أخبار مقتطفة

أداء الخطة الخمسية الثانية للنمو والتحول خلال العامين الأولين

27 تشرين1 2017

يشير أداء العام الثاني للخطة الخمسية الثانية للنمو والتحول إلى أن انضمام إثيوبيا إلى اقتصاد الدخل المتوسط يمكن تحقيقه.

وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للبلد حوالي 794 دولار أمريكي خلال السنة الأولى من الخطة الثانية للنمو والتحول 2015/16.

وانخفض معدل الفقر من 29.6 في المائة في الفترة 2010/2011 إلى 23.5 في المائة في الفترة 2015/2016، وذلك وفقا للتقرير الذي صدر مؤخرا عن البلاد.

ويقول مدير الاتصالات بوزارة الصناعة أسفا تسفاي ان الصناعة التحويلية التي تعتبر قطاعا موثوقا به باعتبارها جوهر التحول الاقتصادي تظهر نموا بنسبة 11.9 في المائة في السنة المالية 2016/2017، وتساهم بحوالي 36 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد أصبحت البلاد أكبر مركز اقتصادي في شرق أفريقيا في عام 2017، متخطية كينيا.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل تستطيع إثيوبيا أن تنضم إلى الدول ذات الدخل المتوسط بحلول عام 2025 ؟ ما هي التحديات التي تعوق انضمام البلاد إلى الدول ذات الدخل المتوسط ؟وماهو المطلوب منها لتحقيق ذلك الهدف؟وكيف هو أداء الخطة الثانية النمو والتحول خلال عامها الثاني؟

وقد توقع صندوق النقد الدولي، في العام 2015/2016، أن يبلغ النمو الاقتصادي في إثيوبيا ما بين 7.3 في المائة و 7.5 في المائة. وفي أحدث تقرير صدر عنه، قدر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيزيد بنسبة 9 في المائة في 2016/2017.

ووفقا للخبير الاقتصادي والمحاضر في اقتصاديات التنمية بجامعة الخدمة المدنية الإثيوبية كدان ماريام جدي فان هذا التقدم إلى جانب إظهاره النمو الاقتصادي الصحي لإثيوبيا، فإنه يشير إلى أن البلاد تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق الرؤية لتصبح من ضمن الدول المتوسطة الدخل بحلول عام 2025.

وقد أعطت الحكومة الأولوية لبعض القطاعات لتحقيق جدول أعمالها الإنمائي. وتعطى الأولوية لهذه القطاعات بسبب صلتها بالقطاع الزراعي والرغبة في استغلال الميزة النسبية المحتملة للبلاد في العمالة الكثيفة.

وبعد الانتهاء من تقرير التقييم الأولي يقول السيد خوليو إسكولانو رئيس فريق موظفي صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الإثيوبي أظهر مرونة قوية في 2016/2017 وسط استمرار انخفاض الأسعار العالمية للصادرات الرئيسية وعودة ظهور حالات الجفاف في بعض أجزاء البلاد.

وقال فريق موظفي صندوق النقد الدولي إن تدخلات الحكومة للتخفيف من آثار الجفاف بالتعاون مع شركاء التنمية جاءت في الوقت المناسب وفعالة، حتى تتمكن من عدم تأثر الاقتصاد.

وأشاد فريق الموظفين بالتقدم المحرز في القطاع المالي الظاهر من خلال الزيادة الكبيرة في عدد فروع البنوك والودائع.

ويوصي فريق الموظفين بانه يمكن تعزيز نظرة المستثمرين الإيجابية الحالية تجاه إثيوبيا عن طريق الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال. ومن شأن زيادة سعر الصرف المرن أن يساعد على المنافسة كما أن تحسين الإحصاءات الاقتصادية سيدعم صنع السياسات وثقة المستثمرين.

ويتفق كدان ماريام مع فريق صندوق النقد الدولي في أن الأسباب الرئيسية للنمو الاقتصادي الناجح وسط تحديات مثل الجفاف الناجم عن ظاهرة النينو والركود في السوق العالمية يكمن في توسيع البنية التحتية، والنمو المطرد لقطاع البناء، وتحسين الإنتاج الزراعي.

ويضيف إلى أن مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في قطاع الخدمات والسياسات المؤاتية للفقراء لعبت دورا هاما في النمو الاقتصادي الهائل الذي تشهده البلاد.

ومع ذلك يقول كدان ماريام بانه لا تزال هناك تحديات تتعلق بالفساد وسوء الإدارة التي يمكن أن تؤثر على التنفيذ السليم للخطة الثانية للنمو والتحول.

وعندما يتفشى الفساد، تسود الممارسات التجارية غير العادلة، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وتدفق الاستثمار. كما أنه يهدد انتشار الحكم الرشيد وعملية التحول الديمقراطي.

وقال إن هذا يؤثر على التنمية الاقتصادية تأثيرا كبيرا وأضاف أن الحكومة يجب أن تكون في حالة تأهب شديد لمكافحة الفساد واقتلاع الفاسدين من جذورهم.

وعلاوة على ذلك، يشدد كدان ماريام على أن الركود الاقتصادي الكلي مثل البطالة والتضخم والعجز في التجارة والميزانية ينبغي أن يخضع للإشراف الحاسم والفعال من الحكومة.

وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن يقوم البنك الوطني الإثيوبي ووزارة المالية والتعاون الاقتصادي بمسؤولياتهما وفقا لذلك.

وأشار أنه بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تحديث نظام تحصيل الضرائب لتمويل بعض المشاريع التنموية الرئيسية، ومن ثم معالجة التأخير في إنجازها.

"وتشير الدراسات إلى أن الموظفين الحكوميين فقط، وبعض الشركات غير الحكومية البارزة والشركات الخاصة يدفعون الضرائب بشكل فعال, ويتعين إعادة النظر في نظام تحصيل الضرائب في إثيوبيا ".

ولمعالجة التحديات التي تواجه صناعة التصدير، فإن المسائل المتعلقة بالإنتاج دون المستوى و تصدير المنتجات غير المكتملة، ولا سيما في المنتجات الزراعية والمعادن؛ ينبغي معالجة القيود المفروضة على نوعية وكمية السلع التصديرية.

ويقول أسفا إن وزارة الصناعة تعمل على تنويع سلع التصدير وزيادة نوعية وكمية الصادرات خلال السنة المالية الحالية.

وفي الختام إذا استطاعت إثيوبيا مواصلة نموها الاقتصادي بشكل مستديم ومعالجة التحديات التي تواجهها بشكل فعال فلا شك في أنها ستستطيع أن تنضم إلى ركب الدول المتوسطة الدخل بحلول عام 2025 .

سمراي كحساي

زوروا موقعنا

 

عدد الزوار

0000305331
اليوماليوم218
أمسأمس651
هذا الأسبوعهذا الأسبوع330
هذا الشهرهذا الشهر7985
كل يومكل يوم305331

إن تجارب إعداد توزيع الصحف بواسطة نظام التشغيل داخل اثيوبيا خلال ثمانية أعوام من (١٩٩٩- ٢٠٠٧ بالتقويم الاثيوبي) أصبح ساري المفعول وهذا الموقيع يعمل وفقا لنظام التشغيل إثيو نوكس.