أخبار مقتطفة

استفادة المواطنين من الخطة الخمسية !

19 أيار 2017

إن الجهود المكثفة والحثيثة التي تبذلها الحكومة الإثيوبية على كافة الأصعدة لتحقيق الأهداف الإنمائية الشاملة خلال الخطة الخمسية الثانية للنمو والتحول التي وضعتها بهدف تحقيق نهوض البلاد بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ترجع إلى التزام الحكومة بتنمية البلاد طويلة المدى.

وإن توسيع تنمية المؤسسات الاجتماعية، وأنشطة بناء البنية التحية على مستوى البلاد التي تزداد من وقت لآخر تجعل المواطنين مستفيدة منها من جميع مناحي الحياة بدون أي تمييز بين الجنس والعرق والأديان. وهنا فرص في وطنهم للنمو والازدهار والاستفادة من النمو الاقتصادي السائد.

وتزداد مسيرة التنمية والنمو بصورة مطردة، وخلق فرص العمل والوظائف المناسبة بصورة هائلة للمواطنين، وتم التمكن من توظيف أكثر من 80% من العمالة الإثيوبية، وهذا إن دل فإنما يدل على جهود الحكومة الإثيوبية لتنمية البلاد ورفاهية مواطنيها في جميع مناحي الحياة.

وقد وضعت الحكومة الإثيوبية في إطار خطتها للنمو والتحول أولوية خاصة بخلق فرص العمل للشباب في شتى المجالات في داخل البلاد ولتفادي الهجرة غير الشرعية والاضطلاع إلى الخارج، وذلك عن طريق توسيع قطاعات تخلق فرص العمل للشباب بتخصيص 10 مليار بر لإنشاء مشاريع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وذلك من أجل تنمية مجتمع الشباب وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لهم. وتعمل الحكومة من أجل تحقيق رغبات المواطنين عامة وفئات الشباب بصورة خاصة بمساهمة هذه الفئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والاستفادة منها.

وعندما أعلنت المملكة العربية السعودية إعلانا يتعين على جميع المهاجرين غير الشرعيين للمواطنين من مختلف دول العالم للذين ليس لديهم رخصة المعيشة والعمل إخلاء البلاد خلال تسعين يوما لأسباب مختلفة بادرت الحكومة إلى تشكيل فرق عمل وطنية تساهم بشكل كبير في تسهيل تسجيل المهاجرين الإثيوبيين والحصول على وثائق السفر للعودة إلى ديارهم بأمان، وذلك حرصا وحفاظا على سلامة وأمن مواطنيها.

ووفقا لوزارة الشئون الخارجية، فإن البعثات الإثيوبية في المملكة العربية السعودية تعمل ليلا ونهارا في محاولة للوصول إلى الإثيوبيين والإبلاغ عنهم وتسجيلهم للإعادة إلى وطنهم، حيث وضعت آلية لضمان مساعدة المواطنين الإثيوبيين للعودة إلى دياهم بصورة سالمة وآمنة بدون أية أعباء.

وتبذل الحكومة جهودا كبيرة وحثيثة لضمان العودة للمواطنين إلى بلادهم، كما أنها مستعدة لتقديم جميع التسهيلات وخدمات القروض. وفي الوقت نفسه، فإن الحكومة تؤكد لهم إغلاق أي أبواب تحتمل أن تهدد آمال العائدين والتوقعات الإيجابية بدءا من الترحيب بهم في مطار بولي الدولي وإلى خلق فرص العمل المناسبة لهم في بلادهم.

ودعت السفارة الإثيوبية في السعودية جميع المواطنين الإثيوبيين لتوصيل المعلومات إلى جميع الجهات المسؤولة لكي تتمكن السفارة من مساعدة المواطنين الذين لا يحملون وثائق التسجيل لضمان الحصول على وثائق التفويض والسفر بسهولة.

ووفقا للمتحدث باسم الوزارة السيد ملس، فإنه يتوقع حاليا تسجيل أكثر من 20 ألف إثيوبي، من 100 ألف مهاجر، وأخذوا وثائق السفر حيث يتزايد هذا العدد من وقت لآخر. ومع ذلك، فإن نصف فترة العفو قد انقضت، ويبدو أن عددا قليلا من الإثيوبيين قد نظروا إلى المسألة بجدية وعادوا إلى ديارهم.

وعلى كل مواطن أن يلعب، بما في ذلك المؤسسات الدينية والشخصيات البارزة والأحزاب السياسية وأعضاء الأسرة ووسائل الإعلام دورا حاسما في خلق الوعي لإعادة المواطنين في الوقت المناسب وقبل انتهاء الوقت المحدد، واغتنام هذه الفرصة للعودة إلى وطنهم بأمان بدلا من انتظار وقت لاحق قد تواجههم عواقب غير محمودة.

وأخيرا وليس آخرا على العائلات والأصدقاء والجهات المعنية أن يواصلوا تذكير الأثيوبيين في المملكة العربية السعودية بالعودة بأسرع وقت ممكن خلال الفترة المحددة، وأن البقاء بدون تصريح الإقامة القانونية في الغربة قد تسفر عن الخسائر في الأرواح والممتلكات لهؤلاء المهاجرين.

زوروا موقعنا

 

عدد الزوار

0000185742
اليوماليوم119
أمسأمس1004
هذا الأسبوعهذا الأسبوع4409
هذا الشهرهذا الشهر15189
كل يومكل يوم185742

إن تجارب إعداد توزيع الصحف بواسطة نظام التشغيل داخل اثيوبيا خلال ثمانية أعوام من (١٩٩٩- ٢٠٠٧ بالتقويم الاثيوبي) أصبح ساري المفعول وهذا الموقيع يعمل وفقا لنظام التشغيل إثيو نوكس.