أخبار مقتطفة

رفع حالة الطوارئ على الرغم من عمق المشاكل وضخامتها Featured

09 حزيران 2018

أديس أبابا ( العلم) قال رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد إن الحكومة ستعمل بلا كلل من أجل الاستجابة وإيجاد حلول حقيقية لمختلف تساؤلات الجمهور.

وقال رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد في بيانه حول قرار مجلس الوزراء لرفع حالة الطوارئ، إنه على الرغم من عمق المشاكل وضخامتها، فإن الحكومة ستفعل كل شيء بالتعاون مع الشعوب الإثيوبية من أجل تحسين وضع البلاد.

وقال رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد إنه إذا كان السلام دائما والنمو الاقتصادي والتغيير المتواصل مطلوبين في البلاد، ومن ثم فإن السلام هو القاعدة الأساسية ولا يمكن تعويضها.

وقال رئيس الوزراء إن حالة الطوارئ هي حل زمني لا يمكن أن تحقق سلامًا دائمًا، مضيفا إلى أن الحكومة قد بذلت العديد من الجهود لضمان أن يسود السلام فقط من خلال الإرادة العامة والالتزام بحمايته.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور أبي على أنه يجب ألا تبقى إثيوبيا تحت حالة الطوارئ.

وقال الدكتور أبي إن الحكومات التي تتحرك لرفع حالة الطوارئ تعتمد بشكل أساسي على شعوبها لتحقيق أمن البلاد. كما حث الجمهور على عدم إهمال بعض القوى التي تنغمس في تحريف مبادرة الحكومة برفع حالة الطوارئ.

وشدد الدكتور أبي أحمد على أن الحكومة تؤمن إيمانا راسخا بأن شعوبنا لا يسمح لها أن يهز سلامها الذي حققتها بشق الأنفس، بل عليها أن تحمي السلام والهدوء في معيشتها على وجه الخصوص والبلاد ككل.

والجدير بالذكر، فإن مجلس الوزراء قرر رفع حالة الطوارئ في دورته العادية التي عقدت في الثاني من شهر يونيو الحالي.

وكان قد صادق البرلمان الإثيوبي، يوم الثلاثاء الماضي على إلغاء حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة قبل نحو ثلاثة أشهر.

وقد جاء ذلك عقب موافقة مجلس الوزراء يوم السبت الماضي على مشروع رفع حالة الطوارئ في البلاد التي أعلنتها الحكومة في 16 فبراير الماضي. وقد صوّت أغلبية أعضاء البرلمان المكون من 547 عضوا لإجازة رفع حالة الطوارئ.

وشدد الدكتور أبي أحمد على أن الحكومة تؤمن إيمانا راسخا بأن شعوبنا لا يسمح لها أن يهز سلامها الذي حققتها بشق الأنفس، بل عليها أن تحمي السلام والهدوء في معيشتها على وجه الخصوص والبلاد ككل.

والجدير بالذكر، فإن مجلس الوزراء قرر رفع حالة الطوارئ في دورته العادية التي عقدت في الثاني من شهر يونيو الحالي بعد استماع أعضاء البرلمان لوزير الدفاع موتوما مقاسا.

كما أوضح السيد فيتسوم أرجا كبير مستشار رئيس الوزراء في حديث له على موقع تويتر أن مجلس الوزراء أعاد النظر في الوضع الأمني ووجد أنه تم استعادة القانون والنظام في البلاد.

وفي هذا الصدد قال وزير الدفاع السيد موتوما مقاسا وزير الدفاع إن حالة الطوارئ قد أعلنت للدفاع عن الدستور والنظام الدستوري، واستعادة السلام وحماية أمن وحركة المواطنين. وبالنظر إلى أن هناك تحسنا كبيرا وهادئا في الوقت الراهن، وأصبح الوضع الآن في مستوى يمكن فيه ضمان السلام والاستقرار من خلال القوانين والهياكل الحكومية القائمة، فإن رفع حالة الطوارئ ضرورية.

وفي الوقت نفسه، أشار السيد موتوما إلى أن حالة الطوارئ قد أثرت نسبيا على اقتصاد البلاد بطرق عديدة. وقبل المبادرة إلى رفع حالة الطوارئ فإن مناقشات عديدة قد جرت مع مختلف إدارات الحكومة وقوات الأمن. ونتيجة لذلك، أدركنا التحسينات التي تحققت حتى الآن ويمكن أن تستمر البلاد في تأمين السلام وسلامة المواطنين من خلال قوانينها الرسمية.

وذكر جميع أعضاء البرلمان تقريباً أن حالة الطوارئ غير ضرورية بالنسبة للوضع الحالي الذي تعيشه البلاد، حيث يوجد سلام نسبي وأمن وهدوء في جميع أنحاء البلاد. كما شدد بعض أعضاء البرلمان أيضا على أن الصراع على الحدود والتشريد في منطقة غوجي في ولاية أوروميا تحتاج إلى تدخل سياسي، واقترحوا معالجة المشكلة في غضون فترة زمنية قصيرة.

ودعا السيد موتوما الجمهور إلى مواصلة مساهمته في جهود الحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد.

ومن جانبه قال النائب العام الأثيوبي للمحاكم القضائية إنه تم إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين بنية توسيع الفضاء السياسي، وذلك كجزء من جدول أعمال رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد.

ومن جهة أخرى أشادت المتحدثة باسم المفوضية السامية بحكومة إثيوبيا على رفعها حالة الطوارئ.

وقالت السيدة رافينا شامداسان المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان "إننا نشعر بالسرور برفع مرسوم حالة الطوارئ في إثيوبيا، الذي أعلن قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقرر لانتهاء صلاحيته.

وقالت "إننا نرحب بإطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين والمدنيين وغيرهم من الأفراد الذين اعتقلوا في 26 من مايو بعد مشاركتهم في الاحتجاجات في السنوات الأخيرة.

والجدير بالذكر أن المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، شهد خلال زيارته لإثيوبيا في أبريل من هذا العام الآمال الهائلة بين نشطاء المجتمع المدني والزعماء التقليديين وغيرهم من المجتمع الإثيوبي، فإن الحكومة الجديدة ستعمل سريعا لضمان حقوق الإنسان وحمايتها في البلاد.

وأشارت المتحدثة إلى أن هذه التطورات الأخيرة هي مؤشرات إيجابية، ويبقى مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لحقوق الإنسان في شرق أفريقيا على استعداد للمساعدة في مواصلة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إثيوبيا.

ومما تجدر الإشارة إليه هنا، فإنه منذ أن تم تعيين الدكتور أبى أحمد رئيسًا للوزراء في شهر أبريل الماضي تم الإفراج عن آلاف المسجونين وقلت حدة التوترات في المناطق المضطربة بشكل كبير.

عمر حاجي

زوروا موقعنا

 

عدد الزوار

0000532705
اليوماليوم35
أمسأمس505
هذا الأسبوعهذا الأسبوع540
هذا الشهرهذا الشهر17447
كل يومكل يوم532705

إن تجارب إعداد توزيع الصحف بواسطة نظام التشغيل داخل اثيوبيا خلال ثمانية أعوام من (١٩٩٩- ٢٠٠٧ بالتقويم الاثيوبي) أصبح ساري المفعول وهذا الموقيع يعمل وفقا لنظام التشغيل إثيو نوكس.