أخبار مقتطفة

تـكـثـيـف جـهـود الـتصـنـيع Featured

09 حزيران 2018

من المتوقع أن تصبح إثيوبيا مركزًا صناعيًا في أفريقيًا بحلول عام 2025. ويجري حاليًا بناء عدد من المجمعات الصناعية بتكلفة ضخمة في مختلف أقاليم البلاد.

وقد بدأت بعض المصانع العملاقة من الطراز العالمي في استئجار هذه المجمعات الصناعية، وهناك الآخرون في طريقهم لتصدير منتجاتهم المصنوعة في إثيوبيا وسلعهم إلى الأسواق العالمية.

وعندما يتم إنشاء المجمعات الصناعية بشكل كامل، فإنها ستخلق مليوني فرصة عمل للمواطنين. وبدون شك سوف تلعب هذه المجمعات الصناعية دوراً محورياً في تعزيز عائدات صادرات البلاد.

علاوة على ذلك، فإنه سيتم تعجيل عملية الاعتماد على التحول التكنولوجي الجديد، وسيكون الاقتصاد الزراعي الحالي عبارة عن اقتصاد صناعي في أقصر وقت ممكن.

وبدون تدخل الحكومة النشطة في عملية بناء البلاد، فإن السياسة الصناعية النابضة بالحياة، والأهداف السامية المذكورة أعلاه لن تتحقق وخاصة في البلدان النامية مثل إثيوبيا. وذلك، لأن التمسك بمبادئ الدولة الديمقراطية التنموية يعتبر مسألة موت وحياة، وكذلك ينظر إليه على أنه الوسيلة الوحيدة لرفع الملايين من الناس من مستنقع الفقر المدقع.

وفي وقت مبكر من الزمن فإن الحكومة تقوم لضمان استقلالها السياسي وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء البلاد. وقد كانت الحكومة الإثيوبية الحالية تعارض وترفض بشكل علني وبصورة واضحة أفكار الليبراليين الجدد من خصخصة الاتصالات والمعاهد المالية للبلاد من قبل الشركات متعددة الجنسيات.

وكانت لسياسة استقلال الصناعة الإثيوبية قوة دافعة وراء النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده البلاد خلال العقد الماضي. ويمكن أن نذكر على سبيل المثال مثالين جيدين فيما يتعلق بمشاركة الدولة النشطة الناجحة في الاقتصاد، أولاً، أعمال البستنة في إثيوبيا. منذ البداية كانت الحكومة داعمة لمثل هذا النوع من الأعمال من خلال تقديم الحوافز المتنوعة للمستثمرين. ونتيجة لذلك، قد ولد القطاع الآن مئات الملايين من الدولارات للنمو الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، حصل مئات الآلاف من المواطنين على فرص عمل مؤقتة ودائمة في قطاع البستنة.

ثانياً، فإن الدور البارز للحكومة هو رفع قدرة إنتاج الإسمنت في البلاد. وفي التاريخ الحالي والماضي كانت الحكومة تستورد عديدا من ملايين الأطنان من الأسمنت بهدف تلبية الطلب المحلي الهائل على الأسمنت الناتج عن الطفرة العمرانية في البلاد.

وفي هذا الوقت، إن قل أو كثر، فهناك عدد من مصانع الأسمنت المملوكة للقطاع الخاص جنبا إلى جنب مع قطاع الحكومة الذي يلعب دورا هاما ولازما في تنمية البلاد.

ويظهر من طموح إثيوبيا أن تقول، فإنها ستكون المركز الصناعي لأفريقيا بحلول عام 2025. ولكن سيتم تحقيق هذه الخطة حيث تجذب الحوافز الحكومية عددًا كبيرًا من شركات المنسوجات العالمية والأحذية والبلاستيك وغيرها.

ولذلك يجري إنشاء المجمعات الصناعية التي يتم بناؤها أو في طور البناء لتكون هذه المجمعات الصناعية عالمية المستوى. حيث تم وضع كل بنية تحتية ضرورية لهذه المجمعات، ويمكن لأي مستثمر بدء الإنتاج في غضون 90 يومًا.

ومثلما حدث في الماضي لن يضيع المستثمرون المحليون والأجانب وقتهم ومالهم للحصول على أرض أو رخصة استثمارية، ولا يحتاجون للذهاب أيضًا إلى أي إقليم محدد أو معين لتنفيذ الأمور المطلوبة لهم. والمطلوب أو المتوقع من المستثمرين هو مجرد تأجير المكان في أحد المجمعات الصناعية والاستعداد لخطوة الإنتاج التالية.

كما تقدم الحكومة الحوافز الضريبية المجانية لمدة عشر سنوات لأبرز المصنّعين العالميين في هذا الصدد.

وبشكل عام، فإن الحوافز الجذابة وبيئة العمل القائمة ووجود الأمن والسلام، وكذلك السياسة الصناعية السليمة للبلاد ستساعد البلاد بالتأكيد على أن تكون مركزًا صناعيًا إفريقيا بحلول عام 2025.

زوروا موقعنا

 

عدد الزوار

0000532687
اليوماليوم17
أمسأمس505
هذا الأسبوعهذا الأسبوع522
هذا الشهرهذا الشهر17429
كل يومكل يوم532687

إن تجارب إعداد توزيع الصحف بواسطة نظام التشغيل داخل اثيوبيا خلال ثمانية أعوام من (١٩٩٩- ٢٠٠٧ بالتقويم الاثيوبي) أصبح ساري المفعول وهذا الموقيع يعمل وفقا لنظام التشغيل إثيو نوكس.