أخبار مقتطفة

الدستور الإثيوبي ..السلام ..الوحدة الوطنية.. العلاقات الخارجية

07 نيسان 2017

منذ ان اصبح الدستور الاثيوبى نافذاً في الحادي والعشرين من اغسطس 1995م , اثبتت آلية فض النزاعات داخل الاتحاد الفدرالي فعاليتها عملياً وفي الأثناء , تطلّب سلام البلاد واستقرارها اتباع سياسة حسن الجوار وانتهاج مبدأ العلاقات الدبلوماسية السلمية خاصة مع الدول المجاورة.( السودان) وبنفس الروح والالتزام, اعلن الدستور الإثيوبي أن المبادئ الأساسية التي توجه علاقات البلاد الخارجية يجب ان تشتمل علي أشياء أخرى منها الالتزام بتعزيز الاحترام المتبادل للسيادة القومية للدول والمساواة بينها.كما يجب ان تشمل هذه المبادئ على عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى , والوحدة الاقتصادية النامية , وكذلك علاقات الشعوب الأخوية مع الدول المجاورة لإثيوبيا والدول الأفريقية الأخرى ومع الأخذ في الاعتبار وضعية الدستور كقانون أعلى للبلاد, تصبح هذه المبادئ المرشد الدائم لعلاقات إثيوبيا الخارجية طوال فترة سريان هذا الدستور.وبعباره أخرى أصبحت هناك قاعدة صلبة لتحقيق السلام وإبرام شراكات تنموية مبنيه علي المصالح المشتركة مع الدول المجاورة . ومثل كل الأنظمة, يحتوي النظام الدستوري الإثيوبي علي موطن قوة ولكنه لا يخلو من القيود.لقد مرّ هذا الدستور بظروف عالمية ومحليه صعبة يضاف إلى هذا ان البلاد لم يكن لديها تجربه ديمقراطية ومؤسسات ديمقراطية من قبل علي الرغم من ذلك , كان من الممكن الاستمرار في عملية تطبيق الديمقراطية وا نفاذها. وفي بداية هذه العملية كانت هناك شكوك عميقه حول ما إذا كانت إثيوبيا تستطيع البقاء موحده في ظل الدستور الحالي ام لا ؟.وكان السبب الرئيسي لهذا الافتراض هو الاعتراف بالتنوع العرقي والثقافي في البلاد , وان الأمل في وحدة إثيوبيا سيعتمد علي إرادة شعوب البلاد المختلفة .وقد أثبتت تجارب إثيوبيا السابقة والحالية ان الاضطهاد يغرق الأمم ويضعفها , بينما توحد الحرية الشعوب وتقويها لتحقيق الرؤية القومية والرفاهية المشتركة. و سيظل التحدي في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية كبيراً جداً.كما يجب ان تؤسس عملية بناء المؤسسات الديمقراطية تأسيساً راسخاً كمطلب أساسي لتحقيق السلام الدائم.ولكن يبدو وبنفس القدر من الصحة ان الميول الحالي نحو التنمية في كل مناحي الرأي العام اصبح يبشر بمستقبل افضل .وبالتالي فإن الدروس الرئيسية الخاصة بالعملية التي تتبعها إثيوبيا حالياً في تطبيق الديمقراطية يمكن ان تشمل تبني التنوع الثقافي والعرقي كمصدر للقوه.كما يمكن ان تشمل هذه الدروس تأسيس او بناء الوحدة الوطنية علي المصالح العامه للشعوب المعنية .بينما تظل الحقيقة قائمه , ان كل بلد له واقعه الذي يتطلب انتباهاً عالياً.

خالد ثابت

زوروا موقعنا

 

عدد الزوار

0000166945
اليوماليوم125
أمسأمس900
هذا الأسبوعهذا الأسبوع158
هذا الشهرهذا الشهر11930
كل يومكل يوم166945

إن تجارب إعداد توزيع الصحف بواسطة نظام التشغيل داخل اثيوبيا خلال ثمانية أعوام من (١٩٩٩- ٢٠٠٧ بالتقويم الاثيوبي) أصبح ساري المفعول وهذا الموقيع يعمل وفقا لنظام التشغيل إثيو نوكس.