أخبار مقتطفة

انجازات 20 جنبوت قفزة كبيرة في قطاع التعليم

29 أيار 2015

إن التعليم هو المفتاح الأساسي لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للأمة، المعرفة والمهارة، موقفان إيجابيان للإنسان، ويسهمان بلا شك في تنمية الثروة والتقدم والتغيير الحقيقي والطريقة المتوازنة لتنمية المعرفة ثلاثة أنواع، اكتساب المعرفة من الكتب والمجلات والإنترنت، والمعرفة المكتسبة من خلال المناقشة والدورة وغيرها، والمعرفة المكتسبة من خلال التجربة والتعلم عن طريق العمل، الذي يمهد الطريق للنمو.

وإن أول هدف التعليم الأساسي هو مساعدة الجنس البشري على النمو عقليا وجسديا وعاطفيا وفكريا، ولهذا ينبغي توفير الخبرة في مجال الصحة والتربية البدنية والترويح عن النفس، للمساعدة على تطوير موقف مرغوب فيه والتفكير الفعال، والخبرة في مجال الفنون والعلوم والثقافة والأخلاق وغيرها. والهدف الثاني من التعليم هو تطوير الانسان في وضع مسؤولية اجتماعية وجعله أوجعلها يتعلم كيف يصبح مواطنا صالحا. الهدف الثالث من التعليم مساعدة الانسان على تطوير طريقته في التفكير. والسبب الرابع من هدف التعليم الأساسي هو زراعة القيم المعنوية والأخلاقية.

التعلم مثل الزراعة. حيث أنها تنطوي على أربع خطوات هامة، أولا، لابد من تنظيف الأرض وإزالة الأعشاب الضارة، والثاني، منع الأشياء غير المرغوب فيها التي تدخل في الأرض، وثالثا، حرث الأرض بعمق، ووضع الأسمدة وبذر البذور، رابعا تطوير وحماية النباتات. وهذه العملية وغيرها تهيئ الأرض لتعطي محصولا جيدا. ويتم تطبيق هذه العملية على التعلم أيضا، لأن التعليم ينقي العقل، وتنقية العقل تطور التركيز، والتركيز يتطور الحكمة، و..و.

يمثل التعليم شكلا رئيسيا من أشكال تنمية الموارد البشرية إلى جانب ذلك، أن توسيع فرص التعليم على نطاق واسع تكون حجر الزاوية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة في إثيوبيا، وبدون التنمية المستدامة في التعليم يستحيل وغير وارد نمو الحضارة وتقدمها في جميع المناحي.

ومن هذه المبادئ وغيرها فقد سجل قطاع التعليم خلال 24 سنة الماضية تغييرات كبيرة في شتى مجالات الحياة، وانطلاقا من هذا أعلن وزير التعليم أن قطاع التعليم قد سجل تغييرات كبيرة في المجالات المختلفة وبعدالة. ويمكن أن ننظر إلى الوراء باعتزاز على ما يبرر من التقدم المحرز حتى الآن بعد إطلاق برنامج التعليم وسياسة التدريب من جديد في عام 1994 والذي صار له أكثر من عشر سنوات. وقد عكس نمو التعليم السريع التزاما حقيقيا لتحويل نظام نخبة تاريخية في البلاد، الذي يخدم جميع الأولاد والأطفال الإثيوبيين. وفقا لذلك، وصلت تغطية التعليم ومعدل الالتحاق بالمدارس على مستوى البلاد حاليا إلى 96 في المئة. وتم القيام بأعمال كثيرة لرفع المساواة بين الجنسين في مجال التعليم على مدى السنوات الـ 24 الماضية.

وقد اتبعت الحكومة الإثيوبية والمجتمع الدولي الوعود التي قطعت على نفسها في مختلف المحافل الدولية لزيادة الاستثمارات في تعليم البنات. وهذا التقدم كان نتيجة الاعتراف بمركزية تعليم الفتيات في التنمية والتقدم الشامل المحرز الذي تم وضعه في إطار "التعليم للجميع" في جدول الأعمال. وتم جعل تعليم البنات أولوية عالية وتنفيذ مجموعة من التدخلات التي أثبتت فعاليتها في زيادة التحاق الفتيات بالمدارس في جميع أركان البلاد.

وفيما يتعلق بالنتائج التي تم الحصول عليها من ثمرة 20 جنبوت قال السيد شفراو شغطي وزير التعليم في مؤتمر صحفي تم إجراؤه مع صحفيي مؤسسة الصحافة الإثيوبية في مكتب الوزارة، إن برنامج التعليم في البلاد قبل 1983 خلال عقود من الزمن كان ضعيفا بسبب كون النظام متشابكا، حيث كان التعليم يركز في تلك الفترة على المدن الكبيرة، ولم يكن هناك تعليم نظامي في البلاد، وكان المزارعون والرعاة مهمشون، وعندما جاء نظام التغيير خلال نظام الدرج وصل عدد الطلاب إلى 1.9 مليون طالب ووصل عدد مدارس المرحلة الابتدائية إلى الثانوية إلى أربع مائة، وعدد المدرسين 68 ألف فقط. وفي ذلك الوقت أن أسلوب التعليم لم يكن عادلا بين المدن والريف، وبين الرجال والإناث والأطفال وبين المزارعين والرعاة، وغير هذا، كما أن التعليم لم يكن يوفر رغبات الطلاب المختلفة ولم يكن يراعي حقوق التعلم بلغة الأم لشعوب وقوميات وأمم البلاد المختلفة.

وقال السد شفراو فيما يتعلق بجودة التعليم وأسئلة المواطنين الديمقراطية، إنها لم تكن موجودة في البلاد، وعموما أن هناك كانت نقص حادة قبل عام 1983. وبعد انتصارات 20 جنبوت قد جاءت تغييرات كبيرة في قطاع التعليم بالقيام بأعمال كبيرة في هذا المجال. وانطلاقا من الفرص التي وجدت من ثمرة 20 جنبوت بتضحيات باهظة الثمن، فإن عملية التعلم والتعليم قد وصلت إلى درجة عالية، حيث وصل عدد الطلاب إلى 24.7 مليون طالب، و439 ألف مدرس.

وأضاف الوزير قائلا، إن مدارس التعليم قبل التعليم العالي وصلت في الوقت الراهن إلى أكثر من 33 ألف مدارس، وأما فيما يتعلق بالتعليم العالي، فإن الجامعة قبل 1983 عام كانت جامعة واحدة، أما الآن قد وصلت إلى 33 من الجامعات الحكومية وأربع جامعة خاصة، وتوجد 94 من الكليات الجامعية للقطاع الخاص، و25 من الكليات الزراعية، وأكثر من 36 من مؤسسات التدريب والصحة، مشيرا إلى أن عدد الطلاب في التعليم العالي 11 ألف طالب في عام 1983، ولكن الآن 387 ألف طالب يتعلمون سنويا بالتعليم النظامي، مضيفا إلى أن عدد مؤسسات التدريب المهنية والتقنية الحكومية والخاصة والتي كانت سابقا 17 فقط، قد نمت الآن إلى 7006، و650 على التوالي. وليس هذا فحسب، بل أعطيت تدريبات نظامية لأكثر من مليونين وتدريبات قصيرة لأكثر من 200 ألف للمواطنين سنويا.

ومما تجدر الإشارة إليه هنا، أن الفروقات الموجودة بين الرجال والمرأة في التعليم قد انخفضت بصورة كبيرة وتم التوصل إلى المساواة بين الجنسين، وكذلك استفادة المزارعين والرعاة من التعليم عن طريق توسيع أماكن التعليم في أرجاء البلاد. عموما، إن كانت الأعمال التي نفذت في عملية التعليم خلال 24 سنة الماضية مشجعة، ولكن فإن جودة التعليم وتسرب الطلاب من التعليم وتعليم كبار السن لم تكن بالمستوى المطلوب، ولهذا، فإن الحكومة تعمل ببذل جهود حثيثة لحل هذه المشاكل في المستقبل.

وقد وضعت الحكومة الإثيوبية منهجا دراسيا جديدا في عام 1986 بالتقويم الإثيوبي من قبل المهنيين والتي تم استخلاصها من جامعة أديس أبابا والمؤسسات الحكومية. وبعد إعطاء الحكومة أولوية عالية في التعليم وصياغة السياسات والاستراتيجيات التي تهدف إلى تعزيز فرص الحصول على التعليم والجودة، تم تسجيل نتائج مشجعة خلال السنوات الماضية.

وفي الواقع، كانت حكومة إثيوبيا مشغولة تماما في القيام بأنشطة متعددة الأوجه في قطاع التعليم للسنوات الـ 24 الماضية خصيصا، وجلبت هذه الجهود المبذولة لزيادة فرص التعليم في جميع أنحاء البلاد على جميع المستويات عن نتيجة مثيرة للإعجاب. وبشكل عام، تم بذل جهود مشتركة مع حكومات الأقاليم والإدارات وبالتنسيق مع المجتمعات على المستوى الشعبي، كما تم تسجيل نتائج مشجعة في جميع القطاعات.

وقد أثبتت الحكومة الإثيوبية بقيادة الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية التزامها الشامل لمحاربة الفقر المدقع والتصميم بغية ضمان وصول التعليم إلى جميع فئات المجتمع، وذلك من أجل تحقيق جهود التنمية الجارية عموما، وتحقيق نتائج مشجعة في قطاع التعليم خاصة.

وأخيرا إثيوبيا تطمح إلى جذب السمعة الدولية في المؤسسات التعليمية والجامعات ومراكز التدريب، وذلك عن طريق تعزيز فرص الاستثمار في التعليم للمستثمرين الأجانب عن طريق بناء المبنى الخاص، للمدارس الثانوية، والعلوم والتكنولوجيا في الكليات والجامعات، كليات الأعمال التجارية والتسويق؛ ومدارس العلوم الطبية، ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومراكز التدريب المهني، ومركز التدريب للصناعات المختلفة، والضيافة، وتحسين نوعية الحكم الرشيد في إطار عملية التنفيذ بهدف تحسين جودة التعليم في البلاد.

زوروا موقعنا

 

عدد الزوار

0000238736
اليوماليوم218
أمسأمس1491
هذا الأسبوعهذا الأسبوع1771
هذا الشهرهذا الشهر14036
كل يومكل يوم238736

إن تجارب إعداد توزيع الصحف بواسطة نظام التشغيل داخل اثيوبيا خلال ثمانية أعوام من (١٩٩٩- ٢٠٠٧ بالتقويم الاثيوبي) أصبح ساري المفعول وهذا الموقيع يعمل وفقا لنظام التشغيل إثيو نوكس.