أخبار مقتطفة

خصخصة المشاريع الرئيسية أمر حاسم وقرار عقلاني !!

30 حزيران 2018

 

قررت اللجنة التنفيذية للجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية مؤخرا خصخصة شركات التصنيع الكبيرة المملوكة للدولة والتي تقدم الخدمات إلى المستثمرين المحليين والأجانب.

ووفقا لبيان اللجنة ، فإن المؤسسات المملوكة للدولة التي تعمل أو قيد الإنشاء ، بما في ذلك مجمعات الصناعة ومشاريع تطوير السكك الحديدية والسكر والفنادق وغيرها من الصناعات التحويلية ، ستنتقل بالكامل أو جزئيا إلى القطاع الخاص.

وبنفس الطريقة ، بينما تحتفظ الحكومة بحصة الأسد في شركات مثل الخطوط الجوية الإثيوبية ، وشركة إيثيو تليكوم للاتصالات ، ومشاريع توليد الطاقة الكهربائية ، ومؤسسة خدمات الشحن والخدمات الإثيوبية ، فإن المستثمرين المحليين والأجانب سيكون لديهم حصص في الشركات والمؤسسات المذكورة.

و هذا الإصلاح الاقتصادي ، الذي يتماشى مع استراتيجية التنمية الحكومية ، سيحقق نمواً شاملاً ومستداماً في الاقتصاد ويزيد من سرعة النمو الاقتصادي للبلاد ، بالإضافة إلى فتح المزيد من الفرص للمستثمرين المحليين والأجانب وزيادة مشاركتهم النشطة.

وفي الواقع ، عملت الحكومة الإثيوبية خلال العقدين الماضيين بإصرار على تخفيف وطأة الفقر. ولهذا السبب ، عملت علي توسيع البنى التحتية التي تعود بالفائدة على عامة الناس والاستثمار في المجالات التي لا يرغب القطاع الخاص الانخراط فيها بسبب الخوف من المتطلبات المالية الضخمة أو الأرباح الأقل أو العائدات المتأخرة.

ونتيجة لذلك ، شهدت البلاد توسعة البنى التحتية الرئيسية مثل خطوط الإمداد بالطاقة والمياه ، والسكك الحديدية ، وجميع الطرق الجوية والمؤسسات التعليمية والصحية بالإضافة إلى بناء سد النهضة الإثيوبي العظيم .واستفاد الآلاف من المواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط من خطط الإسكان الحكومية.

ونتيجة لأجندات التنمية الحكومية وسياسات واستراتيجيات الاستثمار المشجعة ، فقد توسع الاستثمار في جميع أنحاء البلاد. وفي المقابل ، تم خلق فرص عمل هائلة ، كما أن دخل الفرد للمواطنين اصبح يتزايد باطراد.

وشهدت البلاد نمواً اقتصادياً سريعاً للسنوات المتتالية حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 10 في المائة في المتوسط. كما أن مستوى الفقر آخذ في الانخفاض بشكل ملحوظ.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء الإثيوبي أمام البرلمان أستعرض فيها تقرير الحكومة حول الأوضاع الداخلية الراهنة والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وما أعلنه آبي أحمد في البرلمان مؤخرا أن نسبة الدين العام الخارجي بلغت نحو 24.7 مليار دولار خلال الـ6 أشهر الماضية، مشيراً إلى أن 56.1% منها استدانتها الحكومة الفيدرالية، فيما استدانت مؤسسات التنمية الحكومية نسبة 43.9%.

وأوضح أنه لابد من تعزيز الإنتاج والصادرات والاستفادة القصوى من التكنولوجيا، مدافعاً عن قرارات اللجنة التنفيذية للائتلاف الحاكم خصخصة الشركات المملوكة للدولة، وقال إن الهدف من القرارات هو مواكبة النمو الاقتصادي الذي تشهده إثيوبيا.

وقال آبي أحمد إن الحصة الأكبر في خصخصة الشركات ستكون للحكومة، فيما ستكون نسبة تتراوح ما بين 30 و40% للشركات التي لديها خبرة كبيرة، فيما ستكون للإثيوبيين نسبة 5%.

 وأضاف أنه لا يمكن أن تحتكر الحكومة قطاعات يمكن للقطاع الخاص أن يؤدي فيها أداء أفضل، مشيراً إلى وجود فساد في بعض القطاعات الخدمية مثل الكهرباء والمياه وتم اتخاذ إجراءات بشأنها.

كما لفت إلى وجود إمكانيات ضخمة في شركات الاتصالات والخطوط الجوية تحتاج إلى توظيف للاستفادة منها، وقال آبي إنه لا يمكن الاعتماد على شركة واحدة للاتصالات في بلد به أكثر من 100 مليون نسمة.

ووفقا لذلك يعتبر الحفاظ على التنمية الاقتصادية للبلد والحفاظ على زخم النمو الاقتصادي ، وتشجيع التوسع في القطاع الخاص ، وتمويل بناء المشاريع الضخمة ، وخصخصة المشاريع الرئيسية المذكورة كليًا أو جزئيًا أمر حاسم وقرار عقلاني . وفوق كل ذلك ، فإن الإصلاح أمر حاسم من اجل تخفيف تحديات النقص في العملات الأجنبية.

وعندما يتم تنفيذ عملية الخصخصة بطريقة منظمة من شأنها أن تحسن الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات والمهارات والمعرفة والتكنولوجيات وأن تحقق النتيجة المرجوة.

كما يجب على المستثمرين المحليين تطوير قدراتهم الفنية والإدارية لإدارة صناعاتهم بشكل فعال في مواجهة بيئة السوق التنافسية الشرسة. وبذلك يمكننا تحقيق فعالية القطاع الخاص من أجل التحول الاقتصادي، والتوصل إلى تحقيق الاهداف التي وضعتها الحكومة.

سمراي كحساي

زوروا موقعنا

 

عدد الزوار

0000565050
اليوماليوم285
أمسأمس1005
هذا الأسبوعهذا الأسبوع5548
هذا الشهرهذا الشهر18353
كل يومكل يوم565050

إن تجارب إعداد توزيع الصحف بواسطة نظام التشغيل داخل اثيوبيا خلال ثمانية أعوام من (١٩٩٩- ٢٠٠٧ بالتقويم الاثيوبي) أصبح ساري المفعول وهذا الموقيع يعمل وفقا لنظام التشغيل إثيو نوكس.