات.

ويعتبر الـــ20 من جنبوت لدى الشعوب الإثيوبية يوما تاريخيا وعزيزا على قلوبها لأنه اليوم الذي توج فيه نضالها وكفاحها الطويل بالانتصار على النظام الديكتاتوري الذي يقبع على صدرها ويذيقها أبشع الاضطهاد والاستعباد، وذلك بتمكنها من تحطيم أغلال وقيود العبودية التي كانت مكبلة ومكتوية بها من قبل نظام الدرج البائد .

ونقل هذا الانتصار الساحق البلاد سياسيا إلى حقبة جديدة تسودها العدالة والمساواة في جميع المجالات وتتمتع في ظلها جميع الشعوب واﻷمم والقوميات الإثيوبية المختلفة بالحرية الثقافية والدينية وبحقوق المواطنة الكاملة التي افتقدتها في ظل حكم الأنظمة السابقة.

وشمل الدستور الإثيوبي الجديد على نصوص تقر بحق منح الشعوب والقوميات الإثيوبية بالحكم الذاتي والإدارة المحلية التي تمكن أبناء هذه الشعوب بإدارة شؤونها داخل حدود الإقليم المختص بها إلى جانب السماح لها بتعلم لغاتها واستخدامها في الإدارة مع الحرية المطلقة في تطوير ثقافاتها وعاداتها وتقاليدها.

واحتفالات هذه السنة تأتي في الوقت الذي عززت فيه الحكومة الفيدرالية الجهود المكثفة والحثيثة الرامية إلى ضمان الحكم الرشيد وترسيخ العملية الديموقراطية والأنشطة التنموية المستديمة والمتينة بهدف التغلب على الفقر والتخفيف من وطأة غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة.

ومن الناحية الاقتصادية حققت البلاد انجازا هاما بتسجيلها نموا اقتصاديا بنسبة 10 بالمائة على مدى السنوات الحادية عشر الماضية بصورة متتالية ونما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 9.7 بالمائة خلال سنة الموازنة الماضية وذلك بأقل من الهدف الذي رسمته الحكومة وهو 11 بالمائة.
وحققت البلاد بتسجيل النمو الاقتصادي على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي على المستوى العالمي حيث حققت البلاد نموا مطردا مقارنة مع متوسط النمو الاقتصادي للبلدان الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى الذي سجل بنسبة 5.4 بالمائة خلال نفس الفترة وتتوقع الحكومة تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 11.3 بالمائة خلال عام الموازنة الحالية.
وتجدر الإشارة إلى أن التضخم ظل بحدود 7 بالمائة خلال الأشهر الــ 12 الماضية حتى شهر فبراير عام 2014 وأن الصادرات الزراعية سجلت نموا بنسبة 9 بالمائة خلال الأشهر التسعة الماضية من عام الموازنة المالية الحالية على الرغم من تأثر واردات البلاد من تصدير البن بسبب انخفاض سعر البن العالمي، وكانت إثيوبيا تحتل مرتبة متقدمة في تصدير البن إلى الخارج وأظهر خلال هذه السنة انخفاضا بنسبة بلغت 25 خلال الأشهر التسعة الماضية .
وأن الصادرات الزراعية الأخرى مثل البذور الزيتية والبقول وزراعة الزهور والفواكه والخضراوات أظهرت نموا بنسبة بلغت 58 ٪ و، 11 ٪و ، 7٪ و 1 ٪ على التوالي.
و أظهر قطاع التصدير نموا بنسبة يزيد على أكثر من2 ٪ خلال الأشهر التسعة الماضية بتحقيق 63 بالمائة من خطة الحكومة .
وقد سجل قطاع التصدير نسبة أقل من المتوقع أيضا بسبب تراجع سعر الذهب في الأسواق العالمية حيث انخفض سعر الذهب على المستوى العالمي بما يقرب من 30 بالمائة في نهاية عام 2013 م .
و أما قطاع الصناعات التحويلية أظهر نموا بنسبة 11.4 بالمائة خلال الأشهر التسعة الماضية وسجل قطاع الجلود والمنتجات الجلدية نموا بنسبة 12 بالمائة وسجلت المنسوجات والملابس نموا بنسبة 14 بالمائة إلى جانب تسجيل قطاع البنية التحتية وقطاع الخدمات نموا في غاية الأهمية وأن جميع هذه الإنجازات الخلاقة سياسيا واقتصاديا وتنمويا ثمرة من ثمار الـــ20 جنبوت الذي يعتبر فجرا جديدا أشرق على الشعوب والقوميات الإثيوبية .
ومما يجدر ذكره هنا صدرعدد من التقارير من المؤسسات المالية والشركات الدولية المستقلة تؤكد وتشيد بالانجازات الاقتصادية الملموسة التي حققتها البلاد في مجال التنمية الاقتصادية السريعة والشاملة والمستديمة على مستوى القارة الافريقية، ومن أهم تلك المؤسسات الدولية البنك وصندوق النقد الدوليين حيث تصدر هاتين المؤسستين الدوليتين تقارير بين حين وآخر عن نمو الاقتصاد الاثيوبي السريع .

ومن بين التقارير الأخرى الهامة في هذا السياق التقرير الذي أصدرته ثلاث شركات دولية مستقلة في كل من لندن ونيويورك يوم الجمعة الأسبق وهي شركة فيتش، واستاندرد موريس ومودي اللواتي رفعت مستوى الاقتصاد الاثيوبي الي درجة "ب" وهي الدرجات التي تعطى للاقتصادات التي تحقق نموا اقتصاديا سريعا على المستوى الدولي وتقيم المستوى الذي وصل اليه اقتصاد بلد من بلدان العالم من ناحية النمو والتطور.

واعطاء هذه الدرجة ليست عشوائية وانما أعطيت لاثيوبيا بعد اجراء التقييم والمقارنة للاقتصاد الاثيوبي على مدى الأشهر الستة الماضية حيث قامت الشركات الثلاث بإجراء تقييم وفقا للمعايير الدولية وتم اصدار هذه النتائج بعد القيام بعدة زيارات الى البلاد للحصول على المعلومات التي تحتاج اليها في عملية التقييم والمقارنة التي أجرتها وبموجب التقييم الذي أجرته وقامت برفع مستوى الاقتصاد الإثيوبي الى درجة "ب" لتنضم إثيوبيا بذلك إلى كل من جنوب أفريقيا ونيجيريا وغانا اللواتي سبقت اثيوبيا بالحصول على هذه الدرجات.

وهذا التقرير أهم شهادة صادرة من الجهات الدولية المتخصصة في مجال تقييم ومقارنة مستوى اقتصادات البلدان، والتقارير الصادرة عن هذه الشركات تحظى بقبول دولي وتتمتع بثقة عالية لدى المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية والمستثمرين الأجانب.

وقد أرجع التقرير الصادر أسباب نجاح إثيوبيا في إحراز نمو اقتصادها سريع الى السياسة التي صاغتها الحكومة الإثيوبية بحكمة واقتدار وتنفيذ هذه السياسة بفعالية إلى جانب الاستراتيجية الناجحة والرؤية الواضحة والقدرة العالية التي تتمتع بها القيادة الإثيوبية وخاصة رئيس الوزراء الراحل ملس زيناوي الذي وضع اللبنة الأولى لسياسة البلاد على الأصعدة المختلفة الى جانب الاستقرار السياسي واستتباب الأمن والسلام اللذين سادا البلاد منذ تسلم الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الاثيوبية زمام الحكم في ٢٠ جنبوت الذي له الفضل في ما حققته البلاد وشعوبه وقومياتها من النمو الاقتصادي السريع والاستقرار السياسي واستتباب الأمن وتحقيق العدالة والمساواة بينها.

وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء هيل ماريام دسالين لدى تقديمه تقرير نصف السنة إلى البرلمان إن الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا قد نما بنسبة 9.7 في المئة في عام الميزانية الماضي وذلك مع فشل قصير من هدف الحكومة لتحقيق 11 في المئة.
وأعرب رئيس الوزراء لدى تقديم تقرير الربع الثالث من سنة المالية للبرلمانيين ، عن الارتياح من أداء البلاد الاقتصادي الذي سجل وسط التباطؤ الاقتصادي العالمي.
وقال السيد هيل ماريام إن الحكومة مشجعة بالنمو المطرد في البلاد بالمقارنة مع متوسط النمو الاقتصادي لجنوب الصحراء الكبرى الإفريقي الذي سجل بنسبة 5.4 في المئة خلال هذه الفترة. ويبلغ توقع الحكومة لعام الميزانية الحالي 11.3 في المئة.
وقال رئيس الوزراء أيضا إن التضخم ظل 7 في المئة خلال 12 شهرا حتى فبراير عام 2014.
وأوضح رئيس الوزراء أن الصادرات الزراعية سجلت نموا بنسبة بلغت 9 في المئة خلال الأشهر التسعة الماضية من العام المالي الحالي.
وقد تأثر التصدير بشدة بسبب انخفاض سعر القهوة العالمي، مع أن إثيوبيا منذ فترة طويلة هي رئيسة في كسب التصدير الخارجي. تصدير البن أظهر انخفاضا بنسبة بلغت 25 في المائة خلال الأشهر التسعة الماضية .
وقال السيد هيل ماريام إن الصادرات الزراعية الأخرى مثل البذور الزيتية والبقول وزراعة الزهور والفواكه والخضراوات مع ذلك أظهرت نموا بنسب بلغت 58 ٪ ، 11 ٪ ، 7٪ و 1 ٪ على التوالي.
وعموما، فإن قطاع التصدير أظهر نموا أكثر من نسبة 2 ٪ فقط خلال الأشهر التسعة الماضية بتلبية 63 في المئة من توقعات الحكومة للفترة.
وقد تأثر أداء قطاع التصدير الأقل المتوقع أيضا بسبب تراجع سعر الذهب الذي هو بند التصدير الكبير الآخر في السوق العالمية . انخفض سعر الذهب العالمي بما يقرب من 30 في المئة في نهاية عام 2013.
وقال السيد هيل ماريام إن الحكومة سوف تكثف جهود المتابعة والدعم في الأشهر الثلاثة المتبقية من السنة المالية لمواجهة تأثير السوق العالمية.
وقال رئيس الوزراء إن الجهود تبذل حاليا لتحسين كمية ونوعية تصدير البن والذهب لتحسين الأرباح.
وأظهر قطاع الصناعات التحويلية نموا بنسبة 11.4 في المئة خلال الأشهر التسعة الماضية بالنسبة للجلود والمنتجات الجلدية، والمنسوجات والملابس بتسجيل نمو بنسبة 12٪ و 14 ٪ على التوالي.
وقد تناول تقرير السيد هيل ماريام أيضا كلا من الحكم الرشيد والتعليم والصحة والعلاقات الخارجية والقضايا الأمنية.

ولا شك أن البلاد حققت إنجازات اقتصادية كبيرة في ظل ال 20 جنبوت الذي تستعد هذه الأيام للاحتفال بالذكرى الرابعة والعشرين له وظلت هذا الإنجازات شاملة كل القطاعات في البلاد ولا يمكن تحقيق هذه الإنجازات لولا الانتصار الساحق في 20 جنبوت ضد نظام الدرج الديكتاتوري

زوروا موقعنا

 

عدد الزوار

0000166927
اليوماليوم107
أمسأمس900
هذا الأسبوعهذا الأسبوع140
هذا الشهرهذا الشهر11912
كل يومكل يوم166927

إن تجارب إعداد توزيع الصحف بواسطة نظام التشغيل داخل اثيوبيا خلال ثمانية أعوام من (١٩٩٩- ٢٠٠٧ بالتقويم الاثيوبي) أصبح ساري المفعول وهذا الموقيع يعمل وفقا لنظام التشغيل إثيو نوكس.