أخبار مقتطفة

إثيوبيا تتفق مع ثلاث دول عربية لإرسال العمالة اليها

10 شباط 2018

أديس أبابا (العلم) 9 فبراير 2010

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قانونا جديدا الذي سيعطي دفعة في حماية العمالة الإثيوبية في الخارج. كما ذكرت الوزارة رفع إثيوبيا الحظر المفروض على المواطنين الإثيوبيين السفر إلى دول الشرق الأوسط من أجل البحث عن الوظائف. وانطلاقا من المبدأ وقبل دخولنا إلى صلب الموضوع هناك سؤال ينبغي طرحه، وهو: ما هو سبب حظر إثيوبيا سفر العمالة إلى دول الشرق الأوسط؟

ما الجديد الذي حدث لرفع هذا الحظر؟

وللإجابة على هذه الأسئلة حسب ما اكده مكتب العمل تم الحظر من السفر إلى بلدان الشرق الأوسط في عام 2013 كان قد جاء بسبب الظروف التي واجهت المواطنين الإثيوبيين من وحشية أرباب العمل هناك، والمعاملة السيئة التي كانوا يتعاملون مع المواطنين سواء كان ذلك عدم إعطاء الرواتب الشهرية والمعاملة القاسية خلال تقديم الخدمة من تشغيل 24 ساعة فوق الطاقة البشرية وبدون راحة جسدية ونفسية، بالإضافة إلى مضايقات من التحرشات والاغتصاب وغيرها، وقد كان هذا يتم من قبل بعض أرباب العمل والأسر. وهذا لا يعمم على الكل، بل هناك أسرة تعامل العمالة مثل العائلة أوفوق ذلك.

والسبب الثاني، هناك عدم وجود القوانين والأساليب في الأنظمة السابقة، وخلال الفترات الماضية التي تمكن العمالة من السفر إلى الخارج للعمل، حيث كانت سببا رئيسية للهجرة غير القانونية، وبالتالي أدت هذه الهجرة غير الشرعية الأضرار الجسيمة على المواطنين بفقدان أرواحهم والحرمان من حقوقهم.

والسبب الثالث، منع بعض أرباب العمل العمالة المنزلية الرواتب الشهرية، وتدني مستوى الرواتب، وزيادة الانتهاكات المستمرة من قبل بعض تلك الدول في استقدام العمالة من دول كل من الصومال والنيجر وجيبوتي وإثيوبيا، حيث استمر مسلسل الانتهاكات والجرائم بحق العمالة المنزلية حسب ما ذكره خبراء الحقوق الإنسانية في تلك البلدان.

وانطلاقا من هذا وضعت الحكومة الإثيوبية هذا التقييد منذ4 سنوات إلى حين يتم إبرام اتفاقيات العمل الثنائية بين الطرفين الملزمة مع دول المنطقة. ومن ثم إجراء التقييم والدراسة حول سبب هذه المشاكل من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها، وتوفير الشروط والقوانين التي تلزم كلا البلدان – المرسلة والمضيفة- حيث أعطت الحكومة وقتا كافيا لدراسة هذا الوضع.

وفي هذا الصدد ذكر السفير مسغاناو أدماسو وزير الدولة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في بيان صحفي لوسائل الإعلام المختلفة، إن البيان الصادر في رقم 632/2001 قد توقف عن العمل به في عام 2006 حسب التقويم الإثيوبي، وذلك بسبب عدم حماية حقوق العمالة الإثيوبية في الخارج. كما أن القانون الجديد الذي وضعته الحكومة الإثيوبية سيساعد على حماية حقوق وأرواح العمالة حتى لا يباعوا مثل السلع، إلى جانب احترام حقوقهم في الذهاب والإياب إلى أوطانهم سالمين، مشيرا إلى أن القانون القديم لم يدرج التعليم كشرط للعمل في الخارج، بالإضافة إلى عدم وضوح واجبات الوكالات حول توفير شروط إرسال العمالة.

فضلا عن أن القانون الجديد يتضمن جميع أقاليم البلاد، حيث تقوم بالإجراءات اللازمة من الإعداد والتجهيز 70 في المائة من توفير شروط العمالة المطلوبة ومن ثم تتم الإجراءات الباقية 30 في المائة هنا. وأن العمالة التي تسافر إلى الخارج كانت تواجه الظلم من قبل أصحاب العمل بسبب عدم معرفتهم حول كيفية الدفاع عن حقوقهم، مشيرا إلى أن القانون الجديد يشترط أن تكون لدى العمالة شهادة فوق المرحلة المتوسطة على أقل تقدير.

كما أن القانون الجديد يعطي فرصة للعمالة بتقديم خدمات التدريب والوعي الذي يتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر حسب الحاجة. ومن ثم يتم ستهيل الإجراءات اللازمة لسفر العمالة إلى الخارج عن طريق وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية، مثل الشئون الخارجية والتعليم والصحة وغيرها.

وقال الوزير إنه تم تعيين 40 مؤسسة من مؤسسات التقنية والتدريب على الحرف اليدوية على المستوى الفيدرالي والإقليمي لتدريبهم في هذا المجال.

وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد يكلف الوكالات التي ترسل العمالة إلى الخارج وضع 100 ألف دولار في البنك كضمانة. وكذلك تم اختيار 20 وكالة استوفت الشروط المطلوبة وأنهت الإجراءات اللازمة للعمل في هذا المجال.

وذكر الوزير أن القانون الجديد يكلف الوكالات ربط العمالة مباشرة بصاحب العمل، تحت إشرافي ومتابعة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. كما تتابع الوزارة جميع أحوال العمالة عن كثب بالتسجيل عندها، وأن الوكالات ستكون المسؤولة عن المشاكل التي تواجه العمالة.

وقال الوزير إنه تم الاتفاق على قانون العمالة مع ثلاث دول وهي الكويت وقطر والأردن ، وبخصوص دولتي الإمارات العربية المتحدة والبحرين تجري المحادثات مع هذه الدولتين وسيتم التوصل إلى الاتفاق قريبا. وبالتالي تم إبرام الحكومة اتفاقيات العمل الثنائية مع الأردن والكويت، بينما يجري الإعداد لتوقيع اتفاقيات مماثلة مع دول كل من لبنان والإمارات والبحرين.

 

ومن جانب آخر قال السيد برهانو أبرا مسؤول استقدام العمالة في الوزارة ردا على الأسئلة الموجهة من قبل الصحفيين أن الوكالات التي حصلت على التراخيص لإرسال العمالة إلى الخارج ستواصل أعمالها، ولكن أن الوكالات التي يتم تحذيرها ثلاث مرات لا يسمح لها العمل في هذا المجال، وأن أي وكالة جديدة ترغب في العمل ينبغي عليها أن تكتمل وتتوفر لديها شروط الوزارة.

وكما ذكر السيد برهانو بأنه تم توقيع الاتفاقية مع السعودية، ولكن أحيلت هذه القضية إلى مجلس الممثلين للمصادقة عليها وبعد الانتهاء من المصادقة سيتم بدء العمل فيها.

ومن جانبه قد أكد السيد أببى هيلي مدير إدارة القوى البشرية في الوزارة على أن أي شخص يرغب في السفر إلى الخارج للعمل له حريته الكاملة، ولكن يحتاج إلى مراجعة الأوضاع الموجودة، وأن يكون لديه شهادة المرحلة ما فوق المتوسطة بالإضافة إلى تلقي تدريبات لازمة.

وخلاصة القول،انه إذا تم توفير هذه الأمور المذكورة في الأعلى وغيرها من شروط العمالة وحقوقها سيتم تحقيق الهدف المرجو من مشاكل الهجرة غير القانونية، وتخفيف المشاكل التي تحدث على العاملين في الخارج وجعلهم منافسين مع المواطنين من جنسيات البلدان الأخرى لتحقيق مستقبل مشرق .

زوروا موقعنا

 

عدد الزوار

0000602232
اليوماليوم474
أمسأمس1105
هذا الأسبوعهذا الأسبوع2536
هذا الشهرهذا الشهر24410
كل يومكل يوم602232

إن تجارب إعداد توزيع الصحف بواسطة نظام التشغيل داخل اثيوبيا خلال ثمانية أعوام من (١٩٩٩- ٢٠٠٧ بالتقويم الاثيوبي) أصبح ساري المفعول وهذا الموقيع يعمل وفقا لنظام التشغيل إثيو نوكس.