أخبار مقتطفة

حالة الطوارئ لا تحقق سلاما دائما

09 حزيران 2018

 

إن إعلان فرض حالة الطوارئ يمكن أن تكون في حالة حرب أو تعرض الأمن والسلام والنظام العام للخطر بسبب حدوث اضطرابات داخلية أو كوارث طبيعية أو انتشار وباء. ويتم تنفيذ أوامر حالة الطوارئ من قبل قوات الأمن الداخلية أوالقوات العسكرية حسب الحاجة لتهدئة الأوضاع.التي تشكل خطراً جدياً على حريات المواطنين وكرامتهم.

وقد ذكر رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد بأن حالة الطوارئ هي حل زمني لا يمكن أن تحقق سلامًا دائمًا، وأن الحكومة الإثيوبية قد بذلت العديد من الجهود لضمان أن يسود السلام في البلاد فقط من خلال الإرادة العامة والالتزام بحمايته، والاعتماد بشكل أساسي على شعوبها لتحقيق أمن البلاد.

وقد ذكر رئيس الوزراء أنه على الرغم من عمق المشاكل وضخامتها الناجمة عن هذه الحالة، فإن الحكومة ستفعل كل شيء بالتعاون والتنسيق مع الشعوب الإثيوبية من أجل تحسين وضع البلاد، بحيث يجب ألا تبقى إثيوبيا تحت حالة الطوارئ. وإذا كان السلام دائما فإن النمو الاقتصادي والتغيير المتواصل مطلوبين في البلاد. ومن ثم فإن السلام هو القاعدة الأساسية، ولا يمكن تعويضه.

وقد أكد رئيس الوزراء على الجمهور بعدم إهمال بعض القوى التي تنغمس في تحريف مبادرة الحكومة برفع حالة الطوارئ، مشيرا إلى أن الحكومة تؤمن إيمانا راسخا بأن شعوبنا لا يسمح لها أن يهز سلامها الذي حققتها بشق الأنفس، بل عليها أن تحمي الأمن والسلام والهدوء في معيشتها على وجه الخصوص والبلاد ككل. وقد تم الإعلان عن حالة الطوارئ للدفاع عن الدستور والنظام الدستوري، واستعادة السلام وحماية أمن المواطنين.

كما أشادت المتحدثة باسم المفوضية السامية السيدة رافينا شامداسان بحكومة إثيوبيا على رفعها حالة الطوارئ. وقالت"إننا نشعر بالسرور برفع مرسوم حالة الطوارئ في إثيوبيا، الذي أعلن قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقرر لانتهاء صلاحيته. كما نرحب بإطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين والمدنيين وغيرهم من الأفراد الذين اعتقلوا في 26 من مايو بعد مشاركتهم في الاحتجاجات في السنوات الأخيرة.

والجدير بالذكر أن المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، شهد خلال زيارته لإثيوبيا في أبريل من هذا العام الآمال الهائلة بين نشطاء المجتمع المدني والزعماء التقليديين وغيرهم من المجتمع الإثيوبي، وأن الحكومة الجديدة ستعمل سريعا لضمان حقوق الإنسان وحمايتها في البلاد. وأن هذه التطورات الأخيرة هي مؤشرات إيجابية، ويبقى مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لحقوق الإنسان في شرق أفريقيا على استعداد للمساعدة في مواصلة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إثيوبيا.

كما صرح السيد بيترسون سفير السويد لدى إثيوبيا بأن بلاده رحبت بالإصلاح السياسي لإثيوبيا وتعتقد اعتقادا راسخا أن الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد ضرورية لإثيوبيا لتعزيز التماسك الاجتماعي، وبناء الاستقرار الحقيقي والتنمية الديمقراطية التي تتوقها الشعوب الإثيوبية.

كما أعرب السفير عن تقديره للدور الذي تلعبه إثيوبيا لاستعادة السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي ومحاربة الإرهاب في المنطقة وخارجها.

ولا شك أن رفع الحكومة حالة الطوارئ يدل على جدية الحكومة لاهتمام شئون المواطنين وتوسيع الحيز السياسي، بالإضافة إلى سيادة القانون.في البلاد.

زوروا موقعنا

 

عدد الزوار

0000539827
اليوماليوم547
أمسأمس1173
هذا الأسبوعهذا الأسبوع7662
هذا الشهرهذا الشهر24569
كل يومكل يوم539827

إن تجارب إعداد توزيع الصحف بواسطة نظام التشغيل داخل اثيوبيا خلال ثمانية أعوام من (١٩٩٩- ٢٠٠٧ بالتقويم الاثيوبي) أصبح ساري المفعول وهذا الموقيع يعمل وفقا لنظام التشغيل إثيو نوكس.