أخبار مقتطفة

حملة مكافحة الفساد الإداري مستمرة Featured

08 أيلول 2017

*إثيوبيا تقيد استخدام سيارات باهظة الثمن من قبل المسؤولين الحكوميين

عقب صدور توجيه من الحكومة الإثيوبية لإدخال تدابير خفض التكاليف في المؤسسات الحكومية، أصدر مكتب رئيس الوزراء في أوائل أغسطس الماضي توجيهات أخرى لتقييد استخدام المركبات رفيعة التكلفة من جانب المسؤولين الإثيوبيين الرفيعي المستوى، بمن فيهم الوزراء .
ويظهر قرار صدر قبل اسبوعين وقعها ألمايهو تجنو وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فى مكتب رئيس الوزراء ضرورة تحقيق توزيع عادل للمركبات التى يستخدمها مسئولو الحكومة الاثيوبية.
ومن بين المسؤولين المتأثرين بالقرار وزراء الدولة والمتحدثين ونوابهم فى مجلسي البرلمان والرؤساء ونواب رؤساء المحاكم الفيدرالية والمفوضين ونواب المفوضين وكذا المدراء.
ويضع هذا التوجيه قيودا على استخدام المسؤولين الاثيوبيين للسيارات عالية التكلفة أثناء سفرهم الى اديس أبابا. وبالتالي يتعين على المسؤولين الامتناع عن استخدام السيارات الرياضية (سيارات الدفع الرباعي) مثل نيسان باجيروس وكذلك تويوتا برادوس داخل أديس أبابا.
وسوف تستخدم هذه المركبات الباهظة بدلا من ذلك للسفر خارج العاصمة، ولن يسمح لها إلا بالعمل الميداني من قبل المسؤولين.
واستنادا إلى عدد المسؤولين، يتم حجز ثماني مركبات تابعة للخدمة المدنية لوزراء الدولة والمتحدثين ونوابهم ورؤساء ونواب رؤساء المحاكم الاتحادية والمفوضين ونواب المفوضين في حين أن ستة وأربع مركبات للخدمة المدنية تخصص للمديرين التنفيذيين و لمديري القطاعات المختلفة.
ويكلف كل مكتب حكومي في إثيوبيا أيضا بتنسيق استخدام المركبات وتخصيص المركبات على نحو مناسب. ويتضمن التوجيه أيضا حكما يستفيد منه مجمعو المركبات الإثيوبية المحلية .
ويجب أن يكون أي شراء للسيارات لاستخدام المسؤولين الإثيوبيين فعالا من حيث التكلفة ومستداما ومركزا. وعلاوة على ذلك، تنص صراحة على أن أي شراء للسيارات في المستقبل يجب أن يكون حصرا من المجمعين الإثيوبيين المحليين أو المصنعين.
وعندما تحتاج المكاتب العامة أحيانا إلى المزيد من المركبات، فإن وزارة المالية والتعاون الاقتصادي مكلفة بتخصيصها. كما يحظر على الموظفين العموميين الإثيوبيين استخدام السيارات التي يتم شراؤها للمشاريع الممولة من التبرعات أو القروض.
كما وضع التوجيه على استخدام البنزين للسيارات المستخدمة في المدينة. ولذلك، يمكن للمسؤولين الإثيوبيين استخدام فقط ما يصل إلى 135 لترا من البنزين شهريا. ويتعين على المكاتب التقدم بطلب إلى وزارة الطاقة والتعليم العالي في الحالات التي تكون فيها الحاجة إلى البنزين أكثر من المخصصات. وستقرر الوزارة بعد ذلك بناء على مزايا كل طلب.
حتى يتم شراء السيارات المجمعة محليا، يسمح للمكاتب بمواصلة استخدامها الحالي للمركبات تحت تصرفهم، يقرأ التوجيه. وقد أصبح هذا التوجيه ساري المفعول منذ الأسبوع الأول من أغسطس 2017.
وفي أخبار ذات صلة، أمرت وزارة المالية والشؤون العامة دائرة المشتريات العامة والممتلكات بشراء 178 مركبة مختلفة، بما في ذلك سيارات االإسعافات والحافلات وسيتم الشراء عن طريق المناقصة الدولية المفتوحة.
قبل أسبوعين فقط، أمرت الوزارة مؤسسات الموازنة الفيدرالية بتقديم خططها الخاصة بتخفيض الميزانية بحلول أوائل سبتمبر 2017، بعد صدور توجيهات تأمر الوكالات الاتحادية بخفض جميع النفقات غير الضرورية.
وأدرج التوجيه أيضا لحوالي 19 نشاط شراء مختلف في إطار النفقات المتكررة التي ينبغي أن تأخذ في الاعتبار من قبل المكاتب الاتحادية عند استخدام ميزانيتها.
ومن بين أمور أخرى، يسمح للمكاتب الحكومية الحصول على خدمات المياه والبن فقط أثناء استضافة ورش العمل والحلقات الدراسية والاجتماعات المختلفة خلال سنوات الميزانية. كما يحظر شراء القمصان والحقائب والفساتين الثقافية التي أصبحت ممارسة شائعة في جميع المجالات.
وعلى نفس المنوال، لا يسمح للمكاتب بالإعلان عن نفسها عبر وسائط الإعلام الجماهيرية وليس ذلك فحسب، ولا يسمح للمؤسسات والجامعات الحكومية بتقديم تبرع لأي منظمة أو فرد آخر غير الطلاب الجامعيين ذوي الإعاقة.
وجاء هذان التوجيهان الخاصان بعد أن بدأت الحكومة حملة قمع الفساد، مما أدى إلى اعتقال عدد من المسؤولين ورجال الأعمال في البلاد. وفي معظم الحالات، يكون المتهم متورطا في مشاريع بناء أو عقود شراء عامة.

 

زوروا موقعنا

 

عدد الزوار

0000237323
اليوماليوم296
أمسأمس332
هذا الأسبوعهذا الأسبوع358
هذا الشهرهذا الشهر12623
كل يومكل يوم237323

إن تجارب إعداد توزيع الصحف بواسطة نظام التشغيل داخل اثيوبيا خلال ثمانية أعوام من (١٩٩٩- ٢٠٠٧ بالتقويم الاثيوبي) أصبح ساري المفعول وهذا الموقيع يعمل وفقا لنظام التشغيل إثيو نوكس.