أخبار مقتطفة

 تقرر الجبهة تنفيذ اتفاقية سلام الجزائر Featured

09 حزيران 2018

 

أديس أبابا (العلم) قررت اللجنة التنفيذية للجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية أن تنفذ اتفاق

الجزائر للسلام بالكامل في محاولة لاستعادة التطبيع مع إريتريا. وستسعى جاهدة لإعادة السلام بين إثيوبيا وإريتريا من خلال إنهاء الأعمال العدائية.

كما أكدت اللجنة على التزامها بتوحيد السياسة الخارجية للبلاد التي تعزز المنافع المتبادلة.حيث دعت اللجنة حكومة إريتريا إلى اتخاذ إجراءات مماثلة دون أي شرط مسبق من أجل إعادة السلام وحسن الجوار بين البلدين.

كما قررت اللجنة أيضا أن تبدأ موجة جديدة من إصلاحات السوق التي تشمل بيع حصص الأقلية في المؤسسات العامة الرئيسية مثل الخطوط الجوية الإثيوبية وشركة الاتصالات الإثيوبية إلى المستثمرين المحليين والأجانب.

وفي اجتماع دوري عقدته اللجنة يوم الثلاثاء الماضي، ذكر الحزب الحاكم أن الحرب التي اندلعت بين إثيوبيا وإريتريا خلفت العديد من القتلى والجرحى والمشردين، وعطلت النشاط الاقتصادي في المناطق الحدودية. وذكرت اللجنة أن الحرب خلقت أيضا حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بين شعبي البلدين على مدى السنوات ال 20 الماضية.

وعلم أن تم إنشاء منطقة أمنية مؤقتة بطول 25 كيلومتر داخل حدود المتنازع عليها مع إريتريا حيث تقوم دوريات من قبل بعثة الأمم المتحدة المؤلفة من أكثر 60 دولة.

وقد وافقت اللجنة الحدودية بين إثيوبيا وإريتريا، التي أنشئت بموجب اتفاق الجزائر بالتعاون مع المحكمة الدولية في لاهاي على حكم نهائي في شهر أبريل عام 2002.

وعلاوة على ذلك، يشير البيان الذي أصدرته اللجنة التنفيذية للجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية إلى أهمية وجود علاقة جيدة بين إثيوبيا وإريتريا بشأن السلام والاستقرار في المنطقة. وبما أننا لم نتمكن من القيام بذلك، فقد أهدرنا العديد من الفرص التي كان لها تداعيات هائلة على البلدين الشقيقين وعلى القرن الإفريقي ككل.

وتم التوقيع على اتفاقية سلام في الجزائر بين حكومتي إريتريا وإثيوبيا في 12 ديسمبر 2000 في الجزائر العاصمة من أجل إنهاء الحرب الإثيوبية الإريترية. حيث اتفق الطرفان على اتفاق سلام شامل وتحكيم ملزم في نزاعاتهما بموجب اتفاق الجزائر.

وفي الوقت نفسه، بحثت اللجنة التنفيذية أيضا النمو الاقتصادي السريع والمستدام الذي سجلته البلاد خلال السنوات الماضية وتزايد الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وللحفاظ على الزخم الاقتصادي، وتسجيل أداء أفضل في قطاع التصدير، وضعت اللجنة إصلاحات اقتصادية وسمحت للمستثمرين المحليين بتأمين الأسهم في المشاريع الضخمة.

وقررت اللجنة وضع السكك الحديدية العامة والسكر والمجمعات الصناعية والمؤسسات الصناعية إلى الملكية الخاصة كلياً أو جزئياً عن طريق بيع الأسهم.

وبينما تحتفظ الحكومة بالحصة الكبرى في شركات الاتصالات والخطوط الجوية الإثيوبية، ومرافق توليد الطاقة الكهربائية، وكذلك شركات النقل البحري واللوجستي، فإن الحصة المتبقية ستنقل إلى الشركات الأجنبية.

كما أصدرت اللجنة قرارًا بتنفيذ هذه التدابير بطريقة تحافظ على خصائص الحكومة التنموية، وتحافظ على النمو الاقتصادي السريع لإثيوبيا.

مصدر: الإثيوبيان هيرالد

زوروا موقعنا

 

عدد الزوار

0000601468
اليوماليوم815
أمسأمس759
هذا الأسبوعهذا الأسبوع1772
هذا الشهرهذا الشهر23646
كل يومكل يوم601468

إن تجارب إعداد توزيع الصحف بواسطة نظام التشغيل داخل اثيوبيا خلال ثمانية أعوام من (١٩٩٩- ٢٠٠٧ بالتقويم الاثيوبي) أصبح ساري المفعول وهذا الموقيع يعمل وفقا لنظام التشغيل إثيو نوكس.